22 نوفمبر، 2024 12:19 م
Search
Close this search box.

عدم توزيع الثروات يولد تكالب على السلطات !

عدم توزيع الثروات يولد تكالب على السلطات !

تغيرت أحوال الآلاف والحشود بما يسمى “الساسة ” وخاصة الذين يتسلمون المناصب العليا في البلاد والدرجات (الخالصة) وجموع كثيرة . كانوا يحلمون بركوب سيارة حديثة واحدة لكن الآن اصبحوا يمتلكون مواكب ومعارض لهذه السيارات وهم من كبار التجار ولديهم شركات ومستثمرين ويعملون بالسر وفي العلن . منهم من اسس مصارف وشركات ولديه استثمارات وكل تلك الامور من اموال الشعب المحروم وهم متخمون . اتيحت الفرصة لهؤلاء في غفلة من الزمن وخاصة الذين يعملون بالحزب الحاكم ومنهم بمساعدة العوامل الخارجية حتى اصبحوا اشبه بالملوك والزعماء وهم يتنعمون بموارد البلاد وخيراتها. أن ساسة العراق ليسوا سذجا ويدركون أن مصير الحكومات متغير ومتقلب لذا احتكروا كل شيء حتى يتمكنون من الظفر بهذه الموارد تحسبا الى وجود التغيير والانقلاب وعوامل متشابهة اخرى .ساسة اشبه بالأفعى يحترفون فن اخذ الكل يمارسون شتى فنون التعطيل وذلك نرى البلاد مدمرة ومحطمة وتسير الى الخلف عكس ما تعمل به بقية بلدان العالم . وبالمقابل هو يعطي ويضحي ويقاتل ويقتل وملايين من الشعب الضحية ومحرومين من كل شيء للخدمات وخاصة الماء والكهرباء . اهم فقرة عند ساسة العراق اخذ “المالات” بدون اكتراث للبلد وللشعب واتضح أنه هو هذا ديدنهم على مدى عقدين من الزمن اذ يروجون للطائفية والفرقة وتهجير الشعب بحجة تطبيق (هدرالدم قراطيه) تصريحات عديدة لهؤلاء وكأنهم متفقين جميعا على تغييب الشعب وإنكار ما قدم لهم الوطن من امتيازات قل نظيرها في بقية بلدان العالم . المشكلة خسرنا الكثير من الوقت والجهد ولا يمكن تعويض تلك الفرص ولا يرجع الزمن الى الوراء . اردوا دفع البلاد لحافة الهاوية خلال سنوات الحرب على داعش وقبلها مواجهة الطائفية وحرب التفجيرات والاغتيالات داخل المدن التي طحنت الشعب العراقي وقضت على الأخضر واليابس فيه، وحولته الى بلد متخلف في كل شيء ، ومتراجع الى ادنى المستويات وحسب كل التصنيفات الدولية . السيطرة ممنهجة على موارد البلاد ومستمرة والدليل هم متمسكين بالسلطةبقوة ولم يتركونها . بوجود اقتصاد سياسي يستفيد منه ساسة العراق فهو مبتكر و متجذِّر. واستُخدِم التراكم المفرط للأزمات من أجل البقاء وعدم الاستقرار الاقتصادي وزعزعة الثقة في النظام المالي اذ نسمع الان بصفقة القرن وسرقات الامانات الضريبية حتى يستمر سرقة المال العام والتبويب أخطاء غير مقصودة . أدت تلك السرقات الاحترافية إلى إفراغ الدولة من قدرتها على تأمين أموال الناس والخوف من عمل المصارف ، وعدم تفعيل القضاء ساهم بهدر المال العام واستفحال الطبقية ونحن ننتظر البقية وماذا يجرى بالبلاد من حرب العصابات ودمار الاقتصاد والمتضرر الأول هو الشعب .

 

أحدث المقالات