المجال الواسع للتعبير عن الرأي بعد 2003 أفرز ظاهرة واضحة تتمثل بوفرة من يكتب في الشأن السياسي في الصحف التي تكاثر عددها بشكل ملفت، بل تحول أيضا بعض الشعراء والقصاصين والروائيين وغيرهم إلى كتاب في حقل المقالة السياسية، ومن الواضح أن ثمة إيجابية في هذا التحول فهو مؤشر إلى توفر آفاق واسعة ورحبة في التعبير عن الرأي دون خوف من ملاحقة أو اعتقال كما كان عليه الوضع في عهد صدام حسين. ولكن بكل تأكيد ثمة جانب سلبي يكمن في هذا الحجم الذي نراه من تشويه الحقائق وقلبها و القفز على الواقع والتلاعب بأبسط أبجدياته وإدمان النظر إليه من زاوية خاطئة وربما شاذة، و مرجع ذلك أحد سببين، إما الدفاع الأعمى لأغراض سياسية وفئوية وشخصية، أو الافتقار إلى الأدوات المطلوبة في الكتابة والتحليل للظواهر والأحداث السياسية، وربما كلاهما معا. وممن يصدق عليه ذلك الكاتب عدنان حسين، المدمن في حياته الشخصية على معاقرة السكر، وفي حياته “الكتابية” على الاستهتار بوعي القارئ وتشويه أكثر الحقائق جلاء ووضوحا، حتى ليقف القارئ لمقاله عند السؤال المربك: هي حقا يعي الكاتب ما يسطره للقراء؟
مقال بلا مضمون
في مقال بعنوان “البصرة تقاطع السعودية!” المنشور في جريدة المدى البغدادية عدد (3037) يؤكد لنا عدنان حسين قدرته الفائقة على التغابي، ولا يعنيني هنا قرار مجلس محافظة البصرة بمقاطعة البضائع السعودية وهي خطوة متأخرة للغاية، فلا وجود لدولة على كوكب الأرض تسمح لدولة أخرى لا تتمتع معها بأدنى علاقة سياسية واقتصادية وتحارب نظامها السياسي، وتعمل على إقلاق أوضاعها الداخلية، تسمح لها بأن تملأ ببضائعها الأسواق، فمثل هذا يحدث بين الدول ذات العلاقات السياسية والاقتصادية الراسخة والمتينة، ففتح الأسواق سياسة اقتصادية تتخذها الدول المتحالفة أو التي تربطها علاقات ودية قوية، وغالب الأحيان لا يتحقق مثل هذا الانفتاح من جانب واحد، وإلا كانت ثمة حالة شاذة وغير مألوفة، إلا إذا كان المقابل ثمنا معقولا كتوفير حماية عسكرية أو تقديم مساعدات اقتصادية معينة كما يجري بين الدول الأوربية و بعض دول أفريقيا أو الولايات المتحدة وبعض الدول ذات الإمكانيات المتواضعة. أما أن دولة تقاطعك مقاطعة سياسية فتنفتح عليها انفتاحا اقتصاديا فهو ما لا مثيل له في تاريخ العلاقة الدولية. على أية حال ما يعنيني من مقال عندنا حسين هو تبرئة الساحة السعودية من خطيئة دعمها المعروف للحركات الإرهابية منذ نهاية التسعينيات وحتى يومنا الحاضر. فالرجل يقول: (إذا كان مجلس البصرة قد بنى قراره على الحدس والظن فإنه خاطئ بالتأكيد، ذلك أن السعودية اتخذت للتو إجراءات وقرارات لتجفيف المنابع المالية والبشرية للإرهاب..الخ)، أي أن اتهام السعودية بدعم الإرهاب في العراق مبني على الحدس والظن، وهي جملة تريد القول إن السعودية أبعد ما تكون عن هذه التهمة الخطيرة، والدليل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها والتي قرأها وسمعها الجميع في وسائل الإعلام. ثم يطالب الكاتب بتوفير الأدلة الكافية لإدانة العربية السعودية في موضوع دعمها للإرهاب! للكاتب حرية أن يعتقد و يكتب ما يشاء ولو كان محض هراء، ولكن ليس حرا بالطبع في قلب الحقائق والاستهتار بعقول الناس وبكل هذه البساطة. خاصة إذا كانت القضية ليست قضية بسيطة وعابرة، ولا هي من قضايا التنظير والبذخ الفكري، ولا مما يتعلق بصراع القوى السياسية مع بعضها فينحاز هذا لجهة ويصورها ملاكا يمشي على الأرض، فيما يلعن آخر تلك الجهة وينسب إليها ما لا ينسبه إلى الشيطان، بل هي قضية تتعلق بقاتلينا، وسالبي أرواح شبابنا و هتك حرمة الدم العراقي البريء، وبسكب القير على أيامنا وجعل مستقبلنا مظلما كوجوه وأرواح هذه القطعان من الوحوش البشرية التي تفتك بأهلنا من الموصل إلى بغداد والحلة والأنبار وديالى وحتى محافظات الجنوب.
السطحية وقصور الرؤية
إن سمة السطحية وقصور النظرة التحليلية تجاه الواقع وملابساته وتواضع قدرة الكاتب على فهمه والتحامل السياسي إلى درجة الرعونة والطيش هي أبرز ما تتصف به كتابات عدنان حسين، ولولا ذلك لما رأينا كاتبا عراقيا يستهتر إلى هذا الحد بقضايا شعبه و يشتط في مهاجمة حكومته حتى وإن كانت لها أخطاؤها. وفي الوقت نفسه يستميت في الدفاع عن دولة تمثل بالوعة القذارة و مباءة التطرف في العالم، وتحكمها عائلة من القرون الوسطى ويفتقد فيها مواطنوها إلى أدنى حقوقهم المدنية، ومنغمسة إلى شحمة أذنيها في نشر الإرهاب والتطرف وهو ما باتت تردده كبريات المؤسسات الإعلامية في الغرب. شخصيا كنت أظن أن التورط العلني السافر للعائلة السعودية في دعم المجاميع الإرهابية في سوريا كفيل بدفع بعض الحمقى إلى مراجعة مواقفهم، وأن يُخرس ألسنة أولئك المنكرين لأي دور سعودي تخريبي في الساحة العراقية. ذلك أن المواقف لا تتجزأ كما إن الإرهاب والتطرف لا يصنف ضمن خانات. بل ينهض التورط السعودي والقطري مصداقا جليا واضحا لما كان يردده الكثير من العراقيين عامة ونخبا سياسية ومثقفة من أن السعودية داعم كبير للإرهاب الذي يمارس القتل اليومي بحق العراقيين. ومن أكثر الأمور سخفا هو المطالبة بأدلة واضحة على مثل هذا التورط، ترى ما هي الأدلة التي تثبت تورط دولة أجنبية في عنف داخلي؟ بداهة فإن الأدلة ونوعيتها وطبيعتها تختلف من قضية إلى أخرى وفي شؤون كهذه تنقسم إلى نوعين، أدلة مادية ملموسة وهذه لا يمكن أن تتوفر إلا في يد الأجهزة المختصة الأمنية والاستخبارية، وليس لدى بائع الخضروات ولا لدى كاتب أو صحفي، والنوع الآخر هو أدلة استقرائية يستنبطها التحليل السياسي والأمني بأدواته العلمية المتعارف عليها، فيجمع المعطيات ويفكك قضاياها ويعيد ربطها خلوصا إلى طرح الاستنتاجات السليمة بمنهجية علمية بعيدة عن الأغراض والأهواء والأمزجة. وربما تبدو أحيانا بعض القضايا من الوضوح في ترابط معطياتها و ووقائعها وحيثياتها إلى درجة يمكن لكل شخص معني بها أو مراقب لها أن يستخلص أدلة كافية وهي أدلة واقعية بمعنى يفرزها الواقع بصورة طبيعية، وأحسب أن هذا ما يحدث للعراقيين ويجعلهم على قناعة راسخة بوقوف السعودية إلى جانب القوى الإرهابية في العراق ودعمها ماليا وتسليحيا وسياسيا وإعلاميا، ولكن يعنيني هنا أدلة التحليل بدرجة أساس، لأننا في معرض مناقشة ما يفترض أنه رأي لكاتب وصحفي يطرحه لقرائه.
الدعم السعودي للإرهاب
بداية يحكم السعودية نظام عائلي جاء إلى السلطة بمساعدة الحركة الوهابية، (الدين) الرسمي للسعودية هو الدين الوهابي، ومنذ السبعينيات أنفقت السعودية مليارات الدولارات لنشر قذارة الوهابية في آسيا وأفريقيا و جمهوريات الإتحاد السوفيتي، وبعض المناطق في الدول العربية، ومنها العراق في التسعينيات وهو أمر معروف غض صدام عنه الطرف حينا و ضيق عليه حينا آخر حين لمس تهديدا حقيقيا من جراء انتشار الفكر الوهابي حتى في صفوف حرسه الخاص. لكن شذ بعض الوهابيين وخرجوا عن طاعة ولي الأمر السعودي، كان ذلك بتأثير بعض الآراء الجديدة لمشايخ الوهابية وأبرزهم ابن لادن، ونفذت بعض العمليات المسلحة في مدن سعودية مختلفة أبرزها العاصمة الرياض. هنا كان لابد من معالجة سريعة للظاهرة، فالتصدي الأمني وحده لا يكفي فكان الخيار الاستراتيجي السعودي يتلخص في حصر الإرهاب بمناطق خارج المملكة. وانطلق مشروع إقناع العناصر الجهادية بذلك عبر ما يعرف ببرنامج المناصحة الذي أطلقه ولي العهد الراحل الأمير نايف. والذي أثمر عن نقل الإرهابيين لعملياتهم خارج الأراضي السعودية، ويحتفل الإعلام الرسمي في السعودية بين فترة وأخرى بتخريج دفعة من المستفيدين من هذا البرنامج، ولكن ما يجب أن يفهمه عدنان حسين وجوقة أغبياء الكتابة أمثاله أن هذا البرنامج في جوهره هو دروس ومحاضرات دينية تؤكد للشخص المتطرف أن من يجب محاربته ليس أولي الأمر المفترض طاعتهم، وليس من يتسبب إيذاؤهم بمشاكل لأولي الأمر المبجل، كما أنهم ليسوا السنة الموحدين، بل هم الكفار والمشركون وعلى رأسهم الرافضة “الشيعة”، فبرنامج المناصحة هو برنامج لتأهيل المتطرف ليكون متطرفا مثاليا وفق مقاسات ولي الأمر. والدليل أن منابر التكفير في السعودية وهي تحت إشراف السلطة زادت على نحو غير مسبوق من فتاوى تكفير الشيعة تزامنا مع برنامج المناصحة، ولم تقدم السلطات ولو مرة واحدة على اعتقال أحدهم بتهمة التحريض الطائفي. وعليه سافر العديد من المستفيدين من هذا البرنامج للقيام بأعمال إرهابية في مناطق مختلفة في العراق وأفغانستان وباكستان وأخيرا سورية.  إذن فبرنامج المناصحة هو مجرد حيلة و وسيلة، حيلة للتخلص من الضغوط الدولية التي تزايدت على النظام السعودي خاصة بعد أحداث 11 أيلول، و وسيلة لأجل استخدام هؤلاء الإرهابيين كورقة تخدم المصالح الطائفية للسياسة الخارجية السعودية.
حيلة جديدة
لم يعد ثمة مراقب ومحلل معني بتحليل السياسة السعودية وقضايا الشرق الأوسط يخامره الشك في هذه الحقائق. وإذا ما كانت السعودية قد استفادت من ملابسات الحالة العراقية، و استطاعت لسنوات عديدة أن تمارس دورا تخريبيا من دون الحاجة إلى أن يكون علنيا لوفرة الأدوات المسلحة والسياسية داخل العراق نفسه إلا أن التدخل في الشأن السوري بشكل علني ومكشوف اعتزت السعودية به على مرأى العالم، دفعها ذلك بعد أن فشل مخططاتها إلى حيلة جديدة لدرأ تهمة دعم المجاميع الإرهابية عن نفسها، و امتصاص الضغوط الغربية المتزايدة والتي نشرتها العديد من الصحف الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية التي يبدو أن عدنان حسين لم يسمع بها أو يقرأها، وكانت الحيلة الجديدة متمثلة بهذه الحزمة من الإجراءات الأخيرة والتي هي في أهدافها ومقاصدها شبيهة بحيلة برنامج المناصحة، أي تأمين الداخل السعودي من تبعات المتغيرات الخارجية، أكثر من خوف إنساني وأخلاقي نزل فجأة على قلب العاهل المريض ليتذكر الآن أهمية معاقبة من يدعم الإرهاب ويقوم بالترويج له خارج المملكة. إن الإجراءات الأخيرة هي جبر وتغطية على الفتق الواسع في السياسة الخارجية للسعودية بفعل أزمة سورية، ولم يكن بوسعها اقتراح معالجة مختلفة، لكنها لن تعمد إلى تغيير سياساتها في دعم الإرهاب في مناطق أخرى أولها العراق لعدم وجود اعتراف من قبلها بذلك على غرار ما فعلته في سورية.
اعترافات الأمريكان
بعيدا عن هذه الحقائق والمعطيات ثمة اعترافات علنية واضحة لمسؤولين أمريكيين كبار إبان تواجد القوات الأمريكية في العراق حول الدور السلبي الذي تمارسه المملكة العربية السعودية في زعزعة الأوضاع العراقية، وهي أدلة وافية وقاطعة على التورط السعودي في بلادنا. كما أن الصحف الأمريكية والأوربية كثيرا ما نشرت تقارير عن دعم السعودية للإرهاب معززة بالأدلة والقرائن اللازمة، ونحن نعلم جيدا الفرق بين شخابيط عدنان حسين وكتابات ذات منهجية رصينة يكتبها كتاب غربيون على مستوى عال من الاحترافية، ومن بين الاعترافات الأمريكية أيضا يبرز لدينا ما نشرته في آب من العام الماضي صحيفة الغارديان من وثائق للسفير الأمريكي السابق في العراق كريستوفر هيل يتهم فيها السعودية بزعزعة الأوضاع الأمنية في العراق وبدعمها المالي للقاعدة للقيام بعملياتها الإرهابية في البلاد. وهذا الدعم كما يقول كريستوفر يأتي بسبب المواقف المعادية للشيعة والهواجس تشير إلى أن العراق بقيادة شيعية يعزز نفوذ إيران الإقليمي، في عام 2009 صرحت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية وأمام الكونغرس الأمريكي بأن السعودية مرشحة لتكون أكبر داعم للحركات الإرهابية كالقاعدة وحركة طالبان وجماعة عسكر طيبة. كما يجدر التذكير بأنه وفقا لتحقيق واشنطن بوست في شهر مايس 2005 فإن أكثر الانتحاريين في العراق هم سعوديون. وأن الحكومة السعودية تغض النظر عن هؤلاء وعن الممولين ماليا لهم. إن الجهات الأمريكية التي تدافع عن التحالف مع السعودية دافعت بصيغ مختلفة عن هذا التورط، وهي صيغ أقرب للإدانة منها إلى التبرئة، ومن ذلك القول إن الدعم المادي يأتي من مراكز غير رسمية داخل المملكة، وكأن المملكة هي تلك الدولة الديمقراطية ذات الحرية والانفتاح في مؤسساتها الاقتصادية وإجراءاتها الأمنية، وهو قريب من العذر الذي قيل عن موقف النظام السوري سابقا. ومن صيغ الدفاع عن تورط السعودية القول إن التنظيمات الإرهابية يجري اختراقها من قبل المخابرات السعودية، وبذلك وفرت معلومات استباقية لأي عمل ضد الولايات المتحدة، أي أنه الغاية هو تأمين أمن الولايات المتحدة ولا يهم آلاف العراقيين، ما يهم هنا هو أن الاختراق المخابراتي السعودي يعني في النهاية توجيه المجاميع الإرهابية لتنفيذ ما يخدم السياسة السعودية الطائفية ضد العراق.
التهافت والنظرة غير المتوازنة
في الوقت الذي يتهم فيه البعض ومنهم عدنان حسين هذا إيران بالتدخل في العراق ويتم تبرئة السعودية فإن المطالبة بأدلة لإثبات تورط الأخيرة يبدو نوعا من الطرفة السخيفة، فحبذا لو قدم لنا هؤلاء أدلة مماثلة عن تورط إيران في عمليات القتل والإرهاب اليومية. فهذا من حق كل عراقي يغيظه إنكار الدور السعودي من قبل عملائها في العراق. على أن ثمة شيئا آخر في هذا التهافت الفاضح، فإذا كان عدنان حسين بكل هذه اللياقة والدبلوماسية والاتزان في معالجة القضايا والبحث عن أدلة فلماذا يبدو فجا سخيفا متسرعا في انتقاده للحكومة وهذا ليس دفاعا ولا محاباة لأحد، بل تساؤل عن حقيقة ما يكتبه هذا الشخص الذي يبدو لي كما لو كان وهابيا غير منتمٍ للوهابية المظلمة؟ شبيه بجوقة عملاء ومرتزقة يصفون أنفسهم بالليبراليين والعلمانيين وهم أشد تطرفا وطائفية من المقبور ابن لادن والظواهري.. لماذا لا يقارب عدنان حسين الأحداث الداخلية بنفس الروحية وبذات النظرة التي ينظر فيها إلى قضية التدخل السعودي في العنف داخل العراق؟ لماذا لا يفكر ويحلل و يعمل عقله قليلا ليفهم السياسة السعودية على وضوحها و وضوح أهدافها ومراميها؟؟ لكن يبدو أن الرجل كتلة متنقلة من الغباء و الهراء، ولا يجيد شيئا سوى السباب والشتائم التي يكيلها للمالكي، حتى إنه قال ذات يوم في إحدى مقالاته إن صدام أفضل من المالكي! إن عدنان حسين الذي يتهم مجلس محافظة البصرة بأنه بنى موقفه من السعودية على أحدس والتخمين لم يكتب لنا هذا العدنان يوما مقالا موضوعيا متزنا يبتعد فيه عن حدسه الشخصي وظنونه وأغلبها وساوس لا تمت للواقع بصلة..!
 
الأهداف السعودية
أخيرا  ما الذي يدفع السعودية لقتل أبنائنا وضرب أمن بلدنا؟ الواقع أن الأهداف السعودية من وراء إدامة   العنف في العراق تتلخص بالتالي:
1.    إفشال العملية السياسية المتعثرة التي تشكل تهديدا استراتيجيا خطيرا لمستقبل العائلة المالكة.
2.    إسقاط هذه العملية بسبب ما احتله الشيعة من مواقع متقدمة، (هذا ما جاءت الإشارة إليه بوضوح في برقيات كريستوفر هيل السفير الأمريكي التي أشرنا إليها آنفا)، ولأنها ترى أن وصول الشيعة إلى السلطة يعني نفوذا إيرانيا متزايدا.
3.    غطرسة طائفية عمياء، فالحكم السعودي لا يمكنه الاستمرار من دون أن تكون سياساته سياسة طائفية لإرضاء الأقلية الوهابية التي تسند بقاءه.
4.    إعاقة نهوض العراق من جديد كقوة سياسية واقتصادية كبيرة.
5.    التخلص من العناصر الأكثر تطرفا والتي لا تؤمن بطاعة ولي الأمر، وحرقهم في صراعات خارج حدودها، ويمثل العراق وأفغانستان محرقة واسعة لهم.
6.     إحداث الفوضى في أكثر من منطقة بما يخدم المصالح الأمريكية وسياسة الفوضى الخلاقة وزرع الفتن والانقسامات المجتمعية في أكثر من بلد.