عدنان درجال … هل سيبقى كما عهدناه رمزاً عراقياً وطنياً !!!

أم سينزلق ليكون في بؤرة الخونة الفاسدين
معيارنا في ذلك والذي نحتكم اليه هو المواقف والوقائع
والتي ستثبت وفاءه ومبدئيته وأخلاقه في إرساء وتحقيق رسالته لإظهار الحق والحقيقة !!
وأمامه هذه الجريمة الكبرى …. لنرى ما هو فاعل وماذا سيفعل !!
(جريمة كبرى) في أروقة وزارة الرياضة والشباب العراقية
إنها لم تكن جريمة واحدة ولم تقتصر وقائعها على وزارة الرياضة والشباب فحسب إنما إتسع نطاقها وتوَسّع ميدانها لتشمل (عدة جرائم) وفي (معظم الوزارات العراقية) !!
وأن بطلها وزعيمها هو (عادل حمدان الكنزاوي) المعروف بـ (عرّاب الصفقات المشبوهة) و(سمسار العلاقات غير المشروعة) و(مُبتكر المشاريع العشوائية) التي يُرافقها هدرٌ كبير للأموال العامة من أجل أغراضه الشخصية الدنيئة وميوله المنحرفة ونوازعه الشريرة !!
إنه لم يكتفي بأن يكون عرّاباً للصفقات غير النظيفة والمشاريع الارتجالية فحسب إنما تمادى أكثر ليكون هو المُتصرف بتلك الصفقات القذرة فاستحدث شركة بإسمه وأطلق عليها إسم (سارل- أور) ليأخذ (العِير والنفير) معاً ويذهب (بالجمل بما حمل) بعد أن رأى أن (العمولات) التي أخذها من الشركة الفرنسية عند تنفيذها جسر الحضارات في الناصرية لم تشبع نهمه ولم تسد غائلة طمعه بالرغم مِن أنها كانت ملايين من الدولارات !!
إن المشاريع التي سمح لنفسه التلاعب بها هي (كثيرة) خصوصاً أن هناك مَن أتاح له الفرصة للقيام بتلك الأفعال والذين هم على شاكلته من الأخلاق المُنحدرة !!
ومن هذه المشاريع (مشروع المدينة الرياضية الأولمبي في ذي قار) !
واليوم هو يحاول أن يجعلَ من هذا المشروع الستراتيجي حوتاً (فاغراً فاهُ) يبتلع كل شيء يجده أمامه ويتصيّد الطُعم من كل جهة عن طريق أذرعه الأخطبوطية التي تغوّلت وتغلغلت في كل ركن من أركان الوزارات العراقية ويحاول أن يُقيم له إمبراطورية وما أكثر تلك الجهات والمنافذ التي يمكن له التسلل منها والاحتيال بها !!
فهنالك أوامر التغيير !!
وتعويض الاضرار والاندثارات !!
وفَرق الكميات !!
وتعديل الأسعار !!
والتعاقدات الإستيرادية وتصنيع المواد !!
وإلغاء أجزاءً مهمة وفقراتاً مفيدة من المشروع دون حذف مبالغها لصالح الوزارة !!
وبمجموعها تكون (مبالغ خيالية) وجميعها لاتستحقها الشركة المتعاقدة من الناحية الفنية والتعاقدية حتى أن الوزارات وللأسف قد أصبحت صيداً ثميناً له وأن الجميع غافلون أو مُغفّلون عمّا يفكر به او متواطؤون مع مايفعله أو ينوي إفتعاله !!
إن المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) وبإستغلاله لوظيفته (قنصل) في القنصلية الفرنسية في الناصرية يقوم بمنح تأشيرات سفر الى فرنسا لبعض الشخصيات المؤثرة على القرار وذات التأثير النافذ في عقد الصفقات والمقاولات وتسهيل مهمة سفرهم أو جعل سفرهم على حساب شركته (سارل – أور) مقابل التغاضي عن بنود التعاقد مع شركته ليضمن سهولة إنقيادهم لأهوائه او شراء ذممهم !!
لذا نتمنى على جميع الشرفاء أن لايرتضو إمتطاءه لظهورهم وأن يرفضو إغواءه لهم وأن يترفعو عن الانحدار الى تلك المستويات الوضيعة التي يلوثون بها أنفسهم وضمائرهم وسمعة عوائلهم ويبيعون فيها شرفهم المهني لأنها خيانة لواجبهم وأخلاقهم ووطنهم !!
علاوة على أن ذلك يتعارض مع الأهداف والمباديء الانسانية والدولية السامية لجمهورية فرنسا العظمى (دولة الزعيم شارل ديگول الحديثة) التي يعتبرها العالم نموذجاً لتطبيق القانون يقتدي به الجميع والتي لاتسمح لنفسها أن تكون أداة بيد بعض الاشخاص فاقدي الاخلاق وعديمي الضمائر الذين إعتادوا على إمتهان اللصوصية في تشويه صورتها من أجل تحقيق أحلامهم المريضة وأهدافهم غير المشروعة !!
يكفي أن المشروع بهذه الطريقة في الأداء والإدارة وللأسف لن يكتمل ولن يرى النور حتى بعد عشرة سنوات (وأن المدعو عادل الكنزاوي يهدف لذلك) ولايسعنا إلاّ أن نُقيم العزاء على المشروع وعلى المبالغ الطائلة من المليارات التي صُرِفَت ودُفنت فيه أو ذهبت الى مكان آخر دون أن تحقق هدفها المرجو علاوة على الأموال الجديدة التي يخطط للاستيلاء عليها !!
إن من حق أي مواطن عراقي أن يُطالب الجهات الرسمية المسؤولة بعمل تحقيق مُحايد لما حصل ويحصل في (المدينة الرياضية في ذي قار) وقبله (جسر الحضارات في الناصرية) و(غيرها من المشاريع) التي كان المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) طرفاً مهماً وعنصراً فاعلاً ورئيسياً فيها للتوصل الى معرفة الحقائق من أجل وضع حدّاً للاندفاع المتهور والزهو الفارغ والتصرف الأحمق والتلاعب بالمال العام من قِبَل المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) الذي يدّعي أنه قد وضع الوزارة وجميع المسؤولين في (جيبه) !!
وليته وقف عند هذا الحد وإكتفى بهذا القدر من الاستهتار والتجاوز لكل القيّم إنما هو مستمر ومتمادي في خططه الدنيئة ولهذا فان الفائدة كبيرة عند إيقاف هذا المُتهتك وملاحقته قضائياً وأمام الملأ لإطلاع الرأي العام على فضائحه التي تُعتبر جرائم بحق العراق والعراقيين !!
صحيح أننا نتمنى للمشروع أن يكتمل كما مُخطط له ولكن وللأسف فانه (لن يكتمل) لأسباب كثيرة والتي لم تعُد خافية على كل من له أدنى قدرٍ من الخبرة بأعمال التخطيط والتعاقد في مجال المقاولات وأن نتائج الاستمرار بالمشروع بهذا المستوى من الإهمال سينعكس سلباً على سمعة الشركات الفرنسية الأخرى بسبب التصرف المُبتذل لصاحب هذه الشركة (سارل – أور) وتواطؤ بعض المسؤولين مع المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) !
لقد بلغت الغطرسة والغرور لديه حداً لايوصف والتي هي دليل على أنه فارغٌ (عقلاً وروحاً وفكراً وضميراً وأخلاقاً) لذا لاغرابة في الأمر إذا لجأ الى مايسدّ ذلك الفراغ من أعمال قد تُوحي له ظاهراً بأنها ستكون مدعاةً للكمال والاحترام سواءاً في اللهاث خلف (المناصب الرسمية) او غيرها من (زعامات تقليدية) و(رئاسات قبلية) و(مَشْيخات عشائرية) أو (سخاء منقطع النظير للشيوخ والمسؤولين) وجميعه مصدره من المال الحرام !!
كما أن علينا البحث عن مصادر ثروات وتمويل هذا الشخص الغارق في الرذائل والتي قد سلبها علناً بطرق ملتوية وعليه أن يعرف أن إكتناز المال غير المشروع لايعني توفر مقوّمات النجاح لديه إنما هي في لجوئه الى الأساليب والوسائل المنحطة وغير المشروعة والتي لايرتضيها غيره والذين هم أكثر كفاءة وتأهيلاً وأعظم نُبلاً منه وإذا نجح في التحايل على القانون والإفلات منه مرّة فهذا لايعني أنه سيستمر في تماديه دون أن ينتبه له القانون فيكبج جماح سلوكه ليضع حداً لذلك السلوك المنحرف والمتسافل !!
فضلاً عن ذلك إليكم بعض الحقائق المذهلة عنه ………..
1. يجب التحقق عن طبيعة وحجم المشاكل الانشائية في العمل المُنفذ في مشروع ذي قار الرياضي وكيفية معالجتها وهل سيكون الاستمرار في الاعمال بنفس الطريقة السابقة فيتعاظم عندها الخطأ أم يُصار الى إعادة النظر فيها وبشكل جاد لمعرفة أسباب الخطأ في المجالين التصميمي والتنفيذي
2. إعادة النظر في تقييم جميع الفحوصات المختبرية لجميع الأعمال والمواد باستعمال الفحوصات المختبرية المعروفة بما فيها إستعمال الفحوصات (غير الاتلافية) للخرسانة المُنفذة للتأكد من سلامة القراءات المختبرية السابقة للاجهادات المختلفة وقوى التحمل ومطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة بسبب هيمنة المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) على الكادر المختبري وإمكانيته في التلاعب في نتائج الفحوصات السابقة وأن الذي يؤكد هذا الاحتمال هو الفشل الحاصل في معظم الأجزاء والعناصر الانشائية في وقتٍ لم يتم إشغال الملعب والاستفادة من خدماته لغاية هذه اللحظة
3. يجب التحقق هل يمكن إستلام العمل عند الانتهاء منه من قِبل وزارة الرياضة والشباب واللجان الفنية والاتحادات الأولمبية والفيفا إذا لم يكن العمل مطابقاً للشروط الفنية والمعايير الدولية كما جاء في نصوص العقد بين الشركة (سارل – أور) ورب العمل (على إفتراض أن المشروع سيكتمل)
4. يجب التحقق من المبالغ التي صُرفت على المشروع والتي بلغت أكثر من (80 مليار دينار) والتي تعادل نسبتها (74%) من المبلغ الكلي وهي لم تصل بالعمل الى نسبة إنجاز فعلية كبيرة والتي قد لاتتجاوز نسبته الحقيقية (40%) من العمل المطلوب
5. يجب التحقق من المبالغ المتبقية والبالغة بما يقرب من (28 مليار دينار) هل ستكفي لانجاز المشروع الرياضي كاملاً بكل تفاصيله ومرافقه وفعالياته دون حذف أجزاءً منه
6. يجب التحقق من حقيقة مهمة والتي تحاول أن تتغافل عنها الشركة وهي أن المبالغ التي ستدفعها الوزارة لها لن تصل الى (28 مليار دينار) بسبب إختزال أجزاءً مهمة من المشروع والاقتصار على الملعب الرئيسي بما يتناسب مع التخصيصات المالية المتوفرة لدى وزارة الرياضة والشباب ومن بداهة الأمور أن الوزارة ستستقطع تكاليف الأجزاء المؤجلة من المشروع وهذا مايحاول ويخطط له المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) الالتفاف عليه لاستلام المبالغ كاملة
7. يجب التحقق كيف يخطر على تفكير الشركة (سارل- أور) أن تُطالب بمبلغ تعويضي قد يصل الى (64 مليار دينار) عمّا تعتقده من زيادة في كميات بعض الفقرات كما هو مُثبت في مخاطباتها الرسمية لوزارة الرياضة والشباب وهي تعرف أن التعاقد كان بطريقة (تسليم المفتاح) وبموجبه لاتستحق الشركة أيّ زيادة
8. يجب التحقق كيف حصل (حذفٍ وإلغاءٍ) لفقرات مهمة وأجزاء كبيرة من المشروع وذات فائدة له من غير إيضاحٍ للمبررات التي تقتضي ذلك بذريعة إمكانية الإستغناء عنها بما فيها عدداً غير قليل من المصاعد الكهربائية وموقفاً متعدد الأدوار للسيارات وغيره من الفعاليات المهمة الكثيرة والأهم من ذلك كيف حصل ذلك الفعل دون (إسترجاع) مبالغها لصالح وزارة الرياضة والشباب
9. يجب التحقق عمّا تُخطط له شركة (سارل – أور) من إضافة مبالغ تصل لعشرات المليارات عمّا تفترضه من (أضرار وإندثارات) في العمل المُنجز بينما في واقع الحال لاتوجد تلك الاضرار والاندثارات الواضحة التي تستحق تلك المبالغ الهائلة والتي تُعتبر قيمتها (صفراً) في وقتٍ أن الوزارة لها تخصيصاتها المُحددة والتي لايمكن التفريط بها وتبديدها من أجل أمور (غير واقعية) ليتم صرفها بطريقة التحايل غير المشروع
10. يجب التحقق أن بداية المشروع كانت في عام 2012 ونحن اليوم شارفنا على نهاية 2019 وقد مضى عليه أكثر من سبعة سنوات بينما مدة الإنجاز المُتفق عليها لاتزيد عن ثلاثة سنوات فياتُرى متى سيرى المشروع النور لتتحقق المنفعة العامة منه في الوقت الذي تكون فيه الوزارة قد أنفقت عليه أكثر من 80 مليار دينار لغاية هذه اللحظة
11. يجب التحقق هل ياتُرى أن هنالك بارقة أمل في إنجاز المشروع وهو يحتاج الى نوايا صادقة وخبرات وأعمال كبيرة وجادة وعمل دؤوب ومستمر وكادر فنّي مُؤهل وكفوء وإدارة ناجحة ومُخلصة من أجل الوصول الى مراحل إنجازه
12. يجب التحقق عن جدوى تكديس التراب غير المفحوص وغير المُصادق عليه لتكون تلك الكميات عائقاً أمام الاعمال المُزمع المباشرة فيها والتي كان الهدف منها هو محاولة لإيهام وزارة الرياضة والشباب بأن الشركة جادة في إستئناف مباشرتها بالعمل فهل ياترى أن الوزارة بهذا المستوى البسيط والساذج من محاولة تمرير وانطلاء الخديعة عليها وهل ياتُرى أن العقلية التي تقوم بإدارة العمل في الشركة لهذا المشروع هي بهذه السطحية الهشّة من التفكير
13. يجب التحقق بما أن للمشروع خصوصية العمل به فكيف تسمح شركة (سارل – أور) إستغلال مكاتبها لأمور أخرى في تمشية معاملات القنصلية الفرنسية وكتب رسمية الى مشاريع أخرى ومن ضمنها جسر الحضارات وإشغال كادر الشركة في مهام لا علاقة لها بأعمال مشروع ذي قار الرياضي الأولمبي
14. يجب التحقق كيف يكون للشركة (سارل – أور) أن تقحم نفسها في تعاقدٍ لعمل بطريقة (تسليم المفتاح) وما قد يترتب عليه من مجازفة ومخاطر بسبب عدم الدقة في تخمين كميات الفقرات مما تضطر اللجوء فيه الى وضع النسب المعيارية لتقدير حجم الاعمال والتي لايمكن أن تكون دقيقة مما يلحق ضرراً فادحاً بالوزارة وبمشاريعها
15. يجب التحقق كيف يكون للاستشاري الألماني وهو شركة معروفة لم تأخذ في حساباتها مُطالبة الشركة بعمل إحتياطي لـ (جدول كميات) دقيق لجميع الفقرات وحساب كمياتها وتحديد الاسعار المناسبة لها بما ينسجم مع الكلفة الاجمالية المتفق عليها للمشروع في مدة لاتزيد عن (ستة أشهر) مثلاً من تأريخ المباشرة بالعمل تحسباً لحالات الطواريء والتي منها إيقاف او توقف العمل في المشروع لأي سبب كان (كما حصل في هذا المشروع) من أجل الرجوع الى تلك الجداول لتحديد نسب الانجاز الدقيقة وتسوية حسابات الشركة وتسهيل إحالته الى شركة أخرى مثلاً عند إنسحاب الشركة الأصلية أو تعجيزها وسحب العمل منها
16. يجب التحقق هل أن المكتب الاستشاري الألماني كان له وجوداً فعلياً بالعدد الكافي والكفوء والمؤهل أم أن وجوده كان شكلياً تُديره بعض العناصر المحلية او الاجنبية غير الكفوءة خصوصاً إذا عرفنا أن له شريكاً عراقياً ضالع في التحايل والسرقة والخداع والتضليل
17. يجب التحقق هل أن المكتب الاستشاري قد تكفّل بتدقيق المخططات والتصاميم بالطريقة الصحيحة وهل يتحمل بموجب التعاقدات معه مسؤولية الخلل الفني في تلك التصاميم
18. يجب التحقق هل كان المكتب الاستشاري يقوم بدوره بشكل صحيح في تقديم تقارير يومية وشهرية دقيقة عن مستويات تقدم العمل ونسب الانجاز الحقيقية لوزارة الرياضة والشباب وهو المسؤول عن إدارة الأعمال والاشراف والمتابعة وتقييم الأعمال وتشخيص نقاط الضعف والإنحراف وما يتطلبه الأمر من توصيات ضرورية لتقوم الوزارة بدورها باتخاذ مايلزم بصدد تلكأ وتباطؤ العمل في المشروع او حصول إنحرافات في تقدم العمل في جميع مراحل العمل المختلفة
19. يجب التحقق عمَن سيتحمل مسؤولية المبالغ وهي قد صُرفت الى شركة (سارل – أور) في (غير إستحقاقاتها) وبمبالغ كبيرة وكيفية إستردادها
20. يجب التحقق في العواقب والتبعات القانونية التي ستطال المسؤول عن الشركة فيما لو قامت جهات رقابية فنية (كفوءة ونزيهة) بتدقيق الكميات والمبالغ المصروفة وتحديد نسب الانجاز ونوعية العمل ووجدتها غير مُطابقة للحقيقة وكيف تنظر تلك اللجان الى المشاكل الفنية الحاصلة في معظم فقرات وأجزاء العمل وعدم مُطابقتها للمواصفات الفنية في الوقت التي إستوفت الشركة مبالغ تلك الفقرات كاملة
21. يجب التحقق هل أن بعض أسباب الاخفاقات والفشل في المشروع والتباطؤ والتلكؤ في العمل فيه وبروز الكثير من المشاكل الفنية والمالية يرجع الى سوء الادارة وعدم إيلاء الأولويات لإكمال المشروع وذهاب الأموال المرصودة لإنشاء المشروع الى (إمتلاك عقارات) و(مزارع) و(أرصدة في الخارج) و(سيارات فارهة حديثة) للمدعو (عادل حمدان الكنزاوي) وتبديد جزء منها (للبذخ غير المُبرر وشراء الذمم)
22. يجب التحقق عن الاهمال الحاصل في المخططات الهامة والتي تُعتبر (روح العمل في المشروع) التي هي مُبعثرة وتالفة في الوقت الذي يكون العمل فيه بأمسّ الحاجة اليها لاكمال المشروع والتي كان من المفروض الإبقاء عليها في أرشيف محفوظ في مكاتب المهندسين السابقة بتفاصيلها وأرقامها وتسلسلاتها وتصنيفاتها والتي لايمكن المباشرة في العمل بدونها
23. يجب التحقق ونحن نرى أن مُجمع (دوائر المهندس المقيم والاستشاري ومقر الشركة الفرنسية) في موقع العمل خاوياً وأن جميع تجهيزاته وأجهزته بما فيها أجهزة التكييف وهي مُثبتة ومعلومة قد تم نقلها الى أماكن أخرى والتصرف بها وكان سبباً لفقدانها او تلفها في الوقت الذي يجب أن تكون فيه تلك المقرات تندرج ضمن فقرة (التجهيز والتأثيث) التي تم دفع السلف والمستحقات المالية الكاملة الخاصة بها للشركة في بداية العمل (كما هو مُتعارف عليه في التعاقدات) ليصبح جزء تعود ملكيته لوزارة الرياضة والشباب والذي تتحمل الشركة الفرنسية إدامته وصيانته وليس للشركة جق التصرف بأي جزء من موجوداته
24. يجب التحقق ومن أجل المحافظة على المُخططات وكذلك الأرشيف الفني وأجهزة الطباعة بمختلف قياساتها وأنواعها والتي كان على الشركة الحرص عليها والاهتمام بها والحراسة لها
25. يجب التحقق أن الشركة الفرنسية (سارل – أور) وهي شركة أجنبية يجب أن يكون لها وجوداً فعلياً في موقع العمل بينما الذي نلاحظه من تعاقدات جديدة هي مع كادر محلي وقد لايمتلك أعمالاً مماثلة ضمن مشاريع الملاعب الاولمبية إضافة الى أن تلك التعاقدات مع المقاولين الثانويين قد حصلت من غير إستحصال موافقة رب العمل وهو خلاف الالتزامات المنصوص عليها في عقود المقاولات
26. يجب التحقق هل أن شركة (سارل – أور) هي من الشركات الرصينة ذات التأريخ المعروف وهل أن التعاقد معها كان بدعوة مباشرة دون سواها من الشركات التخصصية وهل كان لها أعمالاً مماثلة في مضمار قطاع مشاريع الملاعب الاولمبية وهل لنا أن نعرف أسماء الملاعب التي قامت بتنفيذها والدول التي تكون فيها تلك الملاعب وإذا لم يكن كذلك فكيف حصل التعاقد معها لتنفيذ مشروع تنموي ستراتيجي بهذا الحجم وبتلك التكاليف
27. يجب التحقق إذا كانت شركة (سال – أور) وبالامكانات السابقة وبالتمويل المالي الذي إشتمل على السلف التي إستوفتها والمبالغ التي إستلمتها الشركة (مُقدماً) عند التعاقد معها مباشرة والمدفوعات المالية المنتظمة لها بموجب الأعمال المُنفذة وهي لم تنجز النسب المقبولة ضمن مدة قد تجاوزت المدة الاصلية بكثير فكيف نتوقع لها أن تنجز الاعمال كاملة وهي اليوم تفتقر الى أبسط مقومات العمل الذي يؤهلها لإنجازه بالصورة الصحيحة
28. يجب التحقق كيف يكون لقنصل (جمهورية فرنسا) وهي دولة عظمى تُراعي القوانين والانظمة أن يجمع بين منصبه الرسمي وبين أعمال المقاولات وما تحتاج اليه من وقت يتفرغ اليه وما قد يلحق به من مشاكل والتي قد تسيء الى سمعته وما يمكن أن يتعارض مع مهام منصبه وهل أن الدولة الفرنسية تعرف بما يقوم به قنصلها المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) في الناصرية وهل أن القوانين المرعية في فرنسا وهي دولة القانون تسمح بذلك
29. يجب التحقق هل أن القوانين السارية والمعمول بها في العراق ستُلاحق شركة (سارل – أور) قضائياً إذا ثبت تلاعبها في الفقرات والكميات والمواصفات والمبالغ
30. يجب التحقق هل أن مصير شركة (سارل – أور) المتعاقدة لإنجاز مشروع ذي قار الرياضي سيكون في القوائم السوداء وهل ستقع تحت طائلة القانون عند إكتشاف الجهات الرقابية لنقاط المخالفة التي ارتكبتها الشركة من أجل مصالحها الخاصة وبما يُخالف الالتزامات التعاقدية وهل أن مصير المسؤولين عنها سيكون في السجون والمعتقلات بسبب الإخلال في إلتزاماتهم أم أن المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) بجرأته المعهودة وشجاعته الفائقة وقوته الخارقة ونفوذه الكبير وسلطته العظيمة وجبروته الرهيب وخطواته التي لاتعرف المستحيل سيخرج (زي الشعرة من العجين) وسيتحدى الجميع ولن يستطع أحد الوقوف بوجهه وضد تصرفاته وغطرساته
31. كل هذه التساؤلات والتي (لم نجد لها أجوبة شافية) دفعت بنا الى القناعة التامة أن المشروع وللأسف (لن يكتمل) وهو بهذه الصورة وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة وبهذه الامكانيات وبهذا المستوى من الأداء لذا قررنا إيصال هذه الحقائق الى الرأي العام والسلطة الرابعة (الاعلام) والى الجهات المعنية في الرقابة والتفتيش والنزاهة
32. إن ماذكرناه هو غيض من فيض وهو جزء من تفاصيل كثيرة لايسع المقام الإتيان على ذكرها وهو غاية في الأهمية والخطورة ولكن مع ذلك أن الأهم منه هو ملاحقة المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) بالقانون بالسرعة القصوى لأن هذه الحقائق وبمجرد أن تصل لمسامعه فانه سيهرب ويُغادر العراق عاجلاً من غير رجعة ويستقر هناك في فرنسا لانه يمتلك الجنسية الفرنسية ويذهب بالجمل بما حمل تفادياً من ملاحقة القانون له لأن جميع الحقائق تدينه وتثبت أنه سارق ومجرم وعنصر تخريبي خطير ضد العراق وشعبه ومتلاعباً بالقوانين العراقية والفرنسية خصوصا وللأسف أن هنالك بعض المتواطئين معه من المسؤولين العراقيين من ذوي الأنفس المريضة والذين سيُسهّلون أمر هروبه والذين هم في مواقع عليا في مناصب الدولة الرسمية والذين لاتهمّهم مصالح العراق وأهله لذا نؤكد على ضرورة وسرعة حجزه ومنعه من مغادرة العراق
33. علينا أن نعرف أن الأفعال التي قام بها المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) لم تأتي بها جميع الشرائع الهندسية ولم يعرفها جميع فقهاء الإلتزامات التعاقدية وماشابها من فضائح وتلاعب وسرقة للمال العام بطرق أقرب ماتكون للخيال ولايتصورها العقل
34. نحن على يقين وبعد هذه الفضائح المُدّوية وغيرها للمدعو (عادل حمدان الكنزاوي) أن جمهورية فرنسا ستغلق القنصلية الفرنسية في الناصرية بعد أن جعلها المدعو (عادل حمدان الكنزاوي) مرتعاً له وبؤرة لتمرير غاياته غير الشريفة وستسحب الجنسية الفرنسية منه وسيمثل أمام محاكمها المختصة حفاظاً على سمعتها من التلويث والفساد علماً أن شركة (سارل – أور) هي شركة خاصة به تعمل لحسابه ومصلحته ويرتكب من خلالها أفعالاً مخالفة للقانون من أجل أن يجني مايحلو له من مطامع غير مشروعة وكان قد أوهم وزارة الرياضة والشباب وباقي الوزارات بأنها (شركة فرنسية حقيقية)