صرح النائب السييد عمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة النيابية ، ان جولات التراخيص الجديدة غامضة ، وتفرط بالثروات الطبيعية ، ونحن نضيف على تصريحه هذا ، انها ليست مشبوهة فقط وانما هي عملية رخيصة لتقنين الفساد وسلب الاجيال القادمة حقوقها الطبيعية ، وكم من صوت نادى ، اوقفوا العمل بهذا الاسلوب ، لانه اسلوب مفضوح لا يمكن التسليم بقانونيته ، والذي روج له كان متواطا مع اخرين لرهن نفوط البلد ، خاصة وانه اسلوب اوجد معادلة تضر بمصالح البلاد وترفع الكلفة وباسلوب لا ينهض امامه تبرير معقول، خاصة وان حقول العراق قريبة من السطوح ، ان نفوطه مقبولة تسويقيا .
ان الاستمرار بالعبث بمقدرات هذا الشعب ،كان ولا زال اسلوب لم يشهده مجال بيع النفط من قبل وان القانون برمته مشكوك فيه وبواضعيه ، وهنا نود ان نذكر اليس المكتشف من الحقول بكاف للسرقة ، حتى تطلبون المزيد من الاستكشاف والتسويق ، ان كل عمليات تسويق النفط يشوبها الفساد ، وعلى البرلمان القادم والتحالف الوطني ايقاف العمل بقانون جولات التراخيص ، والعودة الى الشركات الوطنية ، وان التحجج بالامكانيات الفنية ، نود ان نذكر ان التكنلوجيا هي الاخرى اصبحت موضوعا للتسويق ، يمكن للشركات الوطنية شرائها من السوق العالمية ، ولا نود ان نذكر فالكل يعلم ان هناك كفاءات نفطية مهجرة ومغتربة ، كان الاولى بالحكومات ان لا تبعدها وهي تعلم انها لا تقل كفاءة عن المعروض في سوق الكفاءات العالمية ، كفاكم التمسك بالاخطاء وكفاكم هدر المال العام ، لان هذا خيانة وحرام…