تابعت التحولات السياسية للشيخ خميس الخنجر منذ ان كان راعياً للقائمة العراقية التي فازت بانتخابات 2010 في مواجهة قائمة المالكي، وتم سرقة انتصارها بفتوى المحكمة الاتحادية بخصوص الكتلة الاكبر داخل البرلمان ، حتى انخراطه الرسمي والشعبي بالعملية السياسية الجارية في البلاد (2018)فاصبح رقماً مهماً من أرقامها ، ليس على مستوى تمثيل المكون السني بل في شكل ومحتوى تحالفاته التي كان يريد ن من خلالاها اخراج الإشتغالالسياسي في البلاد من عنق الزجاجة الطائفية والمكوناتية التي لا أساس لها في الدستور، حتى ان الرجل قدم تنازلات مهمة لبعض الحلفاء من السنّة والشيعة بهدف الخروج من بعض أزمات البلاد السياسية ، وهي تنازلات جريئة وشجاعة حقيقة حتى انها كانت مثار انتقادات ليس من بعض حلفائه بل حتى ممن يرون ان التنازلات السياسية التي قدمها أضّرت أو أكلت من جرف جماهيريته التي تتصاعد حتى حصل في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة على 18 مقعداً ، رغم انه خاضها منفرداً باسم حزب السيادة دون أي تحالفات على العكس من بقية القوى والاحزاب التي خاضت الانتخابات بتحالفات الكثير منها مرحلية ووقتية لغرض الحصول على المكاسب !
في لقائه الأخير على فضائية العراقية الرسمية قدم الخنجر خطاباً سياسيا عقلانياً في مواجهة الكثير من الازمات التي تعاني من الاستعصاء السياسي ، مترفعاً عن استخدام مثل هذه اللقاءات لاسقاط الخصوم أو التهجم عليهم أو كشف الكثير من الاسرار التي قد تثير قضايا لاتخدم المرحلة الحالية الحرجة ، كما فعل الكثير من القادة السياسيين في لقاءات مشابهة منذ اليوم الاول لشهر رمضان ، مكتفيا بالتساؤل عن اختفاء تلك الاصوات العالية التي كانت تتعلق بأستار المذهب ” أين مواقف من يزعم الدفاع عن المكون أمام قضايا النازحينوالمغيبين والسجناء بوشاية المخبر السري؟” مذكراً إن” الحكومة أرسلت تعديلقانون العفو العام إلى البرلمان وتأخر هناك لأكثر من أربعة أشهر” وهي الفترة الزمنية التي كاان السيد محمد الحلبوسي فيها رئيساً للبرلمان !!
ورغم اعلان دعمه لحكومة السوداني “حكومة الأخ السوداني هي حكومتناوعلينا مؤازرته ودعمه “، وانا شخصيا اعتبره دعماً مبالغاً به ، الا انه لم ينسالمطلب الرئيس في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي قامت على ارضيته الحكومة “ لازلنا في بداية الطريق في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة” لافتا الى “ أن ورقة الاتفاق السياسي تحتاج إلى دفعة قوية لتحقيق بعضفقراتها الرئيسية لتطمين الناس والمضي قدما“.
وابتعد الخنجر في لقائه عن تقليدية الدفاع عن خصوصية رفع الظلم عن مكون أو فئة محددة رافعا المطلب الى فضائه الوطني وتلك نقطة تحسب له فيقول ” نريد رفع الظلم عن جميع العراقيين في كل المحافظات” لافتاً الى ” ما يثارحول المخاوف من إعادة نازحي جرف الصخر لمناطقهم هي حجج واهية” ذلك ان انهاء هذا الملف من اكثر عوامل ترسيخ السلم المجتمعي في البلاد .
وترفع الرجل عن الرد على التصريحات التي تعرّض ويتعرّض لها للحفاظ على اجواء الحراك السياسي لعبور ازمة انتخاب رئيساً للبرلمان ” أوعزت بعدم الردعلى أي تصريح متشنج من قبل بعض الأطراف التي تنظر للأمور من ناحيةمصلحية خاصة ولا تولي أهمية لمصلحة أهلها “ !
عقلانية مثل هذا الخطاب قد تدفع قوى التخندق المصلحي الضيق الى مواقف تزحزح الازمة وتحلحلها للمضي قدماً ، على الاقل لمغادرة المرحلة الاولى من البرنامج الحكومي واستحقاقاته الكبيرة والتحديات الصعبة التي تحتاج الى تجاوب وطني حقيقي وتنازلات شجاعة من الآخرين تحوّل الشعارات الى أفعال على ارضية ” لاخطوط حمراء في السياسة” كما قال الخنجر في اللقاء !!