مازالت وزارة الداخلية تمثل مرتعا للفساد والاهمال وتكالب عليها لامثيل له من قبل الكتل السياسية لما تمتلك من ميزانيات انفجارية يذهب القسم الاكبر منها في جيوب حيتان الفساد والاهمال في هرم وزارة الداخلية ، (وصفقة سيارات (الميتسوبيشي ) خير دليل وهي في اول المشوار . على الرغم من تولي عدنان الاسدي وكيل الوزارة الاقدم على مدى عقد من الزمن الاان الفشل والاهمال لم يغادر ملفات وزارة الداخلية لم تكتمل بناء المستشفيات ولا البنى التحتية لوزارة الداخلية وبقيت مافيا الفساد والاهمال تصول وتجول وحتى اثمر هذا الفشل والاهمال والتقصير عن دخول عصابات داعش الى البلاد واحتلال المحافظات ووقوع التضحيات البشرية والخسائر المالية الكبيرة وهذا الدخول سبب من اسباب الاهمال والدمار في وزارة الداخلية .
حين استلم عقيل الخزعلي منصب وكيل الوزارة الاقدم كنا نتوقع اجراء الاصلاحات ومحاربة مافيا الفساد والافساد وخصوصا في دوائر المرور ، والجوازات ، والبطاقة الموحدة ، وانشار المخدرات وحتى المرجعية اكدت على انتشار المخدرات وعدم ردع وزارة الداخلية مرارا وتكرارا وزيادة الرشاوي بالدولار في مراكز الشرطة ، المنافذ الحدودية سيطرة الصفرة وغيرها من بقية التشكيلات . لا نعلم ماهي مهمة الخزعلي اذ لماذا يصر على بقاء الفساد والافساد في هذه المؤسسات ، وحتى دوريات شرطة النجدة بدلا من تحمي المواطن وتكون اداة لتطبيق القانون واحترام المواطن اخذت تبطش بالمواطن وتبتز اصحاب الدرجات النارية وهم ذاهبون الى اعمالهم وطلاب المدارس الى دوامهم والكسبة وبقية الموظفين يتنقلون بتلك الدرجات خوفا من الزحام الشديد وفشل مديرية المرور في تنظيم السير . تبتز شرطة النجدة اصحاب الدرجات النارية بحجة قرار من عقيل الخزعلي لغرض زيادة ميزانية وزارة الداخلية هل بهذه الطريقة المهينة للمواطن وللدستور الذي كفل حق السير في الطرقات يروم الخزعلي زيادة ميزانية وزارة الداخلية مشكلة محيرة للغاية اطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان يوجه الخزعلي بالكف عن ملاحقة اصحاب الدرجات النارية وعليه ملاحقة المجرمين وسراق المال العام نطالب اللجنة القانونية في مجلس النواب معالجة هذه القضية الخطيرة للغاية وردع مافيا الفساد ولا تكون هذه الطريقة زيادة ميزانية وزارة الداخلية ويتم الابتزاز في الدوائر وفي الشوارع ولنا عوده بتفاصيل اوسع