(تمثيل نسبي بالقائمة النسبية المفتوحة + نظام الصوت الواحد غير المتحول)

ماهو أول نظام انتخابي إعتمد في العراق بعد عام 2003؟
تم استخدام ما يعرف بنظام قائمة التمثيل النسبي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2005 ، إذ قام الناخبون بالاقتراع للأحزاب، ثم تم توزيع المقاعد في المجلس بنفس النسب المئوية للأصوات التي فازت بها في الإنتخابات، بعدها توزعت المقاعد على مرشحي الأحزاب حسب الترتيب في القائمة المغلقة التي تم تقديمها من قبل الأحزاب إلى مفوضية الإنتخابات قبل إجراء الإنتخابات. في حال فاز الحزب بخمسة مقاعد، يحصل أول خمسة فائزين ضمن قائمة الحزب على مقاعد. تعرف هذه النسخة من نظام التمثيل النسبي بنظام “القائمة المغلقة” إذ لا يمكن للناخبين تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من قبل الحزب. تم استخدام النظام ذاته خلال انتخابات المحافظات في كانون الثاني/ يناير 2005.

ما هو النظام المعتمد حالياً في العراق ؟
نظام التمثيل النسبي بالقائمة النسبية ،و يسمى بـ “القائمة المفتوحة”. في هذا النظام، يمكن للناخبين الاقتراع للمرشحين الأفراد المفضلينو المرشحين ضمن قوائم الأحزاب ، أو التصويت لحزب معين فقط.

ماهي فكرة هذا النظام ؟
تقوم الفكرة الأساسية لنظم التمثيل النسبي على تقليص الفارق النسبي بين حصة الحزب المشارك في الانتخابات من أصوات الناخبين على المستوي الوطني وحصته من مقاعد البرلمان. ففي يوم الاقتراع، يقوم الناخبون بالاقتراع لمرشح فردضمن حزب معين بدلاً من الاقتراع لعدة أشخاص أو أحزاب حتى يكتمل ملء كافة المقاعد. ولو فاز حزب كبير بنسبة 40% من الأصوات، يجب أن يحصل على ذات النسبة تقريباً من مقاعد البرلمان، وكذلك الحزب الصغير الذي يفوز بنسبة 10% من الأصوات، يجب أن يحصل على 10% من مقاعد البرلمان، من أجل تحقيق التناسب في التمثيل.

ما هو حجم الدائرة الانتخابة لدى تطبيق هذا النظام ؟
يتطلب تنفيذ نظم التمثيل النسبي وجود دوائر انتخابية متعددة التمثيل، إذ لا يجوز توزيع المقعد الواحد نسبياً.

ما الدلائل على عدم نجاح هذا النظام في التطبيق ؟
لم يحقق التمثيل النسبي المعتمد منذ انتخابات عام 2005 طموحات الناخبين في اختيار ممثليهم الذين يرغبون بالتصويت لهم ، ولاسيما مع استخدام صيغة سانت ليغو في توزيع المقاعد بقاسم انتخابي هو الأعلى (1.7) ، فعلى سبيل المثال ، نجد في الدائرة الانتخابية بغداد ، أن مرشحاً لم يفز في انتخابات مجلس النواب 2018 ، رغم حصوله على (6800) صوتاً فضلاً عن مرشحين آخرين زادت أصواتهم عم أربعة آلاف صوت ، مع أن عدد من المرشحين حصلوا على مقاعد في نفس الدائرة رغم حصولهم على عددٍ من الأصوات تقل كثيراً عن أصوات من ذكروا أعلاه ، إذ زادت تراوحت بين( 3200-3800) صوت تقريباً.
ومثال آخر من الدائرة الانتخابية (المثنى) حصل مرشح على (19675) صوتاً ، مع ذلك لم يحصل على مقعد، مع أن قائمته حازت على (71058) صوتاً، في حين فاز ستة مرشحون بعدد أصوات أقل ، أبرزهم مرشح من إحدى القوائم حصل على )7319) صوتاً رغم ان قائمته حازت على (31051) صوتاً فقط !
وإذا ما رجعنا الى انتخابات مجلس النواب 2014 ، يتبين لنا أن السيناريو قد تكرر نفسه ، إذ نجد أن مرشحاً قد حصل على (17575) صوتاً ولم يفز بمقعد ، في حين حصل مرشح على مقعد مع انه حاز على (2842 ) صوتاً فقط !

ما هو نوع النظام الانتخابي المقترح ؟
إعتماد النظام الانتخابي المختلط (تمثيل نسبي بالقائمة النسبية المفتوحة + نظام الصوت الواحد غير المتحول) (SNTV) Single Non-transferable Vote.

ما هي نسبة التقسيم المقترحة بين النظامين ؟
50% من عدد المقاعد للنظام النسبي و 50% للصوت الواحد غير المتحول.

ما هي طبيعة هذا النظام ؟
يقوم هذا النظام المختلط على استخدام مركبين أحدهما نظام انتخاب نسبي ونظام آخر هو نظام الصوت الواحد غير المتحول،ففي هذا النظام المتوازي ، لا توجد علاقة للنظامين ببعضهما البعض، حيث لا يعمل النظام النسبي على تعويض الخلل في تناسب النتائج الناتج عن نظام التعددية/الأغلبية المستخدم بموازاته.

ماهي صيغة توزيع المقاعد المقترحة بالنسبة لنصف المقاعد المخصصة لنظام التمثيل النسبي؟
نوصي بعدم استخدام صيغة سانت ليغو مرة أخرى ، وإن استخدمت فتكون بقاسم انتخابي (1.0).أو الاتجاه نحو استخدام صيغة المعدل الأعلى.

لماذا نقترح إعتماد نظام الصوت الواحد المتحول الى جانب النسبي؟
نقترح اعتماد هذا النظام لعدة أسباب أهمها :
– كونه يسهم بشكل أفضل في تمكين مرشحي الأحزاب الصغيرة ومرشحي الأقليات والمرشحين المستقلين من الحصول على تمثيل لهم في الهيئة المنتخبة. وترتفع نسبية النتائج المتمخضة عن هذا النظام كما حدث في الاردن منذ استخدامه منذ عام 1993.
– لأنه يسهم في دفع الأحزاب لتنظيم نفسها داخلياً بشكل أفضل وللعمل على توجيه ناخبيها لتوزيع أصواتهم على مرشحيها بشكل يضمن لها الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد.
– يعطي نظام الصوت الواحد غير المتحول للناخبين إمكانية الاختيار بين مختلف المرشحين المتقدمين عن الحزب الواحد، فهو لا يسفر عن ذات المستويات من تعدد تلك الأحزاب كما هي الحال في ظل نظم التمثيل النسبي. وكدليل على ذلك نجد بأن تطبيق هذا النظام على مدى ما يزيد عن 45 عام في اليابان لم يقف عائقاً أمام تدعيم قوة أكبر الأحزاب الذي استمر متماسكاً وبالتالي حافظ على مكانته السياسية طوال تلك المدة.
– أخيراً يتميز هذا النظام بكونه سهل الفهم وبالتالي سهل التطبيق على أرض الواقع.