لغط يدور هنا وهناك حول قانون الانتخابات الاخير والغموض الذي لفه بخصوص عراقيي الخارج وحرمانهم من الانتخاب عام 2014 بحجج واهية احداها التكاليف المالية
برلماننا الاعرج يرتكب خطيئة كبيرة بحرمان ملايين العراقيين المضطرين للعيش خارج البلاد رغماً عنهم من حق كفله الدستور لهم، وهو الاقتراع في انتخابات 2014؟
قوى سياسية واسلامية تراجعت شعبيتها خاصة في الخارج لاتريد لهذه الملايين المساهمة في بناء عراقنا الجديد بعد ان تم كشف زيفهم وخداعهم طيلة السنوات الماضية
اي تكاليف مالية يتحدثون عنها والملايين تهدر هنا وهناك وتسرق امام انظار الجميع دون رادع.

الدستور كفل للجميع حق المشاركة والاختيار وكما يلي/

المادة الخامسة تقرر أن “… الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري المباشر وعبر مؤسساته الدستورية”، وعراقيو الخارج جزء من الشعب، أي انهم جزء من مصدر السلطات، وحرمانهم من التصويت هو تعطيل قسري لإرادتهم وحرمان لهم من ممارسة سلطتهم.

المادة الرابعة عشرة تحكم بأن العراقيين “متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”، والقانون الجديد يميز بين عراقيي الداخل وعراقيي الخارج ولا يساوي بينهم.

والمادة السادسة عشرة تقضي بأن “تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين”، والانتخابات هي فرصة للعراقيين لاختيار ممثليهم في أعلى سلطة في البلاد وحرمان بعضهم من حق الانتخاب يعني عدم توفير فرص متكافئة لهم.

المادة الثالثة عشرة تحكم بـ “ثانياً:ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور”، والقانون الجديد يتعارض مع هذا الدستور لأنه ينتهك أحكام المواد السابقة.
نرى ان من اللازم الآن أن يتقدم أفراد أو مجموعات من عراقيي الخارج بالطعن في قانون الانتخابات الجديد أمام المحكمة الاتحادية.
لا ينبغي السكوت على هذا الانتهاك الجديد للدستور والتجاوز على حقوق الشعب لو كانت هذه التكهنات صحيحة والتي تحتاج لتفسير قانوني