المعروف والمثبّت بالدستور العراقي ولا يمكن التغاضي هو عدم التجاوز على السلطة القضائية مهما كان السبب ، او عدم تنفيذ القرارات التي تتخذها المحاكم المختصة ، او الطلب من المحاكم اعادة التحقيق او إلغاء قرارات او تأجيل النظر عمن حكم عليهم وصدرت المحاكم قرارا بذلك .. والعراق باعتباره دولة ذات نهج ديمقراطي يتبع النظام البرلماني الدستوري يطبق فيه مبدأ الفصل بين السلطات. فلا تستطيع الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية ان تتدخل في عمل السلطة القضائية او التأثير عليها لان ذلك يعتبر خرق للدستور وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات.
اضافه الى ان ما يقرره القضاء من قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية يعتبر بحكم القانون المشرع لا يجوز مخالفته مطلقا. اضافه الى مبدأ ( ان ما ينظره القضاء وما يفصل فيه بقرار قضائي بات مكتسب الدرجة القطعية يعتبر امرا باتا وحجة على الناس كافة مؤسسات واشخاص ولا يمكن مخالفته مطلقا ،ولا يجوز النظر او التحقيق في موضوع سبق وان فصل فيه القضاء بقرارات قطعيه مطلقا. كل تلك هي مبادئ قانونية وقضائية لا يجوز مخالفتها ويجب الالتزام بها حفاظا على استقرار القرارات القضائية وهيبتها لأنها تمثل استقرار الدولة ودستوريتها..
وبما ان دولتكم تمثل السلطة التنفيذية فمن الاولى الالتزام الكامل بكل ما جاء بالدستور ولدينا أمثال كثيرة عن تجاوزات التي يقوم بها البعض من السلطة التنفيذية او حتى التشريعية منها من حكم عليه بالسجن لمده معينة وقضاها لم يفرج عليه لأسباب تدخل الجهات التي لها مصلحة بعدم خروج المفرج عنه ، وما عليك الا القيام بزيارة السجون لتعرف من هؤلاء ولماذا هم لم يفرج عنهم
سيدي الفاضل دولة الرئيس انا هنا لا اريد ان أزيدكم معرفة او توضيح وإنما هدفي هو ان القضاء يبقى مستقلا وعدم التدخل في قراراته ، وهذا ما ينص عليه الدستور العراقي . لان في حالة اي تدخل سوف تنتهي سلطة القضاء ، والسبب سوف لن يبتعد عن تدخلكم المباشر به ،
ويجب احترام قرارات المحاكم مهما كانت نتيجتها او طبيعة تلك القرارات ومدى انسجامها مع توجهات السلطة التنفيذية من عدمه. حتى نحافظ على سير العدالة من الانحراف فالضابط لعدم الانحراف هو كلام الفصل الصادر من القضاء العراقي واي كلام خلاف ذلك معناه الاتجاه نحوى الفوضى القانونية وعدم الاستقرار القانوني وضياع الحقوق والالتزامات.
