عدد الاحزاب المريب قنابلة موقوته

يعتمد استقرار الدول وانظمة الحكم والمجتمعات على الاحزاب الجماهيرية الكبيرة القوية و الرصينة التي تشكل ضبط ايقاع حركة الجماهير وتحريكها وعدم وجود هكذا احزاب يجعل الدول وانظمتها قابله للتصدع وعرضه للهزات والاضطرابات بشرط ان لا يزيد عدد الاحزاب في الدولة الواحدة على اكثر من حزبين او ثلاث بالكثير لان كثرة الاحزاب في الدولة تصبح مصدر للفوضى والارباك بسبب تقاطعها مع القاعدة الصلبة التي تحكم العملية السياسية و وجود عدد كبير من الاحزاب يربك الحكومة ويؤدي بها الى الفشل وعدم الاستقرار وهذا ما جعل الاوضاع السياسية في العراق غير مستقرة بسبب عدد الاحزاب المريب والغير طبيعي و الذي اثر على الحياة السياسية وصدع العملية السياسية ونال من احترام الانظمة والقوانين وهيبة الدولة وهذا ما يحدث في العراق وبدون توقف بعد ان تغيرت اللعبة السياسية فيه بسبب الاحتلال الامريكي الغاشم بعد ان دفع الحرمان السياسي الى ظهور عدد كبير جدا من الاحزاب المدعومة من دولة الاحتلال نفسها و بعض دول الجوار الاقليمي بالإضافة الى احزاب وقوى وطنيه نافذه كانت تنشط وتعمل ضمن اطر ثقافيه واكاديمية قبل الاحتلال تنتظر الفرصة للظهور على الساحة الوطنية و جاءت الفرصة بعد الاحتلال واندفعت كل هذه الاحزاب والتجمعات والقوى الوطنية محاولتا استثمار الواقع الوطني الجديد والفراغ السياسي وتحت شتى المقاصد والاعذار والشعارات ظهرت احزاب كثير ة منها من رفع شعارات مقاومة الاحتلال والتصدي له واحزاب اخرى دنية طائفية او عرقية او عشائرية وجدت لها دور كبير بسبب الظروف والمناخات الوطنية كما ظهرت احزاب حاولت العمل تحت شعارات المصالحة الوطنية اضف لذالك التيارات الماركسية والقومية المتعددة والحزبيين الكرديين الاساسيين وما تبعهما من جبهات وتشكيلات كرديه جديده بعد ان توسعت وطالت قائمة الاحزاب والقوى السياسية حتى وصل عدد الاحزاب في العراق وضمن الإحصائيات الرسمية الى 204 حزب مسجل بالتواريخ والارقام لدى مفوضية الانتخابات بالإضافة لمئات من منظمات المجتمع المدني المسجلة رسميا لدى المعنين في مؤسسات الدولة الرسمية كل هذه الاحزاب والتيارات ومنظمات المجتمع المدني عجت يصحفها ووسائل اعلامها التي شوشت واربكت الراي العام وزادت من الفوضى وهي نتيجة طبعيه لغياب الفعل السياسي الاستراتيجي و الاهداف الثابتة الواضحة المؤثرة ان ظهور المئات من الاحزاب والتجمعات الكارتونية الغير رصينة التي تفتقد الى ابسط القواعد الجماهيرية مهتمتا بمصالحها و مؤكدتا هويتها الذاتية المتقاطعة مع الهوية الوطنية اثرت سلبيا على الاوضاع العامة في البلاد علما ان كل هذه الاحزاب والتجمعات متشابهة الشعارات والاهداف والبرامج احزب لعب المال السياسي الداخلي والخارجي دور كبير في تشكيلها وتحريكها ومن هنا جاءت المطالب بانصهار المئات من هذه الاحزاب في بودقة واحدة لان القواسم المشتركة بينها كبيره وكثيرة والحقية لم ولن يستقر العراق والحياة السياسية فيه اذا لم يوجد حزب جماهيري بفكر وطني ستراتجى مستعد وقابل للتغير حسب ما تتطلبه المصالح الوطنية العليا ورغبات الجماهير وارادتها لان الاوضاع لن تستقر ما لم يتم التخلص من هذه الكانتونات والتنظيمات الكرتونية الشبه وهمية التي ابتلى بها العراق احزاب تشابهت اهدافها وشعاراتها واستحق دمجها في جبهة واحده او جعلها في حزب واحد حزب يكون ظهير للعملية السياسية والنظام والدولة واذا لم يتم ذالك سوف يستمر اضطراب العملية السياسية والاوضاع في العراق وتتعرض مصالح العراقيين وثرواتهم الوطنية الى كل انواع المخاطر ويعمل اليوم على الساحة الوطنية العراقية 204 حزب مسجل رسميا كما ذكرنا لدى مفوضية الانتخابات احزاب متنوعه والحقيقة ان كل هذه الاحزاب تشكل حقول الغام وقنابل موقوته كون جميع او اكثر هذه الاحزاب مخترقه من قبل الخارج والداخل عن طريق المال السياسي ورجال الاعمال والجمعيات والتنظيمات الطائفية والمذهبية والعرقية واكثر قيادي هذه الاحزاب مزدوجي الولاء الوطني بسبب حملهم العديد من الجنسيات الاجنبية ، و ان كل من يملك المال اصبح يقدم التمويل ويتدخل ويتحكم بهذه الاحزاب ويسخرها لتحقيق اجنداته وسياساته وماربه الخاصة علما ان 80% من هذه الاحزاب هي شبه منظمات مجتمع مدني تفتقد الى سمات الاحزاب ونظمها وقوانينها وقواعدها ومنطلقاتها الرصينة والبعض منها ليس له وجود جماهيري حقيقي عدى المكاتب واليافطات والاعلانات الخاصة به والتي لا يتعدى وجودها حدود العاصمة يعني لا توجد لها اي قاعدة جماهيرية في محافظات العراق عدى وجود حزبين او ثلاث حقيقين لها قواعد جماهيرية تختلف من حزب لأخر ومن منطقه لأخرى وحتى هذه الاحزاب يلبسها الضعف التنظيمي والثقافي و تنقصها خبرة الحكم والتجربة الحزبية في قيادة الجماهير و الانتخابات الأخيرة في العراق افرزت وبينت ان نسبة 90% من هذه الاحزاب لا قيمة او ثقل جماهيري لها على الساحة الوطنية و هذه الاوضاع الحزبية المضطربة لا ينفع معها الترقيع الذي تقوم به ولا يحفظ استمرارها وديمومتها ان كل هذه الفوضى الحزبية بحاجه الى تنظيم دستوري دائم لتنظيم العملية السياسية واحكامها لفتح الابواب امام تشكيل حكومة تحفظ هيبة الدولة وتضبط ايقاع حركة الجماهير والعملية السياسية وهي مناسبه للقيام بتطهير شامل لحقول الالغام الحزبية التي زرعت في البلاد من اجل الحفاظ على العملية السياسية الدمقراطية وحمايتها من كل هذه الفوضى التي افرزتها مئات الاحزاب التي هي الاساس في تخريب العملية السياسية وامن البلد والاقتصاد واشاعة الفساد وكثرة الفاسدين حتى بأشد الحاجة لمراجعة شامله لوجود هذه الاحزاب والتنظيمات والعمل على دمجها ووضع حد لها من خلال دراسة هذه الظاهرة التي اصبحت بعد عقد ونيف تشكل خطورة وحالة غير صحية في بلد يلبسه الفساد والضعف والحروب الطائفية والمذهبية والعرفية ما يتطلب تشكيل لجنة رسمية يقرها البرلمان والحكومة تتألف خبراء القانون المتميزين ومن اعضاء البرلمان المشهود لهم بالوطنية والنزاهة واشخاص من السلطة القضائية والمفكرين السياسيين المستقلين من اجل اعداد قانون جديد للأحزاب وشروط لتأسيسها منها معالجة وضع الاحزاب التي لم تحصل على مقاعد في البرلمان وجاءت نتائجها متدنية * ان يكون للأحزاب تمثيل في كافة انحاء العراق ومن لم يكن له تنظيم رسمي في المحافظات يشطب من قائمة الاحزاب * الغاء اي حزب اهدافه وبرامجه غير واضحه او مكرره و لا يمتلك افكار واراء وبرامج متميزة خاصتا في الجوانب السياسية والتوجهات الوطنية * التأكيد على ابتعاد الدولة عن اي دعم او امتيازات او تسهيلات للأحزاب حتى لا يتحول العمل الحزبي وسيلة للربح و الفساد السياسي وهذه بعض الامور والمؤشرات لمعالجة الكم الهائل والاعداد الغير معقوله لتواجد الاحزاب على الساحة الوطنية في حين ما نمر به من تحديات وتوترات وظروف تتطلب مواقف وطنية وسياسية واجتماعية وادارية من الاحزاب ومن الناس جميعا لا علان الحرب الصادقة والحقيقية على الفساد والارهاب والتطرف وان ندرك ان ما تغلغل و دخل النفوس من امراض قبل ان تدخل وتتغلغل في مؤسساتنا الإدارية وهي اكثر واشد خطورة لان الكثير من اصحاب هذه النفوس المريضة المتواجدين في هذه المؤسسات هم من هذه الاحزاب المتناثرة على الساحة وبإمكانهم تدمير وتخريب مؤسسات الدولة والمجتمع بل هزيمة جيوش ان صح التعبير بعد ان قام هؤلاء الفاسدين من الحزبيين المستمدين قوتهم من احزابهم التي تشكل مظلات لفسادهم ولأمراضهم ومصالحهم الشخصية والذاتية بطرد اصحاب الكفاءات بشتى الطرق من مؤسسات الدولة ليخلوا لهم الجو وبهذه الافعال فقدنا الكثير من كوادرنا المهنية المختصة التي انعكس ابعادها وتهميشها على النزاهة وبناء الدولة والمجتمع و أبعاد الكوادر الوطنية المختصة يعني ابعاد وطرد الافكار العلمية المهنية المختصة وهي اضاعة لفرص الاصلاح والتغير وتطوير مؤسسات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكل هذه خروقات بسبب محاصصة هذه الأحزاب مواقع الدولة ومؤسساتها ومفاصلها العلمية والمهنية الحيوية وهي من مفاسد الاحزاب وهذه الممارسات شكلت خطورة كبيره على الانتماء الوطني للكفاءات والكوادر الغير حزبيه التي لا تجد لها مكان في مؤسسات الدولة ما يؤجج المشاعر السلبية لهذه الكوادر الغير متحزبه ضد الدولة وان محاصصة سلطات الدولة ومؤسساتها من قبل هذه الكانتونات الحزبية التي لم تعد صالحة لتأسيس عراق حديث في ظل هكذا احزاب وكتل وحكومات تنحني اما الرياح والاحداث وتهرب الى الامام مخلفتا وراءها كم من المشاكل والكوارث والخلل بدون حلول او اصلاح وتراكمات خطره مضى عليها خمسة عشر عام دمرت كل شيء و العراق لا ينهض الا في ظل احزاب وطنية رصينة كبيرة لها قواعدها الجماهيرية الواعية والمنظمة الحريصة التي تمتلك الروح الوطنية النزيهة والشجاعة للوقوف بوجه التحديات يعني نحن بحاجه الى احزاب تشكل قيادة سياسية تسابق الزمن تعمل بعلميه ومهنيه يكون بمقدورها بناء الدولة العراقية المدنية الحديثة و قياده سياسية بأحزاب تعيد بناء الدولة وهبتها وتعيد للعراق موقعه الاقليمي والدولي وتشكيل حكومة لديها القدرة و باليات عمل تقضي على الفساد وطرد الفاسدين بعد محاسبتهم ومعاقبتهم وانتزاع حقوق العراقيين منهم اذا نحن بحاجه الى حزبين او ثلاث فقط تضع مصالح المواطنين فوق مصالحها الذاتية المشبوه لان مصلحة الوطن والمواطنين والمجتمع برمته فوق مصالح الاحزاب الذاتية وقادتها