كثيرا ما نسمع في ظل الخلاف الذي ظهر مؤخراً بين الكتل السياسية المهيمنة على هرم السلطة كلاما كثيرا حول قانون الانتخابات التشريعية عبر تصريحات النواب التركمان سيما النائب عن كركوك أرشد الصالحي بخصوص وجود اتفاقات بين المكونين العربي والكردي هدفها ابعاد التركمان عن ايجاد صيغ توافقية لامكانية اجراء الانتخابات في المحافظة.
حيث شهدت الايام السابقة نقاشات حادة بين الكتل السياسية حول اصدر قانون الانتخابات التشريعية دون التوصل الى حلول ترضي الاطراف التي بدورها ونظراً لفقدان الدعم الجماهيري لها تبحث عن مكتسبات ذات رؤية حزبية ضيقة وهذا يزيد من الغضب الجماهيري.
حقيقة كلما يظهر خلاف حول قانون الانتخابات يظهر معها المعضلة التي حاولت الانظمة السياسية السابقة والحالية تأجيل حلها وبطبيعة الامر هي مسألة كركوك والمحاولات الرامية الى تغيير ديمغرافية المدينة من اجل اخفاء ومسح الصبغة التاريخية لهذه المحافظة.
مسألة كركوك هي ورقة ضغط بين الكتل السياسية من اجل الحصول على مكاسب اكثر وتستخدمها في حال تعرضها الى ضغط جماهيري حيث تحاول هذه الكتل ابراز هذه الورقة من اجل استعادة الدعم الجماهيري وان الاتفاقات التي تحاول ابعاد التركمان هي نتيجة فقدان هذه الكتل الدعم الجماهيري.
لكن الاهم من هذا على الحركات السياسية التركمانية الاستعداد للوقوف امام مثل هكذا اتفاقات غير شرعية وغير قانونية لاننا لم نرى لحد الان هذا الاستعداد ويتمحور رد الفعل التركماني عبر تصريحات صحفية وهذا مما يزيد مخاوفنا من المرحلة القادمة ان تشهد استمرار التهميش دور هذا المكون لكن قد نكون وجودنا اجوبة لاحد الاسئلة التي كانت تدور في اذهاننا حول ما القصد من وراء العمليات المنتظمة من اجل شق الصف الوطني التركماني؟والاجابة هي تمهيداً لامتصاص القدرة التركمانية الموحدة وذلك لعدم استطاعة هذا المكون الوقوف امام مثل هكذا ازمات.
