عبودية الشعب العراقي بدأت بالبطانية و ترسخت بالفرز و العد الألكتروني

في إنتخابات 2010 البرلمانية بادرت الكتل السياسية المهيمنة على مؤسسات الدولة بتوزيع البطانيات على الجماهير الإنتخابية كوسيلة لكسب ودهم و الحصول على أصواتهم الإنتخابية بعدما وجدت أن هذه الجماهير نفرت منهم بسبب أنها لم تقدم لهم شيئاً خلال الدورة البرلمانية السابقة. و بالفعل فإن توزيع البطانيات جاء بمردودات إيجابية حيث بواسطتها حصلت هذه الكتل على عبودية الجماهير التي قبلت بالبطانيات و جعلتها تبقى مهيمنة على مؤسسات الدولة و قاصاتها المليئة بالأموال السائبة.
في إنتخابات 2014 البرلمانية أخذت الكتل المهيمنة على مؤسسات الدولة تتبارى فيما بينها في إبتداع الرشاوي الإنتخابية لإستعباد الجماهير الإنتخابية من أجل الإستمرار في الهيمنة على مؤسسات الدولة و قاصاتها المليئة بالأموال السائبة. و ظهر في هذه الإنتخابات التعامل الدوني للكتل الحاكمة مع الجماهير الإنتخابية و خاصة في المناطق الفقيرة حيث إنخفضت قيمة الرشاوي الإنتخابية إلى كارت موبايل أبو الخمسة و حتى كيلو عدس بعد أن كانت بطانية. و البعض الآخر من المرشحين كانوا أكثر دهاءً حيث توجهوا إلى شيوخ العشائر لشراء ذممهم بحفنة من الدولارات مقابل أن يقودوا عبيدهم لإنتخابهم.
في إنتخابات 2018 البرلمانية خشيت الكتل الحاكمة من إنفلات عبيدهم من عبوديتهم، بعدما لاحظت إنخفاض الإقبال على المشاركة في الإنتخابات البرلمانية السابقة، فلجأت إلى إسلوب شيطاني جديد لإبقاء الوضع تحت السيطرة، حيث قامت بتحويل الفرز و العد اليدوي إلى الفرز و العد الألكتروني. فبهذه الوسيلة ضمنت هذه الكتل أن تكون نتائج الإنتخابات حسب إرادتها و الإستمرار في الهيمنة على مؤسسات الدولة و قاصاتها المليئة بالأموال السائبة، حيث أن أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يتبعون لها. أما موضوع توزيع الرشاوي الإنتخابية فهو لجذب الجماهير الإنتخابية للحضور إلى مراكز الإنتخابات و إظهار بأن هذه الكتل لها عبيد ينتخبونها.
لقد بلغ حجم الأموال السائبة المنهوبة من قاصات مؤسسات الدولة و حسب تصريح وزير المالية في ندوة إقتصادية بتاريخ 3 تشرين الأول 2020 على قاعة دار الضيافة لرئاسة مجلس الوزراء “أن هنالك 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003 و حتى الان، و هذا المبلغ يبني عدة دول” و “أن إنفاق هذه الأموال لم يكن هدفه إقتصادياً و إنما إستفادة مالية لبعض الجهات مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة”. هذا الوزير حاصل على ثقة أعضاء مجلس النواب الذين يهاجمهم، فيا ترى كم هي حجم الأموال المنهوبة حقيقةً من العبيد؟!