عبد المهدي ووزارته الواهنة

لا زال صراع الكتل المستميت للحصول على المناصب الوزارية قائما ، ولا زالت التراشقات النارية بينها تسبب المزيد من الضعف لوزارة عبد المهدي المولودة وهي ضعيفة ، فشخوص وزرائها تنم عن جهل اولئك الوزراء بمتطلبات المرحلة والا لما قبلوا بهذه المناصب وسط ملايين المشاكل وامام شعب شبابه منتفض ، والحال ان اغلب الوزراء لا يملأ اي منهم العين كما يقول المثل العراقي ، وان ضعف الوزارة يتأتى اولا من ضعف رئيسها الاستاذ عبد المهدي وبوادر الضعف هذه تجلت بوزراء بعضهم لا يليق بوزارته والبعض الاخر بعيدا في اختصاصه عن الوزارة المكلف بها ، وثالث غير مستقل ، ورابع بطران ، وهذه بوادر تشير الى ان هذه الوزارة وبالداخلين المنتظرين والمعروفة هوياتهم سلفا سوف تكون وزارة سقيمة غير منتجة ، واذا ما انتجت شيئا فانه لن يكون عند مستوى طموح وامال الناس .
دولة الرئيس ،ان الوزير في عراق ما بعد السقوط لم يعد ذاك الوزير القوي الذي ينفذ ما مطلوب منه ، وذلك بسبب انتشار رجال الكتل في كل ثنايا ودهاليز الوزارات وهم المخططون والمنفذون ، وهؤلاء يأتمرون بأوامر كتلهم وهذه الاوامر هي نتاج موقف هذه الكتلة او ذاك الحزب من رئيس الوزراء ، وابسط مثل على ذلك وزارة العبادي كانت ضعيفة رغم وجود شئ من الاصرار لديه على محاربة الفساد او اجراء الاصلاحات المطلوبة، والحال مرت السنون ولم يحقق العبادي ما كان يصر عليه الا وهو محاربة الفساد او الدفع بالتنمية ال. الامام، لان الفساد في توابع الكتل ، كما وان الموظف ممن هو خارج الكتل تعلم الفساد وسار عليه فالمحصلة ستكون الفشل بسبب ضعف الكابينة وبسبب الفساد . وبسبب الاصرار على المضي في الفساد .
ان الحل كان واضحا وهو ان يتم الاتيان برئيس للوزراء مستقل واقتصادي تحرسه قوة عسكرية مستقلة ووزراء مستقلين تماما ومن التكنوقراط الكفوئين وحسب اختصاص كل وزارة وهم ايضا تحت حماية امنية مستقلة ، يعمل الوزراء بكل قوة على القلع التدريجي لكل الادارات العليا في الوزارات وصولا الى المدراء ، وتفعيل الدور الريادي للرقابة المالية والتدقيق الداخلي ، وان تعمل الوزارة بروح وزارة الدولة الواحدة واصدار تعليمات مالية جديدة تختصر على التنمية والتنمية فقط ، وأعادة النظر بالتكدس غير المعقول للموظفين الحكوميين الذين تسلقوا الجهاز الاداري بفعل عوامل الحزبية وبفعل المصالح الفئوية ، وان فك هذا التكديس يتأتى بتنشيط القطاع العام الزراعي والصناعي والعمل على اجراء عمليات نقل جماعية نحو الانتاج المادي اي تحويل مصانع الدولة كخطوة اولى الى مصانع انتاج الخيرات وللسلع الاستهلاكية التي ما فتئت تستنفذ العملة الصعبة او ما زالت تستورد الكمالي وشبه الضروري . والعمل على اعادة النظر وبكل قوة على اتباع سياسة نفطية جديدة بعيدا عن جولات التراخيص التي بددت النفط والمال لصالح الشركات ، وايقاف كل ما من شأنه ربط النفط بالسياسة . والاخذ بزمام المبادرة برغم كل اعتراضات الدول المستفيدة لاعادة الحياة الى مصانع التصنيع العسكري والاستفادة من الخبرة العراقية في انتاج ما نحتاجه من سلاح خفيف او متوسط في ظل ظروف يعمل الغرب من جديد على اعادة انتاج الارهاب وتعميمه مجددا على المنطقة .
ان الاجيال تطالب كل خيير في هذا البلد الحفاظ على الثروة النفطية ، وان تكون وزارة النفط اول وزارة يمسها تغيير الوجوه الفاسدة ، وهذا لا يتأتى الا برئيس للوزراء قوي بوزراء عند حسن الظن ، وهذا ما لم تتضح معالمه في التشكيل الحكومي الجديد مع الاسف الشديد…