يتفق كل المتابعين للشأن التربوي في البلاد العربية ان التعليم في العالم العربي لم يعد كسابقه بعد عرض مسرحية (مدرسة المشاغبين) التي عرضت عام ١٩٧٣ مقتبسة عن فلم بريطاني بعنوان (الى المعلم مع التحية ) حيث طرحت المسرحية أخلاقيات لم يألفها المجتمع المصري أو العربي و خاصة في المدارس و لكن المسرحية ركزت و ضخمت حالات غير موجودة في مجتمعنا العربي و إنما موجودة في المجتمع البريطاني أو الغربي بصورة عامة والذي أقتبست منه المسرحية خاصة بعد اعتراف المؤلف علي سالم أنه قام بتأليف المسرحية بطلب و تمويل من مؤسسات يهودية وعرضت المسرحية بشكل كوميدي ساخر من قبل ممثلين بارعين في هذا المجال مثل عادل إمام و سعيد صالح و يونس شلبي و احمد زكي و سهير البابلي و بعد عرض هذه المسرحية التي ركزت على السخرية من المعلم و مدير المدرسة الذي أظهرته انسان مغفل ذو شخصية ضعيفة و الطلبة يتناولون المخدرات و بعيدون عن القراءة و الثقافة و لديهم سلوك منحرف مع المعلمات و غيرها من السلوكيات المنحرفة، أجريت احصائيات و دراسات عديدة في الواقع التربوي المصري بينت ان هذه السلوكيات تم أستنساخها في المدارس المصرية بعد عرض المسرحية و تحولت المدارس إلى مدارس للمشاغبين و لم تعد كما كانت قبل عرض هذه المسرحية مطلقا و إلى يومنا هذا و فقد التعليم قيمته و استشرى الجهل و التسرب من المدارس و الأمية ليس في مصر فقط بل في كل العالم العربي الذي عرض هذه المسرحية في تلفزيوناته الفن رسالة و له تأثير كبير في تغيير الواقع خاصة الدراما منه و هذه الرسائل في بعض الأحيان تكون مخفية أو تكون ظاهرة و لكنها تصل للمتلقي و تؤدي تأثيرها المراد منها
و ما يحصل اليوم هو أرسال رسائل للمجتمع العراقي يراد منه تغيير قيمه المجتمعية إلى صورة ما يعرض من دراما مقصودة و الهدف هو ما القضاء على ما تبقى من قيم اجتماعية و أخلاقيات يراد تذويبها و سلخ المجتمع منها و إعطائه جرعات من سلوكيات منحرفة ليسهل قيادته فمسلسل الفندق وقبله مسلسل ولاية بطيخ الاي تعرض هذه السلوكيات المنحرفة بلباس ساخر ليتقبله المتلقي بسهولة و أستمتاع تحت ذريعة وجود هذه السلوكيات في الواقع و كأنها هي اصورة الغالبة في المجتمع و ليست حالات شاذة يرفضها المجتمع و أن عرضها بهذا الشكل هو ترويج لها و أستسهال أقترافها من قبل المتلقي و التعايش معها بدون تحفظات فهي منظومة مركبة من أعلام منحرف و دراما تركز على السلوك الشاذ و محاربة كل ما هو أخلاقي أو ديني و تشويه للرموز و تسقيط المثل العليا و من يمثلها عن طريق التعميم و الضربة القاضية للمجتمع العراقي ستكون تشريعية بإقرار قانون تفكيك الأسرة (قانون العنف الاسري) لتكتمل الحلقة و تسقط الأسرة العراقية في الحضيض .