إذا أردنا صادقين إخراج العراق من لعبة الدم وحمّامها فكيف؟. يعرف الكل شروط أوروبا والعالم العربي. غير أن ما يجهله أو ملتبس عليه أمره هو موقف واشنطن- طهران، وموقف نوري المالكي.
ونختصر المواقف: الغرب والعرب وأهل الثورة يقولون باستقالة المالكي وتنظيم انتخابات حرة يقرر فيها الشعب العراقي من يحكمه. وبالرغم من مصاعب هذا القرار فهو ممكن وتتقدمه شروط بينها أن تتوحد فصائل المعارضة والمقاومة، أكثرها إن لم تكن كلها، لأن تشتتها يضيف للمشهد السياسي كثيراً من عذابات الخروج من النفق. من بين الشروط أن يرضى المالكي بحكم الشعب، ولكن المالكي يشترط انتخابات والمعارضة تشترطها أيضاً غير أن المالكي يشترطها في ظله أي أن يبقى رئيساً للحكومة ريثما تفرز صناديق الاقتراع نتائجها.
لا أحد يجهل أن من بيده السلطة ويسخرها في لعبة الموت يستطيع الاحتفاظ بها ومعها نتائج أية انتخابات. شرط الانتخابات التي تفصل وتحسم أن يضع المالكي استقالته بيد (مظلة إقليمية- عربية إسلامية)، وأن تجري الانتخابات في ظل قيادة مشتركة مثلاً 10 من أهل المعارضة 8 من الداخل واثنين من الخارج وواحد احتياط من المغترب أحدهم مسيحياً ويحسن أن تضم اللجنة كرديا وتركمانياً وشيعياً ممن يشارك أهل الثورة مشروعهم لعراق الغد، و10 من أهل النظام موزعين بشكل أشبه لأهل الثورة شرط عدم تهميش أو إغفال الأقليات. من شروط هذه القيادة المشتركة أن لا يكون أفرادها قد شاركوا بعمل في مرحلة الثورة بمعني القتل والقتال وأن يؤمنوا بوحدة الوطن: شعبه وترابه. يمنع المالكي من المشاركة في الانتخابات وكذلك تعليق صلاحياته كرئيس للحكومة ووزيراً للملف الأمني من موقع أدنى حتى إعلان النتيجة التي ستحسم موضوع الشرعية الديمُقراطية ليخرج العراق من النفق.
يصدر عفو عام، قبل ذلك، عن كل من ارتكب أو شارك في عمل قتالي. يستثنى من العفو من قام بأعمال إجرامية هدفها القتل والنهب والتهجير وتشكل لهذا لجنة مشتركة من الفريقين. وتعتبر كل القوانين والقرارات التي صدرت خلال الثورة معلقة دون تنفيذ ريثما تبت بها لجان متفرعة عن النظام الجديد لتقرر شرعيتها أو لا شرعيتها وما يترتب على ذلك.
ليس الهدف من هذا المخرج منح الشرعية أو منعها عن أحد. الهدف هو الخروج من النفق الأسود الذي يتقاتل فيه عبيد سود في ليلة شديدة العتمة. لا أحد يعرف من يَقتل ولا من يُقتل أو لماذا..؟ مجرد رأي يطرح بقوة في الفضاء الدبلوماسي.