في بداية تشكيل الحكومة السابقة، كان السيد المالكي المرشح لرئاسة الوزراء، وحاز على ثقة البرلمان ومضى في تشكيل الحكومة مع ما كان من التحفظ على شخص المالكي، من قبل الشركاء في العملية السياسية، وما تلى ذلك من إنقلاب من قبل رئيس الحكومة، على الإتفاقات التي أبرمها بما سمي (بإتفاقية أربيل)، والتي تسببت بشرخ كبير في شكل الحكومة الحالية وعملها.
حيث أصبحت أغلب الوزارات تدار بالوكالة، حتى أن الكتل التي وقعت إتفاق أربيل، عادت مرة ثانية لتجتمع في أربيل، في محاولة لإقالة السيد المالكي، ولم تنجح بسبب عدم دخول كتلة المواطن كطرف في هذه العملية.
اليوم بعد أن إنتهت الإنتخابات البرلمانية للدورة القادمة، لم يتبق إلا أن ننتظر نتائجها، لتظهر لنا ملامح نتائج الانتخابات. ترافق ذلك إطلاق الدعوات لعودة التحالف الوطني كمؤسسة فاعلة يخرج من رحمها مرشح رئاسة الوزراء.
ينبغي أن يقرر التحالف في الإجتماع المزمع عقده قريبا، أن يعلن مرشحه لرئاسة الوزراء، وبملاحظة أن جميع كتل التحالف السابق تعرف نتائجها وثقلها الإنتخابي، لكنها لحد الأن لم تطرح مرشح بعينه؛ لشغل منصب رئاسة الوزراء بإنتظار النتائج النهائية، والتي تعلنها المفوضية العليا للإنتخابات، فإننا في ذات الوقت نجد أن دولة القانون هي الوحيدة التي أعلنت عن مرشحها لرئاسة الوزراء، ومع هذا وذاك، فإن التيار الرئيسين في التحالف الشيعي، ونعني بهما التيار الصدري، وتيار شهيد المحراب.
أخذا يصرحان ومنذ مدة بأنه لا ولاية ثالثة للسيد المالكي، أليس حرياً أن يعلنوا من هو مرشحهم لرئاسة الوزراء، ومن واجب التحالف الوطني أن ينعقد ويحدد من هو مرشحه لرئاسة الحكومة القادمة. علماً أن المرجعية الرشيدة أعطت مدة 60 يوماً من إنعقاد الجلسة الأولى للبرلمان لتشكيل الحكومة، حتى يتسنى قراءة توجهات الكتل من مرشح الإئتلاف، وما هو موقف التحالف في ما لو أصرت دولة القانون على مرشحها ؟.
إذا هل ستلتحق دولة القانون بالتحالف الوطني؟، رغم أنها تُصر على أن السيد المالكي هو مرشحها، هل سيتم تغيير المالكي وتختار دولة القانون لمرشح آخر؟، أم أن دولة القانون لن تلتحق بالتحالف الوطني؟ ربما سيكون لكتلة دولة القانون رأي أخر، وتقصد خندقا آخر يكون السيد المالكي، فيه هو المرشح لقيادة الحكومة مع الكتل الأخرى التي كانت معه في الحكومة. لكي تعمل على التحالف معها مع ما تراه من رؤية وتوجه في حكومة أغلبية سياسية، لكن هل ستكون هناك تحالفات قوية دون تيار شهيد المحراب والتيار الصدري؟، مع ما يملكان من ثقل إنتخابي وسياسي، ومع مالهم من رؤية تشاركهم فيها كتلتي التحالف الكوردستاني ومتحدون، التي كانت أيضا مشاركة في حكومة السيد المالكي السابقة.
ينبغي على الجميع أن تشخص أبصارهم إلى هدف واحد، ألا وهو مصلحة الوطن والمواطن، لأن في ذلك عامل مشترك من خلاله يمكنهم توحيد الصفوف. مهما كان هناك تنوع حزبي أو فئوي أو طائفي أو قومي، أما إذا عمت أبصارهم عن الوطن والمواطن؛ فسوف يبصرون مصالحهم الحزبية والفئوية والطائفية والقومية.
ليعودوا من حيث إنتهوا في التخندق الطائفي والحزبية والفئوية.