ان مسألة توفير الامن للمواطن وحمايته من عصابات الارهاب والاجرام مهمة حيوية تقع على عاتق السلطة التنفيذية في متابعة وملاحقة ومطاردة الزمر الارهابية وسد كافة النوافذ والثغرات , ومعالجة نواحي الضعف التي يستفيد منها المرتزقة . ورصدهم وفشال اعمالهم التخريبة قبل انفجارها والقاء القبض عليهم , انها من اولى مهام الاجهزة الامنية , مسؤوليتها الوطنية والمهنية والاخلاقية في لعب دورا بارزا في هذا القطاع الحساس والحيوي . وذلك يتطلب عملية
اختيار العناصر بدقة وعناية فائقة بعيدة عن التأثيرات الطائفية والحزبية , وترشيح العناصر الكفوءة ذات الخبرة والقدرة في هذا المجال , والتي تملك روح وقيم النزاهة والاخلاص والحرص الوطني وتحمل الاعباء والمشاق والاخطار بنجاح ومسؤولية من اجل تحقيق الاستقرار المنشود . وان عوامل الضعف والاخفاق والتقصير والتماهل والتواطئ والعناصر الخاملة وضعاف النفوس هي عوامل الفشل والاخفاق في تأدية الواجب المطلوب وتعود باثارها السلبية وتخلق
حالة مضطربة على الواقع السياسي . وهذا يتطلب المعالجة السليمة وغير المنفعلة والمتسرعة بل يجب تحليل العيوب والنواص والثغرات بروح وطنية ومهنية , واتخاذ القرارا ت الرادعة والحاسمة لردم عناصر الخلل . . وفي السنوات الماضية ثبت بما لايدع مجال للشك بان هناك قصور وشرخ كبير في مجال الامني والمخابراتي , وكشف في اكثر الاحيان عن تواطئ بعض العناصر الامنية وتعاونها مع زمر الارهاب بدوافع سياسية او بدوافع مالية اي بعقد صفقات مالية
ان هذا يدفع الى القيام بالمعالجة الحكيمة للتحري عن اسباب الفشل او الاخفاق واتخاذ الاجراءات الصارمة والمتشددة تجاه العناصر التي تتهاون في مسؤولياتها ومهامها المهنية , وما عمليات الهروب المتكررة من السجون من قبل المجرمين بما فيهم المحكومين بالاعدام تتم بتواطئ عدد من الحراس مقابل صفقات مالية , وكذلك كثرة العمليات المشبوهة بتغيير افادات واقوال الشهود والتلاعب بمحتوى ومضامين قرار الاتهام للزمر المأجورة بهدف اطلاق سراحهم لعدم توفر الادلة
المقنعة , وحتى يعودوا الى مسلسل الارهاب طالما المال يؤدي هدفه المطلوب .ان هذه المحاولات الخبيثة في التستر والتساهل في المتابعة الامنية والمخابراتية وضعف في تقصي الحقائق والتهاون في اكتشاف اوكار المجرمين وعدم اكتمال صورة نشاطاتهم واغراضهم الجهنمية تنعكس سلبا على العملية السياسية التي تحيق بها اخطار عديدة بهدف نسفها وخلق ارضية ملائمة لعودة ايتام النظام السابق الى السيطرة على المفاتيح الحياة السياسية وما عمليات الفشل المتكررة
في اعتقال الصعلوك ( عزة الدوري ) لعدة مرات خلال تنقلاته بين بغداد ومناطق اخرى وعدم القبض عليه , وما كشف عن مصدر امني اخفاق القوى الامنية باعتقال المعتوه ( عزة الدوري ) اثناء تواجده في احدى قرى محافظة صلاح الدين وذكرت ا لمصادر الامنية انها وضعت خطة لالقاء القبض عليه إلا انها فشلت من ذلك بعد ان تمكن من الفرار . من المؤلم والامر الخطير ان يتحول هذا المجرم المعتوه من صعلوك الى رجل العنكبوت يتحرك ويتنقل من مكان الى اخر بكل
حرية وامان دون ان يخشى من العواقب المحتملة . ان هذا الجرذ السام لا يستطيع ان يخطو خطوة واحدة إلا بتعاون عناصر مأجورة ومرتزقة في جهاز الامني تستغل موقعها الحساس بتمرير المعلومات والتقارير المخابراتية والنشاطات الامنية الى جهات معادية لتطلعات الشعب في تحقيق الاستقرار السياسي والامني . وهذا يتطلب من السلطة التنفيذية المراجعة الدقيقة ووضع الصورة الكاملة لما يعانيه الجهاز الامني من ثغرات ونواقص وتقصير وتماهل, ووضع الهيكلية السليمة
وان استمرارهذا الوضع المضطرب يضر بالمصلحة العامة ويفسح المجال للعناصر المجرمة بشن عمليات انتقامية بين فترة واخرى . يتطلب تنظيف الاجهزة الامنية والمخابراتية من هذه العناصر المرتزقة بالسرعة المطلوبة دون تأجيل او تأخير , لان ايتام النظام السابق شددوا من حقدهم الاعمى في الفترة الاخيرة مستغلين هذه الثغرات والقصور الواضح . ان الحاجة الملحة يتطلب كشف اسرار اللعبة القذرة التي يتعامل بها اعداء الشعب ومسك بخيوط اوكار الارهاب
وافشالها هي اول النتائج الناجحة التي تحقق الاستقرار والتخلص من شراذم البعث .
