مهما يكن … فان تنصيبه وزيرا أو مسئولا ـ هو وبطانته ـ ربما اليوم اصبحت فرصة ذهبية غير متوقعة لم يكن في الخلد نهائيا للانشغال في إدارة شؤون البلد بقدر ما يبقى يدور في البال كيفية انتقاء طريقة للسطو على مكتسبات مادية والتركيز في الالتفاف للسيطرة على المواقع الحيوية واستحواذها وتحديد مصادر الابتزاز في سلب المواطن ونهب البلد بعيدا عن الانتماء الوطني والانساني .

نحن هنا لسنا بصدد التشهير أو الطعن وإنما بصدد تحريك الضمائر التي تجهل ولا تعرف أو حتى تفهم كيف تقيم وزنا للمعايير الوظيفية … !

ولنأخذ ـ على سبيل المثال ـ ما يحصل في وزارة الزراعة من مفارقات أذهلتنا … تعج بالعشوائية الرعناء ويلعب الجهلة المتوغلين في مكتب المعالي دورا متنفذا في مسك الوزارة يأمرون ولا يأتمرون يتمتعون بلا قيود في الاجتهاد بالصلاحيات ومن غير دراية بالأمور … يوالون الانتماءات القبلية ولا تزكية لأي شخصية مرموقة الا لمن يلبي رغباتهم في نيل الأموال غير المشروعة ومطامعهم الدنيئة الأخرى … يرفعون من شأن الأفراد الهامشية يهتمون بالشخصيات النكرة لاستغفالهم وتمرير نواياهم المبطنة …

يقومون باستبعاد كل من يبطل تنسيقاتهم المشبوهة أو يعارضهم قانونا … يأتون بكل من هب ودب ثم بكل تأن يوزعون عليهم المناصب لخدمة مصالحهم من غير مراعاة

للاختصاصات المهنية … ففي غمضة عين نجد من يقفز ليحتل منصب معاون مدير عام ويصدر أمر مباشرته من دون التحاق … وفجأة يتصدر موقع في دائرة أخرى ليحتل منصب ( المدير العام ) وهو لا يزال في عمر الحداثة من غير الرجوع إلى مدة خدمته الوظيفية وتاريخه الوظيفي … ربما نجد من يأخذ نصيبه واستحقاقه للمنصب الا أنها حالات نادرة جدا تحصل لمجرد التمويه وغش الآخرين لا أكثر … ّ

وأمور أخرى أخي القارئ العزيز تفوق التصوّر العقلي :

فمن جهة أخرى وبفضل ألزمره … المتمرسة ـ بدائيا ـ على ألأساليب الملتوية والدنيئة للحوم حول المراجعين سواء كانوا معقبين معاملات أو دلالين ومروّجين لاستدراج البسطاء والطيبين من ألأناس الغافلين عن فنون وألاعيب النصب والاحتيال التي تمارس في مركز صنع القرار من قبل المقربين من سعادة السيد الوزير .

أجل … إن بطانة السيد عراب وزارة الزراعة … تسعى جاهدة وتستقتل بكل تطفل وتتشبث تحت غطاء ـ فعل الخير ـ لعرض ما يسمى تسهيل مهام المواطنين … ولكن لقاء فرض مبالغ من ألأموال يتم الحصول عليها عنوة وبشتى الوسائل الرخيصة بين الدهاليز ومن وراء الكواليس وبدون استثناء .

( 1 )

والطامة الكبرى … لم ولن يحرص أبدا أي نفر من ثلة هؤلاء المقربين أن يبدي اهتماما ويضع الحقائق أمام سيادة ( الوزير ) ليكون على اطلاع وعلى بيّنة لمجريات الأمور

وما يحدث في عموم الوزارة … بل بالعكس هم أول من يقوم بتضليله ليمضوا يمرحون في زهوهم واستهتارهم …! وإيهامه على أنهم يحافظون على سير الأمور تسترا على أفعالهم المشينة التي أربكت جميع المفاصل في دوائر الوزارة قاطبة .

أما التنقلات الفوضوية غير المدروسة التي تحصل بين الموظفين وأخص بالذكر بين السادة ( ألمدراء العامين ومعاونيهم ) لأسباب عديدة منها مغرضة ومنها ثأرية أو استفزازية ونتيجة للوشايات فحدث ولا حرج اغلبها لمصالح شخصية ورغبات مزاجية طائشة … وإن رفض الانصياع لتنفيذ أوامر لا تخضع إلى الضوابط الأصولية يجعل من الموظف المسئول عرضة إلى الانتقام والإيقاع به بشتى الوسائل المبتذلة والشواهد كثيرة … ! علما إن جلالته لا حول ولا قوة له في تقرير مصير أي منهم سوى اللعب في ألتنقلات وتغيير المواقع بمعنى لا يتعدى تحريكهم كقطع الشطرنج … !

كثيرا ما تحجب بعض الكتب الرسمية وما تتضمنه من مخاطبات حول جميع معاملات تثبيت الفرص الاستثمارية للمستثمرين وما يترتب عليها لأجل تخصيصها ألموقعي وتخصيصاتها المالية تحجب من أجل المساومة عليها مع رجال الأعمال وتخضع إلى اتفاقات سرية ومفاوضات لتحديد التسعيرة قد تصل إلى ( 30 ) دفتر من الدولارات التي تفرض بالقوة والإجبار من قبل جهات وأطراف عديدة لإرضاء المسئول وكل من ساهم في إعداد الطبخة مع المستثمر المبتلى بالفئة الضالة المتربصة في مداخل دوائر الوزارة سيئة السيط … وأكثر من ذلك كله ما يحصل ويتم قبل التعاقد مع المستثمرين عن طريق دائرة الاستثمارات الزراعية التي ساءت سمعتها بعد عام 2013 والحال يزداد سوءا يوما بعد يوم .

ولا يفوتكم قرائي الأعزاء : لما يحصل عند إجراء الكشوفات الميدانية خارج الوزارة وعلى سبيل الحصر تحديد سلف القروض والمنح المالية وما يقع من خلالها من ظلم واستنزاف لذخيرة وجيب المستثمر عند فرض الصفقات عليه واستلامها منه خفية بعد الدوام الرسمي وفي أماكن بعيدا عن الأنظار استبعادا للشبهات .

نحن أمام شخصيات هزيلة تجهل أننا ندرك جيدا أنهم يمتثلون إلى التظاهر بالاستقامة ولم يعوا إن الجميع كشف ريائهم المتلوّن بالمظاهر الدينية وبالتقوى الزائفة بين الاعتدال والتوفر المصطنع الفاضح لملامح الوجه الكالح الفاقد للكياسة الإنسانية .

لقد طفح الكيل … وافتضح أمر رعاع معالي الوزير … وانكشفت شرذمة جلالته وحاشية سموّه المهيمنين في تطفلهم وشعوذتهم على كل شاردة وواردة ولم يسلم الصغير ولا الكبير الا ويتم الإطباق عليه وابتزازه وامتصاص الجميع وكل من يتورط في

الدخول إلى أروقة وزارة الزراعة من أبناء العراق المستسلمين والمتطلعين إلى الحياة الكريمة والعيش بشرف وعز … ونحن أمام هذا البلاء لا يمكن التستر على أتباع فخامته وهم يصولون ويجولون لمليْ جيوبهم الخاوية وبطونهم الجائعة التي لا تعرف معنى القناعة ولا العيش الكريم من الذين قذفت بهم تيارات الصدفة والجارفة بهم إلينا في حين غفلة من الزمن … قرويون فقدوا صوابهم والقرية منهم براء لما تحمله من الخلق العشائري الاصيل والشهامة التي يفترض أن يتحلى بها رجل الريف الغيور .

( 2 )

لا تستغرب عزيزي القارئ الكريم :

فان الهمجية وروح الغزو سيطرت تماما على كل مرافق المدينة وانتهكت كل معالم المدنية وتشوهت الصورة الحقيقية للحضارة التي بناها أجدادنا بدمائهم الزكية وباتت اليوم فريسة للكلاب السائبة التي تلاقت على أصوات النباح تسرح وتمرح بدون رادع .

يبدو إن واجب أفراد ـ حمايات وزير الزراعة ـ تحولت اليوم من توفير الأمن العسكري إلى الحوم حول حفنة من المال في البحث عن الطريدة ولا يهمهم غير التربص للاصطياد والتسليب لكل من يصادفهم ـ امرأة كانت أم رجل ـ أي بلاء قاتل هذا الذي حل فيك يا وزارة الزراعة … ؟

ومرة أخرى بلا خجل ولا حياء يتم الاتصال بمستثمر ما لتكليفه بالحجز وقطع تذاكر خاصة بسفر أفراد عائلة المسئول في الطائرة المغادرة إلى اربيل ومن مستثمر آخر إلى السليمانية أو تركيا ودول أخرى لقضاء العطلة الصيفية أو عطلة نهاية الأسبوع في منتجعات يتحمل جميع المصاريف ذلك المستثمر ( بائس الحظ ) الذي وقع عليه الاختيار ومستثمر آخر لن يفلت مطلقا من قائمة مصاريف إجراء العمليات الجراحية خارج البلد لمعالجة المسئولين في مستشفيات الدرجة الأولى وكل ما يترتب من اجراءآت التأشيرة والحجز وقطع تذاكر السفر ناهيك عن الاستجمام ومصاريف الجيب والهدايا التي لا تخطر في البال .

صرخة من الحناجر إلى المسامع وبكل الم نستعرض أمام أنظار شعبنا الصامد حيث إن ما تمر به وزارة الزراعة هو أسوا مرحلة تشهدها الوزارة منذ تأسيسها لا بل منذ أحداث عام 2003 أحداث ألديمقراطية في فنون ( الخمط ) بالإكراه .

ومن المستحيل أن يسلم من الابتزاز أي مستثمر يسعى لخدمة البلد أو مراجع يحمل طلبا للحصول على متطلبات مزرعته من مستلزماته الزراعية ولا ابسط مواطن يحلم بالتعيين في وظيفة مهما كانت بائسة الا أنها مقابل أوراق من الدولارات مابين ( 20 إلى 30 ثلاثين ) ورقة فئة مائة دولار وأحيانا تصل إلى أربعين أو ستين دولار …. !

لقد وصل الحد بالمبتزين وأعوانهم … بالتجوال أمام مدخل الوزارة والتربص حول فرن الصموّن ومكاتب الاستنساخ لسهولة اصطياد المراجعين ومساومتهم لدفع المبالغ وحسب التسعيرة وبدون تخفيضات .

ولن تجد أي همّة أو دور للجهات المعنية من الدوائر الحكومية المكلفة بالقضاء على الفساد خشية من التبعات وما يترتب على ذلك من إثارة تزعج الأطراف المنتفعة .

تبقى المساومات بين المفسدين لحماية الكيانات … تعيث وتعبث كما تشاء .

وتبقى المجاملات وتطييب الخواطر على حساب دمار العراق .

بل تبقى دوائر المفتشية والنزاهة في سباتها وفي غمرة غفلتها ألتامة .

نأمل أن يعيد النظر سيدي ( العرّاب ) وأن يحترس …

فعند المحن … المقرّبين هم أول أعداءك …!