سبق لنا وان حذرنا مرارا وتكرارا من سياسة تقطيع الكيك وتوزيعه وفق المصالح الضيقة ومن فرط تحذيرنا اتهمنا البعض من أبناء جلدتنا التهمة الجاهزة وهي أننا بعثيين واتهمنا الإخوة الأكراد تهمتهم الجاهزة وهي الشوفينية – وبرغم كل ماتعرضنا له من مضايقات من جهات متخلفة وأمية إلا أننا لازلنا نقول أنكم كنتم سببا فيما يحصل اليوم كونكم ضغطتم على الشارع العراقي ومررتم دستورا ركيكا فيه الكثير من المثالب التي لايمكن تنفيذها
احد الشخصيات التي تسلمت منصبا في محافظة الديوانية في الحكومة السابقة وجه لي دعوة للحوار حول الواقع السياسي ومايراه ويفكر فيه الشارع وكانت تلك الدعوة قبل الانتخابات السابقة وجرى حوار صريح للغاية سألني صاحب الدعوة ماهي تصوراتك لنتائج الانتخابات وماهي اخطائنا وهل تتوقع ان نحصل على ثقة الشارع ؟ اجبته بصراحة انكم سوف لن تحصلون على شيء وستخسرون اغلبيتكم وانكم ستحصلون على نسبة من 5% الى 8% من الاصوات – انزعج صاحب الدعوة مني وسأل عن السبب اجبته بصراحة وقلت له كتبتم دستورا يسمح بسرقة المال العام ويقسم البلد و انشغلتم بالمقرنص والتعصب ولم يشعر الشارع العراقي بولائكم الحقيقي للعراق فبقي الفقير فقيرا واستنفذت ذخيرة الطبقة الوسطى لتصبح هي الاخرى طبقة فقيرة وانهار الواقع الزراعي وجعلتم الاكراد مواطنون من الصنف الذهبي وبقية الناس وكأنهم عبيد – واعتبرتم ان كل عراقيي الداخل بعثيين قاطعني صاحب الدعوة وقال دعوتك للحوار وليس للاهانة قلت له هذا النفس الذي تتكلم به هو ايضا سبب في انكم اصبحتم مرفوضون في الشارع تدعون الديمقراطية لكنكم تتصرفون بعكسها تماما – وبينما كنا نتحاور بشدة تدخل احد المدعويين لفظ الشباك بيننا حاولت الانسحاب والخروج لكنه اعتذر وقال اننا سنسعى لتعديل الدستور ونصحح كل شيء قلت له لاتقول بتعديل الدستور لان في الدستور مادة لاتسمح بتعديله – وبعد ان جرت الانتخابات و أعلنت النتائج كان ما قلته لذلك السياسي دقيقا جدا اذ لم يحصل حزبه على اكثر من 5% بعد ان كانت له الأغلبية منذ سقوط الطاغية
اليوم نعود الى ذلك التأريخ ونقولها بصراحة يادولة رئيس الوزراء ان الذين يتمادون في التجاوز على الثوابت العراقية يعتمدون على مااعتمدتموه في الدستور والاتفاقات الثانوية وهنا لابد من ذكر بعض مواد الدستور التي تعد كارثة حقيقية للعراق –
المادة 109 والخاصة بالنفط والغاز تقول اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول (الحالية)
ومفردة الحالية هي الكارثة ذلك ان مايحصل من سرقة وتهريب للنفط هو من حقول تم اكتشافها بعد الدستور وهذه الفقرة يعتمد عليها الأكراد في الاستخراج الكيفي للنفط –
المادة 140 والتي استخدمت استخداما قاسيا وهي مادة شاذة اذ لايمكن لدستور في العالم ان يذكر مفردة أراضي متنازع عليها داخل بلد واحد – ومع هذا كان بالإمكان ان تنفذ تنفيذا واقعيا من خلال إعادة من هجرهم النظام السابق من الأكراد وإعادتهم الى بيوتهم وإخراج من استولى على تلك البيوت وان لايتم التعامل بشكل كيفي بحيث يتم ترحيل العرب بحجة تنفيذ المادة 140 لتتحول العملية منن تعريب الى تكريد وهذا ماحصل فعلا ثم ان هنالك الكثير من العرب الذين اشتروا منازل من مالهم الخاص لماذا يتم ترحيلهم ثم أليس من المفارقة أن أي شخص يستطيع ان يتملك دارا وسط لندن خلال 24 ساعة ولا يستطيع ان يحصل على حق التمليك في كركوك –
والاهم من كل ما قلناه ان فرية تعديل الدستور انما هي اكذوبة حقيقة طالما ان هنالك شرط يقول بعدم اعتراض ثلاث محافظات على مواد التعديل –
بعد كل هذا ألستم سببا يادولة رئيس الوزراء فيما يحصل من تمادي على العراق وأهله من قبل (الدولة ) الكردية ؟؟ — لكن الشعب العراقي مستعد لتقديم القرابين من اجل الحفاظ على وحدته وسلامة أرضه وثرواته — والله من وراء القصد