سقط صدام، واندثر حزب البعث العفن في مزبلة التاريخ، مُخلدا ذكريات مريرة، ذاقتها كل نفس عراقية؛ لما كانوا يفعلوه من خطفٍ، واعتقالٍ للمواطنين واعدامهم، وانتهاك اعراض الناس، وابادةُ خِيرةَ ابناء الشعب العراقي، مِن كل القوميات والاطياف.
مُنذ ذَلك السقوط المخزي، ومَطايا ايتام البعث وازلامه الحاقدين؛ مِمن اغتربوا في اوروبا وبعض دول الجوار، هَربا مِن غَضبِ الشعب العِراقي، يُحاولون استعادة مَكانتهم وهَيمنتَهم التِي فَقدُوها؛ لَحظة اعدام قائدهم الضرورة، عَن طريقِ القتل، والتخريب، وبِناء وتمويِل خَلايا ارهابية، هَدفها ضَرب العملية السياسية في العِراق، فَيُتاح لٌهم تسنم السلطة من جَديد، لِيُكملوا ارتكاب جَرائمهم التي يَندَى لَها الجَبين، فَهنالك بِضع مَساحات مِن اراضي العراق لَم تَطالها المقابر الجَماعية بَعد!
العراق؛ وما يواجه مِن ازماتٍ، ونكباتٍ، على يد تلك الزمر الحاقدة، الا ان امنيتهم بَاتت تَتحقق، كَبِدايةً لعَودةِ نِظَامَهم الدكتاتوري، بِمنحهم مَناصِب تَنفيذية في الدولة العراقية الجديدة، مِن قِبَلِ المُؤتمن عَلى امن وسلامة الشعب العراقي، مُتناسيا كُل مَا خَلفوُه مِن اذى وَضرر في الحقبة السابقة، وَضاربا عِرضَ الحائط نَص الدستور الصريح؛ بِحظرِ حِزب البعث وازلامهِ من المشاركة بتكوين الدولة العراقية، وَكِياناتها، حَتى بَانَ لِلشارعِ العراقي، انَ كُل افعال وجرائم حزب البعث مُتَمثِلة بِصدام حسين فَقط!
انَ مُوافقة مجلس الوزراء بإحالة عَددٍ مِن فِدائِيي صدام على التقاعد، والسماح لأعضاء الفرق في حزب البعث المُنحل؛ بِتَولي اي منصب حُكومي، وَاستثناءُ اي شخص مَشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة، او احالتهُ عَلى التقاعد، سبب تداعيات وخيمة على العراق، لما فيها من مُؤامرة عَلى الشعب، وتَهميش حقوق ذوي شهداء العمليات الارهابية، واعطاء الحقوق والامتيازات لجلادي الشعب وقاتليه، فَتلك بِداية لِعودة البعث الى السلطة من جديد، تحت مسمى حزب الدعوة العربي الاشتراكي.
فَزعيم الدعوة، وابنها الضال، هو المسؤول عن بعثنة القضاء، بإعادة مُستشار صدام لِشؤون الاعدامات مدحت محمود، وتَنصيبهُ رَئيسا لِلمحكمة الاتحادية، وَهُو المسؤول عن بعثنة الامن، بإعادة عضو قيادة شعبة عبود قنبر، ومنحهُ منصب قائد عمليات بغداد، وذاته المسؤول عن ضياع دماء شهداء الانتفاضة الشعبانية، بإعادة ايادٍ شاركت في قمعها كعبد الامير الزيدي، قائد عمليات دجلة حاليا، نوري كامل المالكي؛ رئيس الوزراء، والقائد العام لِلقوات المسلحة، هُو المسؤول عن بعثنة البرلمان، بإعادة علي شلاه وحنان الفتلاوي، وجعلهُما نوابا في البرلمان العراقي.
ولَا نستغرب؛ ان نُشِرَت بُوسترات ائتلاف دولة الكانون البعثية، تتضمن صورا لِلقائد المالكي، بِرفقة نائب رئيس الجمهورية السابق عزت الدوري، فَمن اجل مَكاسب الدنيا؛ بِيعَت المباديء لِيُصبح يَومِنا كأمسنا.
