عش هكذا في علو أيها العلم ؟!

القسم الخامس
عند عرض قانون علم كردستان على أحكام الدستور ، لم نجد كلمة أو جملة أو فقرة أو مادة واحدة ، تجيز لإي إقليم إعتماد أي علم خاص به غير علم العراق ، ونص المادة (12) موضوعة البحث يؤكد ذلك بإيضاح لا لبس فيه أو غموض ، لأن موضوع العلم يدخل في الصلاحيات الحصرية للسلطات الإتحادية ، المتعلقة بوضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها حسب أحكام البند (ثانيا) من المادة (110) من الدستور ، المقيدة لسلطات الأقاليم حسب نص المادة (121) منه ، وبذلك نرى في إستخدام العلم المذكور ما يتعارض وأحكام الدستور ، بشكل لا يقبل الجدل أو النقاش من الناحية الرسمية لشخصية الدولة المعنوية ، ومكانتها وعلاقتها التأريخية والإقتصادية والأمنية والسياسية والدبلوماسية مع دول العالم كافة . ومع ذلك سيبقى علم العراق بألوانه عربي الرمز والهوية ، وإن حذفت نجومه الثلاث لأي سبب ، أو رفع السياسيون الأكراد علم ( كردستان العراق ) في المحافظات الشمالية بدلا من علم العراق ، إلى حين تم رفعه وهم له كارهون ، على سارية التوافق السياسي إلى جانب علم الإقليم ، وقد تعود النجوم إليه أو تستبدل بنخلة مما تم قتله منها بتجريف البساتين ، إلا إن ما نخشاه هو أن ترفع أعلام ورايات الأحزاب في القادم من السنين في المحافظات والأقاليم ، بدلا من علم العراق العربي الأصيل ، كما هو مستخدم في شوارع المدن ودوائر الحكومة وآلياتها ، ظنا بأنها البديل الرمزي عن راية العراق الحر الأبي ، أو أنها دليل السيطرة والنفوذ الطائفي والمذهبي في الأماكن التي ترفع فيها ، عدوانا وإستفزازا للآخرين ، واعتقادا بتجزئة وتقسيم وحدة أرض وشعب العراق . أما بشأن رفع علم كردستان فوق المباني الحكومية في محافظة كركوك أواخر آذار سنة 2017 ، فلست معنيا بأقوال نواب الصدفة ومهاتراتهم السياسية وتوجهاتهم البائسة ، وقراءة بعضهم للدستور من منظور وزاوية رؤيته الساذجة الخاطئة والقاصرة عن فهم الموضوع بكامله ، ولربما العنصرية أحيانا ، وعدم مراعاتهم للخليط السكاني لمحافظة كركوك المتنوع قوميا وعرقيا ودينيا وإثنيا ، الذي لا يمنح الأكراد فيها ما يميزهم عن غيرهم بالأفضلية التأريخية والإجتماعية والسياسية ، حيث كان وطبقا للمادة (140) من الدستور الذي أقر عام 2005 ، البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم بالإحصاء ومن ثم بالإستفتاء على عائديتها ، والذي لم يتم تنفيذ أي منهما بسبب الخلافات السياسية التي يثيرها الأكراد أنفسهم ، دعما لتحقيق طمعهم وطموحهم بضم كركوك إلى دولة كردستان التي يرومون إقامتها على حساب أرض وخيرات العراق .

إن تداعيات أحداث حزيران سنة 2014 السلبية ، ليست مبررا للإستحواذ والسيطرة على محافظة كركوك بمختلف التصرفات غير القانونية ، المتمثلة في فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ، كما هو شأن الحركة الكردية منذ نشأتها ، وذلك ما عبر عنه محافظ كركوك بالصدفة ، حين يعلن إستغرابه من التصريحات المنتقدة لرفع علم كوردستان في المدينة قائلا ( إنه من غير المنطقي ألا يرفع العلم الكوردي فوق مدينة تقع تحت حماية قوات البيشمركة ) ، كما سبقه إعلان رئيس إقليم كوردستان مسعود البارزاني في نهاية حزيران 2014 ، في مؤتمر صحفي مشترك عقده في أربيل مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ ، من أن ( دخول قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك أنهى المادة (140) من الدستور العراقي وعن إنتفاء الحاجة إليها بعد إنسحاب الجيش وإنتشار البيشمركة ، مشددا بقوله : الآن بالنسبة لنا المادة (140) أنجزت وإنتهت ولن نتحدث عنها بعد الآن ، وقال : لقد صبرنا (10) سنوات مع الحكومة الإتحادية لحل قضية المناطق المتنازع عليها وفق المادة (140) لكنها كانت دون جدوى ، وإن دخول قوات البيشمركة إلى تلك المناطق جاء لحمايتها ومنع سقوطها بأيدي الإرهابيين بعد إنسحاب القوات الحكومية منها ) . كما سبقه القيادي في التحالف الكردستاني شوان محمد طه ، حين وصف ( تواجد قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها ، بأن أصبح واقعا ملموسا ولن تنسحب منها ، فيما إعتبر القوات الأمنية الأتحادية جزءا من المشكلة التي تسببت بالتدهور الأمني الحاصل في 17/6/2014 ) ، ويتعزز ذلك الموقف بغريب التصرف اللامسؤول والمستنكر إداريا ، أن تصدر رئاسة إقليم كوردستان بيانا بتأريخ 29/3/2017 ، تستهله بعبارة (( رفع علم كوردستان في مدينة كركوك ، عمل قانوني وطبيعي وليس بالأمر الجديد ، كما إن رفع علم العراق قانوني وطبيعي في كركوك )) . ولا أدري إلى أي مستوى بلغ حد درجة الإستهانة والإستخفاف بعدم قدرة الحكومة على مواجهة صلف وعنجهية رئاسة الإقليم ، حين تعلن وبكل وقاحة المتغطرسين مقارنة رفع علم جمهورية العراق مع رفع علم كردستان في محافظة كركوك متساويان من حيث القيمة السيادية والسياسية ، ثم لينهي البيان بأسطره القليلة والمقتضبة عرض رؤيته المتراجعة إلى حيث القول المفروض (( لذا لا حاجة لتضخيم هذه المسألة كثيرا ، وأن تصبح محلا للخلافات والتفرقة بين المكونات والأطراف ، ويجب أن لا تستغل أي جهة ذلك ، لتحقيق أهداف سياسية خاصة لها ، كما حمى علم كوردستان والبيشمركة كركوك ، فيجب تعميق منهج التعايش والأخوة والتآلف بين مكونات كركوك والحفاظ عليه )) .