عندما نتحدث عن التطور السريع الذي يلمسه المواطن, والخطوات الجدية في النجاح والتميز, فإننا يجب أن نتحدث عن قرارات شجاعة ومدروسة, وأساليب متطورة غير تقليدية, من شأنها أن ترتقي بالواقع الإقتصادي للبلاد عموماً, و المحافظات النفطية على وجه خاص.
تلك الإستراتيجيات قطفت ثمارها مؤخراً, حين أقدم وزير النفط عادل عبد المهدي على إنشاء شركة نفط ذي قار, بعد أربعة أشهر من تسنمه حقيبة النفط, وجدير ذكره إن توقت الانجاز مقارنة بعمر الوزارة في تلك الحكومة قطعاً نموذجي, لكنه ليس كذلك بالنسبة الى استحقاق المحافظة التي غيبت سابقاً , لأنها باختصار؛ قد أعلنت في 2013 بلوغها سقف الإنتاج القانوني , سيما بعد تجاوزها الإنتاج ووصوله الى 100 ألف برميل, إلا أن الحكومة السابقة ظلت متنكرة وصامتةً عن فعل شيء لها.
ما لا شك فيه, إن إنشاء شركة نفط ذي قار, يحتاج الى قرار وقبله أرادة حقيقية وشجاعة للخدمة والنظر للمستقبل, وافق إستراتيجي لما لأهمية ذلك المشروع بالنسبة لإقتصاد البلاد, لكن يجب إن لا يتوقف القرار على خطوة واحدة وحسب, بل يجب أن تتبع تلك الخطوة, بخطوات مشابهة لاسيما شركة نفط واسط, لنتمكن من فتح نوافذ جديدة تساهم بإنعاش الإقتصاد العراقي وإنصاف محافظاتنا المحرومة.
خطوات وزير النفط وأن بدت مهمة وضرورية, إلا إنها بحاجة الى وقفة جماعية ومؤازرة من قبل الحكومة الاتحادية, والبرلمان, ليحصل المواطن على حقه من ثروة النفط والغاز, عبر استثمار الفكر الإقتصادي والسياسي الاستثنائي لعبد المهدي, فضلا عن تطبيق رؤاه فيما يتعلق بالأزمة المالية الحالية من خلال ترشيد النفقات الضخمة للدرجات الخاصة والايفادات والامتيازات, والنظر جدياً لمتطلبات الشارع العراقي.
الشركة النفطية في محافظة ذي قار, وبعد كل ما ستنتجه وتضيفه لواقع اقتصادنا, فهي أيضاً ستمتص زخم البطالة لعددا كبيرا من اليد العاملة, واستثمار ذوي الاختصاص الذين لم يجدوا فرصة للعمل في المرحلة السابقة, وبالتالي سيكون المشروع إيجابياً بكل تفاصيله. أخيراً نقول أن المشاريع الإستراتيجية هي من تدل على ذاتها.
