تتشكل العصابات في العادة، من أشخاص يعانون من خلل ما، لذا يلجئون لتعويض هذا الخلل، إلى الشذوذ عن الطبيعة الإنسانية.
المالكي بعد أن خرج عن المألوف والمعروف عن كل القيم والمفاهيم التي يؤمن بها كما يفترض، بحيث أضاع تاريخه الجهادي، ولوث اسم حزبه الذي حصل على الحكم بعنوانه، بدل أن يصلح الوضع ويغير من نهجه، لجأ إلى اختيار شخصيات مصابه بلوث فكري وتاريخي، لغرض استبدالهم بأعضاء حزبه وقائمته الانتخابية، بعد أن شعر أن وضعه داخل الحزب في ظل قياداته التاريخية، أصبح في مهب الريح، مما ينذر بأبعاده عن الحكم، باسم حزب الدعوة.
اختار مجموعة من الشخصيات بعضهم من داخل قائمته، وأخر لفظته قائمته وطردته إلى خارجها، بسبب ممارسات بعيده كل البعد عن الأخلاق العامة ، فضلا عن أخلاق ممثل للشعب، اختار خلف عبدالصمد ليكون رأس لهذه المجموعة، فكان نسبا المالكي حسين وياسر وكلاهما أمي، إضافة لعواطف النعمة، وهي امرأة دلالة لا عهد لها بالعمل السياسي، إضافة لعالية نصيف، المعروفة بفسادها أيام كانت موظفه في “طابو الكاظمية”، إضافة لدرجتها الحزبية، حنان الفتلاوي هي الأخرى، من عائلة بعثية، حيث حصلت على القبول في كلية الطب تقدير لولاء ذويها، وصداقة أخوها صباح لصدام، لحصوله على عدد من أنواط الشجاعة لدوره في الحرب ضد إيران وقمع الانتفاضة الشعبانية، أضاف لهؤلاء شخص نزق يجهل الأخلاق ولا يحمل منها شيء، هذا الشخص الذي طرد من التيار الصدري؛ لضربه لقائد عسكري في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، المفارقة أن تجاوزه هذا يعد ضربة ماحقة ضد القانون، أهله ليكون جزء من قائمة دولة القانون!
بعد أن انصاع كبار حزب الدعوة للأصوات المطالبة بالتغيير، أصبحت عصابة خلف تندب الولاية الثالثة، التي مكنهم صاحبها من المال والجاه والبطش بالأبرياء تحت حماية القانون، ردة فعلهم تخوين ومهاجمة الجميع، فضلا عن عرقلة أي خطوة تقدمها الحكومة الحالية، مهما كانت منتجة، لتأليب الرأي العام ضدها.
أصبحوا ضيوف دائمين في الفضائيات، لغرض الدس والكذب والتخوين، لكن فضحتهم الحقائق التي كانوا يحاولون تبريرها.
حاولوا ركوب موجة التظاهرات، جندوا شيوخ الإسناد لاستغلالها في السب والشتم ضد مناوئيهم، لكن أصوات المتظاهرين كانت أعلى.
تسافلوا أكثر، تارة يلجئون إلى العشائر لمدارت فضائحهم، وأخرى يستخدمون السلاح لإسكات الأصوات التي وضحت صورتهم كما هي، لكن الغريب ان كيانات لها ثقل وتاريخ جهادي، لحد الآن مازالت ترضى لنفسها أن تحسب مع هؤلاء ضمن نفس الكتلة، حزب الدعوة بكل فروعة، منظمة بدر، شخصيات أخرى، كذا حال بقية مكونات التحالف الوطني، الكتلة التي شكلت الحكومة، الذي يفترض أن تحرص على أنجاحها، وفرض القانون، إذا بأعضائها يتجاوزن على القانون، ويبحثون عن بدائل لضربه.
بعد هذا أصبح التحالف الوطني بكل مكوناته، أمام واقع يفرض عليه، الوقوف بوجه عصابة خلف عبدالصمد، أما طردهم من التحالف الوطني ومن كتلة القانون، أو إلزامهم بشروط واضحة، تمنعهم من التغريد خارج سرب التحالف والالتزام بالقانون حرفيا…
