يكثر هذه الأيام صخب وضجيج الحديث عن تطبيقات أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي في حالة العراق والكويت .. بكل ما فيها من اجحاف كبير بحقوق العراق في أرضه ومياهه البحرية …وفيما تستفيد حكومة الكويت من حالة الفرقة في نظام المحاصصة وثقافة المكونات.. يبدو المدافع عن حقوق العراق في مستقبل اجياله وكأنه عند الكثير من الحجوش الإلكترونية بل وحتى بعض من يوصف نفسه من النخب والكفاءات الحزبية ..وكأنه يدافع عن اثام وأخطاء النظام السابق ..!!
ما هكذا تورد الإبل..هذه المقولة ربما تطابق تقييم وتقويم هذا الصخب وذاك الضجيج .. لان وقائع الامور تتطلب العودة الى ان إسقاط النظام السابق من قبل الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين والمحليين.. انما قد جب ما قبله من تلك الاخطاء واهمية الاتيان بتسوية إقليمية ودولية خارج صندوق تضارب المصالح.. وتكون بوصلة هذه التسوية حقوق المستقبل العراقي ..قريب وبعيد .. وهذا لم يكن أولوية لكل الحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد ٢٠٠٣ وايضا ليس من أولويات الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم!!
الامر الاخر ..المفترض مراجعته ..ان اللجان لم تكن قد انتهت كليا من ترسيم الحدود العراقية الكويتية.. وهناك الكثير جدا من الأخبار التي تتحدث عن ( هدايا) حصلت عليها شخصيات عراقية مرموقة سياسيا مقابل التنازل عن المطالبة بحقوق العراق في هذا الملف .
وما بين هذا وذاك.. لم يظهر موقف عراقي ثابت وجوهري لإيجاد حتى تلك الحلول بالحد الأدنى من تلك الحقوق حتى في الخطاب السياسي ومنه المنهج المغيب في ادراج هكذا قضايا مهمة ضمن المنهاج الوزاري والبيانات السياسية للاحزاب الرئيسية المشتركة في تحالف الحكم.
مع كلما ذكر .. ما زالت وستبقى الفرصة مؤاتية للجهد السياسي والدبلوماسي للتعامل مع هذا الملف من على منصة مجلس الأمن الدولي.. ناهيك عن التحشيد والمناصرة الشعبية للمطالبة بحقوق العراق من مبدا ان كل قرارات مجلس الأمن الدولي في حالة العراق والكويت لابد أن تكون ملغاة وفي حكم المنتهية قانونيا وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ محكمة لاهاي ما دام اصل قرار مجلس الامن الدولي في توصيف القوات الأمريكية ومن تحالف معها لتحرير العراق من النظام السابق بسبب تهديده للأمن والسلم الدوليين .. وهذا بحد ذاته كفيل ان يلغي كل قرارات مجلس الأمن الدولي في ملف حالة العراق والكويت من بينها قرار ترسيم الحدود من قبل لجنة اممية.. لاسيما وان ذات القرار قد اشار الى عدم المساس بسيادة العراق والكويت !!
السؤال من يتصدى لهذا الملف ..؟؟ الاجابة الواقعية الواضحة ..ان الكثير من الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم وايضا النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة المتحزبة .. لا تضع الملف ضمن أولوياتها..وتقدم عليها ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك ( الهدايا ) الكويتية.. هكذا يتكرر القول ( الصلاة وراء علي أتم والقصعة عند معاوية ادسم ) ..ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!