بعد حادثة الاعتداء المشين لإحدى عشيقات, كما أشيع, نائب برلماني عن ائتلاف إسلامي, على ضابط مرور يؤدي واجبه, بعد مخالفتها للنظم والقوانين المرورية, تحول الحادث إلى قضية رأي عام, تداولته وسائل التواصل الاجتماعي واضطر الحزب الذي ينضوي تحت لوائه, لحساسية الظرف والموقف وكون المتورط متحدث رسمي بأسم دولة القانون / نوري المالكي ذات التوجهات الاسلامية, إلى التعاطي مع ما حدث.
فقد اعتدت هذه المرأة ومرافقتها على ضابط المرور بالحذاء وشتمته بعد أن سبته وهددته بتجريده من رتبته العسكرية و” ارجاعه للجلوس عند أخته ” أي طرده من العمل. وهذا كله موثق بفيديو انتشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي وناقشته قنوات فضائية.
سبق وان حدث تجاوز إحداهن على شرطي مرور حاسبها على خرق النظام العام وهددته بالنقل إلى مناطق حدودية نائية وفعلت ذلك, لأنها مدعومة من سياسي إسلامي متنفذ.
كما وحدث لنائبة برلمانية عن حزب إسلامي آخر أن تجاوزت على شرطي مرور لفظياً ثم يدوياً بواسطة أفراد البودي كاردس المكلفين بحمايتها وأدموه, لأنه تجرأ على إيقاف جكسارتها وطابور حمايتها بسبب اختناق مروري أوجب انتظارها للحظات لحين تسليك الطريق… ولكن لهفتها لحل مشاكل المواطنين الملحة, غلبت, ودفعتها للاقتصاص منه.
هؤلاء النسوة من عشيقات ومحظيات اللواتي أصبحن ظاهرة بملامح ميليشياوية, يستمدن السطوة و الاستقواء وجرأتهن على القانون ووقاحتهن على الموظفين الرسميين من طبيعة علاقاتهن أو قوة من يتبناهن ويسبغ حمايته عليهن من المتنفذين وأصحاب السلاح والسطوة الذين هم بكومتهم فوق القانون والنظم والأعراف والقيم… فهم يحسبون أنفسهم بالنهاية أسياد بلد وحماة عرض, يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم, فهم ليسوا كأي مواطن, عادي غير ذي بأس, يخضع للدستور والقانون وما يرغبون ! وهو دائماً مشروع قمع وتنكيل !
في لقاء مع النائب البرلماني الذي استل المرأتين في سيارته وتدخل لإطلاق سراحهما, أشار إلى التراضي الذي حصل بين الجانبين على ما يدعي, لكنه كعضو في ائتلاف دولة القانون, كان بالأحرى به مراعاة الالتزام بقانون الدولة التي يحكمها حزبه في تحالف إسلامي عريض.. والقانون يفترض وجود حق عام يجب على السلطات القضائية أن لا تنساه.. هذا غير إهانة الرتبة العسكرية التي يحملها هذا الشخص كأي منتسب في القوات المسلحة والأمنية ومنها المرورية والمستندة إلى قرار جمهوري خاص.. له حيثيات تدين من يعتدي عليه باعتباره إهانة لهيبة المؤسسة الأمنية وكل الدولة.
وينبغي التذكير بوجود قانون يجرّم كل من يعتدي على موظف حكومي أثناء أدائه لواجبه الوظيفي فما بالك بالاعتداء على منتسب في القوات الأمنية ؟!
أن الاستهتار بقوانين وأنظمة الدولة وعدم احترامها, سواءً من مجموعات مسلحة أو أفراد متنفذين مقربين منهم دليل هشاشة النظام وحتمية انحلاله… والجماهير تتحرق للتغيير .
