ننوه اولاً , أنّ ” المجلس ” المقصود ليس المجلس الأسلامي الأعلى , ولا مجلس القضاء الأعلى , فكلاهما تنتهي تسميته بِ ” الأعلى ” وهذا يعني انهما في العلا او ” العلالي ” .!
ثُمَّ , وبغية أن لا نعرّض انفسنا للمثول أمام ” محكمة الإعلام والنشر ” , فنقول أنّ حفظ المقام موجود للسادة نواب البرلمان وسكرتيراتهم وحماياتهم ايضاً . لكنّ ما يتحسسّه ويلمسه الرأي العام العراقي وبشدّةٍ كأنها شدّة بالفعل , هي أنّ روائحَ كريهة تنبعثُ من بعض اروقة و ممرّات وحُجرات مجلس النواب للأسف , وهذه الروائح السياسية الغريبة غدت لا تزكم الأنوف فحسب بل الحواسّ الستّ برمتها , وهذه الحالة بدت تحتد وتشتد في الآونة الأخيرة , ويُشمُّ منها وكأنَّ أموراً وشؤوناً تجري في الخفاء , بعضها يوحي الى التسقيط السياسي بين بعض نواب الشعب انفسهم , وبعضها يؤمئ بوضوح الى رسم خطوطٍ حمراء ” مجسّمة ” لمن يحاول التصدي او فضح عمليات الفساد المالي , وخصوصاً ما يراد له أن يجري للفترة المقبلة من الدورة الحالية للمجلس .
ودونما خوضٍ في التفاصيل وجزيئياتها الممقوته , فأنّ الإنطباع الجمعي لدى الرأي العام العراقي وهو ما يمثّل تطلّعاته , هو أن يجري غلق ابواب ونوافذ البرلمان ويُحل المجلس او تعليق اعماله الى حين الأنتهاء من معركة الموصل القادمة , ولقد بلغ السأم في اوساط الشعب الى الحدّ الذي لا يُطاق , وكلا حكومة العبادي ومجلس النواب لا يشعران بذلك , فهنالك ايضاً حالة احتقانٍ جماهيري يتوجب على قيادات واحزاب السلطة التنبّه والتحسّب لها الى ابعد الحدود , وخصوصاً بتفاعل هذا الوضع السياسي المضطرب مع الأوضاع الأمنية الأكثر اضطراباً , وبمعيّتها الحالة الأقتصادية وافتقاد تأمين الخدمات الحياتية . وهل يقرأون السادة – القادة أبعاد هذه الكلمات .! او هل يكترثون لها اصلاً .!
