عادت الى الواجهة الاعتداءات على الاسرة التربوية والتعليمية في مختلف المراحل الدراسية ” من الابتدائية الى الجامعية ” , وتصدرت الانباء والاحاديث في المجالس لتكرارها وكثرتها وعدم قدرة المؤسسات التربوية على الحد منها .
من اخر الاعتداءات على الحرم المدرسي والكادر التدريسي , قيام احد مدراء المدارس بالرمي من بندقية في ساحة الاصطفاف بمدرسة ” الحديبية ” مروعا الهيئة التعليمية والطلبة في حالة انتشاء لم يعرف سببها لا تدل الا على استهتار فاضح , واعتداء على كل القيم التربوية , واعطاء انموذج سيء جدا للإدارة المدرسية لا يليق بالعملية التربوية , ويعكس جزءا من ظاهرة التردي والضعف التي تعاني منها وزارة التربية .
صحيح الوزارة تحت ضغط الاستياء الشديد الذي ساد بين المواطنين والخوف على ابنائهم من اطلاق هذا النار العشوائي اتخذت قرارا بإعفاء مدير المدرسة من الادارة
ولكن ذلك غير كاف , ولا يشكل رادعا للمعتدي والمسيء , والدليل على ذلك ان هذه التصرفات تتكرر ضد الاساتذة على اختلاف درجاتهم العلمية , ففي الوقت نفسه نقلت لنا الانباء اعتداء على تدريسي في جامعة ميسان واخر في ديالى , واظهرت الصور والفيديو حجم الاذى الذي لحق بهما وعلى رؤوس الاشهاد ..
الواقع ان من آمن العقاب اساء للقيم واوغل في الاعتداء , فالوزارة اعلنت اكثر من مرة عن عقوبات ستتخذ بحق المعتدين لكونها ولي الحق العام ولكن لم نسمع شيئا عن ذلك بعد الاكراه على الصلح العشائري او نتيجة ضغوط اجتماعية وحزبية وبالتالي يلحس الاعتداء , وحتى العقوبات تكون مخففة .
لو كانت هناك جدية في الردع لعقوب مدير المدرسة بنقله من سلك التعليم , فهو لا يصلح له بتصرفه العدواني , فمثل هذا (العصابجي) كان الاجدى ينقل الى احدى المؤسسات الامنية الحدودية ويمارس هناك اطلاق النار على اعداء البلد , وبالمناسبة نتساءل هل البندقية مجازة ام لا ؟
لو جرى متابعة المعتدين واشهار عقوباتهم في الاعلام لتم الحد من هذه الافعال الشائنة وايقافهم عند حدهم .
ان ظروف البلد وعسكرته والتهاون في تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء شجع على الاعتداءات والجرائم المرتكبة بحق التربويين والحرم المدرسي , فأي معالجة يجب ان تكون في اطار شامل وتعديل القوانين لتكون عقوباتها مشددة والوزارة ولي الحق العام بحق وحقيق.
