من عامل يحمل (وزنة الطحين) في وزارة التجارة الى حوت من حيتان المقاولات الفاسدة بالتأكيد فقد استطاع الرجل ومن خلال علاقاتها العنكبوتية بالساسة عموما وبأعضاء حزب الدعوة خصوصا وبصورة اخص المالكي وبطانته من امتلاك اكبر ثروة ومنظمة اقتصادية استحوذت على اكثرمن ٥٠./. من مقاولات الإعمار خصوصا في أمانة بغداد وهو الامر الذي لم تستطع السيدة ذكرى علوش امينة بغداد من الرد على سؤال احد المتظاهرين حول عصام الأسدي واكتفت بالتبرير بعدم تخصصها من ألَّبت بهذا الامر والقضايا محالة للنزاهة وهنا الطامة الكبرى فللاسدي علاقة متشعبة بهيئة النزاهة و برئيسها السابق القاضي علاء الساعدي رئيس هيئة نزاعات الملكية حاليا وهو الشريك الخفي للسيد الأسدي في كافة مشاريعه ولايظهر للعلن مطلقا رغم تاثيره المباشر من ناحية حفظ كل الاخبارات المتعلقة بمشاريع الأسدي وامانة بغداد ومنع التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بتلك المشاريع هذا من جانب ومن جانب اخر ونتيجة للخبرة التي يتمتع بها السيد الساعدي في تحويل العقارات من مالكيها الأصليين الى حفنة من سياسي حزب الدعوة والمريدين للسيد المالكي اثناء رئاسته للجنة عقارات الدولة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كان الشريك الأمثل الأسدي في شركة المقاولات الخاصة التي يمتلكها الأسدي وبذلك حصن عصام الأسدي نفسه من الملاحقة القضائية وملاحقة النزاهة للتحقيق في فساد مشاريعه واستحواذه على اكثر من ١٢ قطعة ارض بمناطق مهمة في بغداد كانت مملوكة لافراد من النظام السابق وبعض المهاجرين الى الخارج منذ زمن بعيد لضمان عدم المطالبة بها بتزوير وثائق وسندات بمعرفة القاضي علاء الساعدي وبعض موظفي دوائر التسجيل العقاري وبطريقة مبتكرة شرحناها في مقالات سابقة وآخرها استيلاءه على فندق بابل القريب من المنطقة الخضراء ولازالت القضايا المتعلقة بمشاريع الأسدي مختوم عليها بالشمع الأحمر ولايستطيع السيد حسن الياسري رئيس النزاهة الجديد من فتحها لوجود معوقات قانونية وضعها السيد الساعدي سابقا ولوجود بعض المتواطئين في النزاهة على طمطمة تلك الملفات خصوصا السيد(سجاد المعتوق) مدير التحقيقات السابق و(كاظم نهار) مدير الاسترداد السابق و(علي قاسم) مديرالقانونية السابق والذين قاموا بإتلاف وحذف كل أوليات التحقيق والتحري عن مشاريع عصام الأسدي التي ذكرتها علوش ولا مجال لإعادة التحقيق في تلك الملفات وبأمر مباشر من السيد المالكي بعد ان قام علاء الساعدي بالاحتفاظ بأصل الأوليات المتعلقة بالملفات لغرض حماية نفسه اولا وابتزاز عصام الأسدي والمالكي للتأثير على ضرورة بقاءه محصنا والبقاء بالظل وهي رغبة الساعدي بإدارة مشاريعه من خلال عصام الأسدي الذي في حالة كشف ملفات فساده ومحاكمته سيكون لاشريك له في ارتكاب الجريمة (ولبسه الليلة) لوحده مع خروج نوري المالكي وعلاء الساعدي واخرون مثل الشعرة من العجين والتضحية بعصام الأسدي المالك الرسمي لملفات الفساد.
. من عامل يحمل (وزنة الطحين) في وزارة التجارة الى حوت من حيتان المقاولات الفاسدة بالتأكيد فقد استطاع الرجل ومن خلال علاقاتها العنكبوتية بالساسة عموما وبأعضاء حزب الدعوة خصوصا وبصورة اخص المالكي وبطانته من امتلاك اكبر ثروة ومنظمة اقتصادية استحوذت على اكثرمن ٥٠./. من مقاولات الإعمار خصوصا في أمانة بغداد وهو الامر الذي لم تستطع السيدة ذكرى علوش امينة بغداد من الرد على سؤال احد المتظاهرين حول عصام الأسدي واكتفت بالتبرير بعدم تخصصها من ألَّبت بهذا الامر والقضايا محالة للنزاهة وهنا الطامة الكبرى فللاسدي علاقة متشعبة بهيئة النزاهة و برئيسها السابق القاضي علاء الساعدي رئيس هيئة نزاعات الملكية حاليا وهو الشريك الخفي للسيد الأسدي في كافة مشاريعه ولايظهر للعلن مطلقا رغم تاثيره المباشر من ناحية حفظ كل الاخبارات المتعلقة بمشاريع الأسدي وامانة بغداد ومنع التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بتلك المشاريع هذا من جانب ومن جانب اخر ونتيجة للخبرة التي يتمتع بها السيد الساعدي في تحويل العقارات من مالكيها الأصليين الى حفنة من سياسي حزب الدعوة والمريدين للسيد المالكي اثناء رئاسته للجنة عقارات الدولة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كان الشريك الأمثل الأسدي في شركة المقاولات الخاصة التي يمتلكها الأسدي وبذلك حصن عصام الأسدي نفسه من الملاحقة القضائية وملاحقة النزاهة للتحقيق في فساد مشاريعه واستحواذه على اكثر من ١٢ قطعة ارض بمناطق مهمة في بغداد كانت مملوكة لافراد من النظام السابق وبعض المهاجرين الى الخارج منذ زمن بعيد لضمان عدم المطالبة بها بتزوير وثائق وسندات بمعرفة القاضي علاء الساعدي وبعض موظفي دوائر التسجيل العقاري وبطريقة مبتكرة شرحناها في مقالات سابقة وآخرها استيلاءه على فندق بابل القريب من المنطقة الخضراء ولازالت القضايا المتعلقة بمشاريع الأسدي مختوم عليها بالشمع الأحمر ولايستطيع السيد حسن الياسري رئيس النزاهة الجديد من فتحها لوجود معوقات قانونية وضعها السيد الساعدي سابقا ولوجود بعض المتواطئين في النزاهة على طمطمة تلك الملفات خصوصا السيد(سجاد المعتوق) مدير التحقيقات السابق و(كاظم نهار) مدير الاسترداد السابق و(علي قاسم) مديرالقانونية السابق والذين قاموا بإتلاف وحذف كل أوليات التحقيق والتحري عن مشاريع عصام الأسدي التي ذكرتها علوش ولا مجال لإعادة التحقيق في تلك الملفات وبأمر مباشر من السيد المالكي بعد ان قام علاء الساعدي بالاحتفاظ بأصل الأوليات المتعلقة بالملفات لغرض حماية نفسه اولا وابتزاز عصام الأسدي والمالكي للتأثير على ضرورة بقاءه محصنا والبقاء بالظل وهي رغبة الساعدي بإدارة مشاريعه من خلال عصام الأسدي الذي في حالة كشف ملفات فساده ومحاكمته سيكون لاشريك له في ارتكاب الجريمة (ولبسه الليلة) لوحده مع خروج نوري المالكي وعلاء الساعدي واخرون مثل الشعرة من العجين والتضحية بعصام الأسدي المالك الرسمي لملفات الفساد.