حديث المتحدث بأسم وزارة النفط السيد عاصم جهاد يوم امس بأنّ العراق يبحث عن طرقٍ بديلةٍ لتصدير نفطه خارج منطقة الخليج او مضيق هرمز تحسباً لتطور وتصعيد الوضع في المنطقة , إنما هو حديثٌ كأنه من الأحجية التي تدنو من الكوميديا الحزينة .! , فالى جانب أنّ كلا طهران وواشنطن اعلنتا أنّ حرباً سوف لن تقع , واذا ما افترضنا عكس ذلك ! فهل أنّ ايران ستضرب ناقلات نفطٍ عراقية للمنتمين اليها روحياً وقلبياً ! , أمْ أنّ الأمريكان سيقصفوها وهم لديهم مصالح وقواعد عسكرية في العراق .!
ثُمّ اين هذه الطرق البديلة التي ستبحث عنها وزارة النفط ؟ فأذا كانت هذه الطرق موجودة فلماذا هذه المشقّة في البحثِ عنها .! , ويقيناً أنّ انبوب النفط العراقي الممتد عبر تركيا الى ميناء ” جيهان ” او ايّ انبوبٍ آخر فهو يخلو من القدرة الأستيعابية لتصدير كميات النفط من جنوب العراق .!!
والى ذلك فلاندري علامَ لمْ تدل وزارة النفط بدلوها او تصريحها هذا في الفترة القريبة الماضية اثناء عمليات تفجير ناقلاتِ نفطٍ وسفنٍ تجاريةٍ في جنوب الخليج العربي وتأزّم الأوضاع آنذاك .!
ستراتيجياً و وطنياً : – لو كانَ لأيٍّ من الحكومات العراقية المتعاقبة عندَ واثناءَ وبعد الإحتلال , أيّ جزيءٍ من ذرةٍ من الحرص على مصالح العراق الأقتصادية , لكانَ عليها أن تبادر الى التنسيق مع السعودية واقناعها بأعادة فتح واستخدام انبوب النفط العراقي الممتد الى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر , والذي اوقفت المملكة تشغيله منذ دخول الجيش العراقي الى الكويت في عام 1990 ثم صادرت هذا الأنبوب الذي أنشأه العراق اواخر ثمانينيات القرن الماضي وبجهودٍ كبيرة , وشاركت في تأسيسه عدة شركات اوربية وآسيوية .
وهذه الحكومات لم تستغل ولم تستثمر , ولا حتى لم تنتهز محاولاتٍ عدّة من السعودية للتقارب من العراق وفي اوقاتٍ متفاوتة , لتوظيفها وتجييرها لأجل إعادة تشغيل ذلك الأنبوب النفطي لصالح العراق , وكان ممكناً نجاح ذلك الى حدٍّ بعيد مقابل ذلك التقارب السياسي المفترض , إنما ضيق الأفق السياسي والإنتماءات الخارجية وغَلَبة الروح الطائفية المقيتة , كانت وما انفكّت فوق كلّ الإعتبارات والمصالح الأقتصادية للبلاد , حتى لو أدّت الى خسائرٍ أخرى لصالح الأجنبي او الأعجمي .!