عراق بلا استقرار إلا بإلغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية  للنواب والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات

أن تدفع توقفات تقاعدية عن راتبك … تستحق التقاعد بعد بلوغك السن القانونية للتقاعد أو  يستحق من تعيلهم راتبا تقاعديا في حالة الوفاة أو قد تحال لأسباب صحية هذا وفق قانون الخدمة المدنية الذي صدر في الستينيات… لكن ان تخدم سنة واحدة لا بل ربما اشهر  وتستقيل لأسباب خاصة وتحصل على راتب فلكي تقاعدي … فهذه بدعة لا تحصل لأغربا ولا شرقا في بلاد العالم ،هذه ” التقفيصة ” ابتكرها مع سبق الإصرار والترصد ، سياسيو الدبابات الأمريكية ، أصحاب المحاصصة والتوافق والمكونات ، وإدارة الدولة بالأزمات ، الذين انسلخوا عن وطنيتهم وإنسانيتهم ، وهاهي المرجعية الدينية تعريهم مجددا وتعلن عدم موافقتها  على هذا النهب المشرعن… بلا وازع ولا ضمير وفق القوانين التي أصدروها هم ، وان ما يسلبوه من سحت  هو حق لـ 23% من فقراء ، ومليونين أرملة وثلاثة ملايين يتيم ، و18% من الشباب العاطلين عن العمل ،وكل مريض يموت لانه لايستطيع دفع تكاليف علاجه …
في بلد الإلف وزير ، لآن النواب بدرجة وزير ، ومنذ عشر سنوات بددت ميزانية للدولة تصل الى 600 مليون دولار كانت تكفي لجعل العراق إمارات ثانية ، لكن هؤلاء استلبوها، لمصالحهم الشخصية والخاصة ،لتتحول الى عمارات وأبراج وفلل وشركات في مختلف بلدان العالم ، وهاهو نموذجهم فلاح السوداني يشتري نادي ويست منستر الرياضي بـ 450 مليون باوند إسترليني بعد ان كان في 2005 يتقاضى من بلدية تلك المنطقة مساعدة أسبوعية قدرها 60 باوند كعاطل عن العمل يضاف لها بعض الباونات عن ادعائه المرض … اذا اردتم معرفة كم من هؤلاء نهج كالسوداني أحصوا الاستثمارات العراقية في الأردن والإمارات .
اليكم الحقائق التالية …
• لايستقر البلد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا اذا فقد العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات ،كلما زادت فجوة الاستحواذ على خيرات البلد من قبل قلة زاد الحسد والتوتر والشد الاجتماعي الممهد للعصيان والثورات .
• يسمى الاقتصاد بعلم الشحة ، لذلك فاغلب بلدان العالم ومهما كانت مواردها الاقتصادية والمالية ، هناك دائما المديونية ، ولان حاجات مواطني تلك البلدان تكون دائما في تصاعد مقارنة مع الزيادة في موارد الدولة ، ويكون نقص الحاجات أكثر عمقا وشدة في الفقراء ، لذلك وضعت الدول الأوربية  أسس للعدالة الاجتماعية في توزيع الدخول يؤمن استقرار مجتمعاتها ، وبما يؤمن حصول فقراءها على حاجاتهم  المعاشية ، لذلك وضعت هذه الدول قوانين صارمة للضرائب يذهب رعيها للضمان الاجتماعي .
• عضو البرلمان او عضو مجلس المحافظة ، حال انتخابه ، يفصل عن الجمهور الذي أوصله لمقعده ، فهو لايبالي بمواطنيه بعد حصوله على مبتغاه ، ويبقى في كسل ولامبالاة ، لانه واثق بأنه قد ضمن حصوله على التقاعد المجزي ، الذي يعادل إضعاف راتب أستاذ جامعي أو موظف ذو شهادة عالية قضى اربعين عاما في الخدمة العامة  ، ولن يبالي هذا النائب او العضو بالأمانة التي اوكلها له او لها ناخبيهم ، فالحافز والدافع للانجاز يكون لديه ضعيفا ليحسن صورته او سمعته تجاه مواطنيه فمهما كانت نتائج الانتخابات اللاحقة فهو قد ضمن غنيمته من التقاعد .
• الطامة الكبرى ان هؤلاء النواب او الأعضاء عند إحالتهم للتقاعد يغادرون العراق الى الخارج ، ويسكنوا هناك ن فالراتب التقاعدي المغنم يضمن لهم العيش هم وعائلاتهم  في اي دولة في العالم طوال حياتهم ، وبالتالي مع تزايد عدد الدورات الانتخابية ، يزداد عدد هؤلاء طرديا وربما سيستحوذن  على كامل الميزانية العامة للدولة مستقبلا وطز في الشعب العراقي .
• سادتي … كل المشاكل والأزمات والصراعات التي عاشها العراق ويعيشها يوميا … هي بسبب نار الحسد المتأججة داخل كل عراقي شريف ، عن شعوره بالغبن في الحصول على حصته من خيرات بلده الأغنى في العالم … وكل ماحدث ويحدث من صراعات لأسباب قد تغلف بالطائفية او الاثنية او المناطقية ،  وحتى الإرهاب ، تعود لهذا السبب ، فكل عراقي لايشعر بالاطمئنان لمستقبله وعائلته  وهو ينظر بام عينه ويسمع كل يوم في الفضائيات وعبر وسائل الاعلام ، عن سرقة امواله وحقوقه جهرا وعلانية تحت بند الحقوق التقاعدية للنواب والدرجات الخاصة واعضاء مجالس المحافظات … وبالتالي مفتاح استقرار العراق وامنه ووحدته … ترتبط بالغاء هذه الرواتب والامتيازات .