قبل ايام أطلعنا وأطلع الشعب العراقي الكريم على الاعداد الهائله للمناصب الحكوميه ذات الدرجات الخاصه والتي شملت وكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم والمدراء العامين في الدوله والتي يسودها التخبــط وعــــدم التخطيط وفق الاسس والضوابط الصحيحه لدولة مؤسسات وليس لدولة عشوائيات وما ذكر من الاعداد فـي أشغال تلك منصب الوكيل بلغ عددهم (716) في حين بلغ عدد المدراء العامين (4535) وهذا العدد بحـــــد ذاته مخيف لمن يطلع على تفاصيل رواتب ومخصصات هاتين الدرجتين في أي موازنه للدوله وهنا لابد لي من أن أشير الى أن وزارتي المــــاليه والتخطيط هما المسؤولتان عن هذه العشوائيه في هذه الاعـــــداد لان السياقات العامه في تشكيل دولة مؤوسسات يخضع الى قيام وزارة الماليه بأستحـــداث أي درجــه مهما كان وصفها و تخصيصها من قبلها وتحديد الراتب الخاص بها ولكن يظهر للعيـــان بأن ماتم تخصيصه خـــــلال السنوات العشر منذ الاحتلال ولحد الان يفوق أكثر من عشرة أضعاف ماكانت عليه الدوله قبل عــام 2003 وحسب معلوماتي بأن عدد الذين كانوا بدرجة وكيـــل ومدير عــام ومن هم بدرجتهم لايتجـــاوزن (1000) بضمنهم من كانوا أعضاء بالمجلس الوطني السابق (النواب) وكان أغلب الوزارات فيا وكيلان فقط ومدراء عامين على مستوى مركز الوزاره بأستثناء وزارتي الصحه والتربيه اللتان كانت لهما درجات خاصه فـــي المحافظات لما لهذه المؤسستين أهميه في وجود مدير عام لهذه الدوائر الصحيه والتربــويه في حيـــن أنــنا نرى أصبح في كل محافظه مدراء عامين لاتعرف ماهي أوصافهم وكفائتهم بـــــدون الرجوع الى الاســـس والضوابط التي يتم على أساسها تعين المدير العام وكان السياق المتبع في دولة المؤوسسات قبل عام 2003 تعين المدر المديرالعام والوكيل لمدة ( 6 )أشهر على سبيل التجربه وبعد هذه المدة تعرض خلاصة خدما تـه وتوصيات الوزير المختص على مجلس الوزراء في حينها حيث كانت هناك دائره خاصه بالوظيفه العامــه مسؤوله عن التعيين وبعد عام 2003 تحولت الى حصول موافقة مجلس النواب على التعيــين لمثــل هـــــذه الدرجات ولكن للاسف لم يكن هناك دور لا لمجلس النواب ولا لوزارتي المــــاليه والتخطيط وبقــت هــــذه المناصب بالوكاله الى يومنا هذا وهي مخالفه كبيره وخرق قانوني لاأعلم من يتحملها . هــذا هدر بالمال العام وأستخفاف بالقوانين والانظمه المعمول بها في دولة المؤسسات وهنا لابد من أدعــــو رئيس الحكومه أن يلتفت الى هذا الهد ر بالمال العام وخاصة أنه الان يتوجه بترشيق الموازنه والقضــــــاء على الفساد الذي أستشرى في كل مرافق الدوله وأن يقــــوم بتشكيل لجنه وزاريه برئاسته وعضوية وزيري الماليه والتخطيط ورئيس ديوان الرقابه الماليه ومن يجد الضروره في أضافتهم لهذه اللجنه تقـــوم بأعـــــادة النظر في كل الدرجات الوظيفيه التي تقع خارج أنظمة كل وزارة أو هيئه غير مرتبطه بوزارة لـترشيـــدها وعدم التوسع وخاصة أن الظروف الماليه في البلد لاتسمح بذلك حفاظا على المال العـــام وترشيدا لسيـاسـة التقشف التي بدأها رئيس الحكومه ومن الله التوفيق.
