السؤال الكبير الذي يتفجر اليوم بمجاميع من التساؤلات الموضوعية ، عن مستقبل العملية السياسية برمتها ما بعد اثارة أزمات ملفات الفساد واسترجاع الأموال التي تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي اخبارها بنها تشمل اكثر من 600 شخصية من ( عظام الرقبة ) في المتصديين للسلطة ، وتصل الى 300 مليار دولار !!
و ما بين لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في تسعينات القرن الماضي وما رافقها من مشاهد دراماتيكية وبين ما يمكن توقعه عن نتاج فرق التفتيش الأممية التي تم الاتفاق معها للتفيش عن أسلحة دمار الفساد الشامل في العراق الجديد الكثير من القواسم المشتركة التي تؤكد انت واقع عراق اليوم وبعد اكثر من عقد على التحرير من النظام الدكتاتوري الغاشم ما زال يواجه ذات المواقف في البحث عن حلول خارجية لمشاكله الداخلية ، ففي الوقت الذي حول فيه نظام صدام حسين أزمات لجان التفتيش المتكررة الى فرص لتسويق زعامته المطلقة ، وانتهت الى سيناريو فاشل في إيجاد هذه الأسلحة بعد دخول القوات الامريكية للعراق عام 2003 ، فشلت واشنطن في تسويق حلولها لمشاكل العراق الجديد وفق النموذج الذي يؤسس لنظام برلماني ديمقراطي ، فانتهى الوضع الى ذات معايير المحاصصة الطائفية والقومية التي فتحت أبواب العراق للخراب الاقتصادي وضياع مئات المليارات من أموال الشعب الذي اكتفى الكثير منه بما في ذلك نخبه المثقفة بالوقوف وراء مصالحها المذهبية او الأثنية ، فقط لتعبير عن بنيوية مصلحة فاقت حتى اراء ميكافيلي في ازدواجية الشخصية وتبديل المواقف 360 درجة حفاظا عل المنافع المادية التي تحصلت من تقنين مظاهر الفساد لاسيما في الرئاسات الثلاث وتحولت قبة البرلمان من موقع تمثيلي لمصالح الشعب الى حالة تنافسية للدفاع عن مصالح الأحزاب واجنداتها الطائفية والاثنية .
الفارق الوحيد ان نظام صدام القمعي كان يوظف ازمات لجان التفتيش لصالح ذاته ويتجاهل معضلة العقوبات الاقتصادية التي يواجه الشعب آثامها، واليوم لم تتوفر للدولة الحديثة بنظامها الدستوري الديمقراطي ومؤسساتها الرادعة للفساد الفرص المطلوبة لدفاع عن تلك الأصابع البنفسجية التي حمت الديمقراطية الوليدة، فكان المتصديين للشأن العام ، من رجال الدين واحزب الإسلام السياسي امام معضلة ازدواجية الوقوف في منتصف الطريق وهم يتحركون كبيادق الشطرنج على رقعة الصراع الدولي المتجدد وفقا لمبدأ الحرب بالوكالة ما بين السعودية وايران ، ليكون الكثير من أحزاب الإسلامي في مواجهة فعلية كان ضحيتها الشعب أيضا بمعايير اكثر قسوة من تلك الانانية التي تعامل بها صدام من اهات الشعب الجائع في أيام الحصار، لكن اليات هذا الصراع الدولي ما بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني ، جعلت تهاوي ذه الأحزاب يرتبط كليا بمواقف ايران والسعودية وربما تركيا ومصر وقطر بنسبة اقل ، لكن كل هذه المنظومة الإقليمية لا تخرج عن الأفق الأمريكي او متطلبات تنفيذ ادوارها وفقا لسيناريوها ( عض الأصابع ) التي رسمها ثعلب الخارجية الامريكية هنري كيسنجر منذ حرب 1973 .
واي إجابة عن التساؤلات التي طرحت في بداية هذا المقال، يبدو من الممكن القول :
أولا : مرحلة ما بعد داعش قد تحول الكثير من رموز العملية السياسية الى مجرد اشباح ، هاربون من عدالة القضاء لجرائم فساد مالي واداري ، والتسويات السياسية المتوقعة ربما تحول الكثير من كبار المفسدين الى قادة مستقبل فقط بموافقة أمريكية .
ثانيا : سيكون سيف الفساد وملفاته التي تمتلكها السفارة الامريكية في بغداد الى نقطة تباحث لإظهار قناعات متجددة عند الكثير من فرقاء اليوم ليصبحوا حلفاء الغد ، وهناك تسريبات من مصادر متعددة عن تحالفات سياسية مقبلة في انتخابات مجالس المحافظات و ربما الانتخابات المقبلة تكون ” عابرة للطائفية ” ومبدأ المحاصصة للسلطة .
ثالثا : الكثير من مؤسسات الدولة الحالية المعنية بمكافحة الفساد ورقابة المال العام والتفتيش على مشاريع الحكومة، ستكون امام استحقاقات متجددة لتطوير فعاليتها بما يتناسب مع النموذج الذي تتعامل به فرق التفتيش عن الدولية عن الفساد في العراق ، وهذه المحاكاة تتطلب الكثير من التركيز على الاستقلالية المهنية والابتعاد عن المداخلات السياسية لعل أولها تكليف قيادات بالأصالة وليس بالوكالة لتأكيد هذه الاستقلالية والمضي قدما بأعمال هذه المؤسسات الرقابية .
رابعا : سيكون القضاء العراقي على المحك في التعامل مع معلومات ووثائق هذه اللجان ، وعلى ذات الخط ستكون الدولة امام التزامات حقيقية في التعامل مع هذه الفرق وفقا لمعاهدات واتفاقات مثل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وشفافية المعلومات والحكم الرشيد، وهي قضايا نسمع عنها في عراق اليوم لكنها دون تطبيق قانوني ، في وقت الكثير من مظاهر الفساد قد تم تقنينها في تشريعات لاسيما الامتيازات الكبيرة ومنها ” الخدمة الجهادية ” على سبيل المثال لا الحصر .