أنا لست مختص في الجانب القضائي والقانوني ولكن من خلال علاقاتي مع بعض القانونيين وأصحاب الخبرة القضائية، وصلت إلى أن هناك خلل في الجانب التحقيقي للذين يحالون إلى القضاء عن طريق المحقق الذي هو حديث التعيين وكان هناك مقترح من بعض القضاة ممن يشهد لهم بالنزاهة والعلم القضائي والتحقيقي أن يكلف قضاة في الصف الأول أو الثاني يتولى مهام قضاة التحقيق لكونهم لهم خدمة أكثر من عشر سنوات وعمرهم يتجاوز الخمسين سنة بالإضافةً إلى الخبرة الطويلة لديهم في مجالات التحقيق والوصول إلى حقيقة من يحال إلى التحقيق وطبيعة الجريمة التي أحيل عليها المتهم. إذن هناك خلل في حلقة المحقق وأن الطريقة المستخدمة في التحقيق خالية من الجوانب القانونية، وهناك من الأبرياء من دخلوا السجون بسبب هذا الخلل، لذلك نجد من الأصول القانونية أن نضع يد الخبرة والمعرفة التي تقود عملية التحقيق، ولا نضعها بيد من لا رحمة عنده ويتعامل وفق مصالح شخصية أو حزبية والتأثير عليه بشتى الوسائل والتحقيق في الجرائم وأنواعها من الأمور المهمة التي تتعلق بصيانة الدين والنفس والعقول والأعراض والأموال وحريات الناس.
والعلم الحديث استعرض في ميدان التحقيق وتطبيق أساليب وإجراءات علمية وفنية مما يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته ويعين المحقق على كشف الجريمة، واستبعد الأساليب البالية اللإنسانية التي تتبع في التحقيق والتي يذهب فيها البريء مكان المجرم، فالخطأ في التحقيق من الشيطان والصواب فيه من الله عز وجل، والتحقيق هو فن استخلاص أمور خفية من أمور ظاهرة، ويتطلب من المحقق أن تتوفر فيه سلامة ملكات خمس ألا وهي: الإدراك والإنتباه والإستنتاج والنقد والحكم، يرافقها الأساليب العصرية في التحقيق، وهنا نتسائل هل تتوفر لدى المحققين الحاليين هذه الملكات أم أن عمليات التحقيق تجري بطرق غير سليمة وأساليب بدائية خالية من الإنسانية.
نؤكد على أن أهم الضمانات للتحقيق أن يتولاه شخص يتصف بالحيادية والنزاهة يؤدي واجباته من غير تحيز أو محاباة لأي طرف من أطراف الخصومة. في ذلك قال تعالي: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)” صدق الله العظيم… سورة المائدة