الجهود المضنية التي تبذل من قبل بعض الساسة في الحكومة الجديدة, وعلى رأسهم رئيس الوزراء, وإن بدت قليلة أو بطيئة, إلا إنها مباركة؛ وبحاجة الى بعض التركيز, كي تحمل على محمل الحسن, ويأخذ المختصون خطوات الدكتور العبادي على سبعين محمل, هذا باختصار ما يأمله المواطن, فلا طاقة لتحمل دكتاتور جديد أو “مختار” آخر يقود البلاد بعبثية فاضحة.
محاربة الفساد والمفسدين, وكشف زيف بعض مقاولي السياسة, وإن كانوا من أبناء جلدتنا, أمر جميل؛ يجعلك أمام مسؤولية كبيرة, قد تسهم في مواصلة ذلك النهج الحسن, والمهم أن لا يصيبه الجمود, عندما يصل الى بوابة الحزب, فلا يتغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحزبهم من فساد!
خطوات الدكتور العبادي, بعد تسنمه السلطة مباركة لكن ثمة بعض المخاوف المشروعة, التي إن ذكرت ستكون من واعز الحرص على مصالح الوطن, وتوضع في خانة النقد البناء الهادف, البداية من البداية! أحالة الضباط المتورطين في خيانة الموصل الى التقاعد خطوة شبه جيدة “لكنهم ليسوا من حزب الدعوة” البحث في دهاليز المنظومة الأمنية وكشف الفضائيين خطوة عظيمة “لكنهم ليسوا من حزب الدعوة” لقاءات رئيس الوزراء مع الدول الإقليمية والعالمية وتعزيز سبل التواصل مع الدول أمر هام للغاية “لكنهم ليسوا من حزب الدعوة” معالجة الأزمة الاقتصادية وغيرها من الملفات العالقة لا تخلوا من الأهمية “لكنهم ليسوا من حزب الدعوة”
هناك أرقام مخيفة, وأعداد كبيرة, من المنسوبين على حزب الدعوة, يشغلون مناصب أدارية وسياسية في الدولة, لكنهم شبه فضائيين, ووجودهم من عدمه سيان, بيد إن انتمائهم للحزب يجعلهم فوق مستوى القانون, أو المحاسبة, فأن عمل العبادي على تنحيتهم ومحاسبتهم, سيكون الأمر حاسماً, وتصبح تلك القشة التي تقسم ظهر المشككين ..!
حزب الدعوة الإسلامي, قد تهشمت أركانه, وضل يصارع الموت البطيء, عندما ترأسه السيد المالكي, ليس كرهاً لأحد ولكن كلمة الحق تقال, لأن الدعوة تحول الى (مافيات) مترأسة لهيئات في الدولة, ورؤساء لصفقات مشبوهة, وفضائيين, وأصحاب شركات عملاقة, ووهميين, ونواب مع إيقاف التنفيذ! وشخوص لا فهم لهم بالسياسة ولا علم, فضلاً عن الفساد المستشري في أضلاع الوطن بسببهم, وبالتالي أذا ما أردنا الإصلاح علينا البدء بتطهير مناصب النفوذ من رجالات حزب الدعوة (الدمج!) والغير نزيهين!
العبادي, أحذرك أشد التحذير من غض الطرف عنهم, لأنك ستكون نسخة لسابقك, ومن تأته العبرة ولا يعتبر, فقد ظلم نفسه, وما على الحريص إلا البلاغ المبين.
