ساسةٌ أساءوا الحُكم وإدارة البلاد ففرقوا الشعب لسوء تقديرهم بأهوال أفعالهم ونتائج قراراتِهم ، فالحكومة السابقة بنَهجها السيئ وسوءِ أدارتها للأمور وَسّعتْ الهوّة بين بغداد واقليم كردستان وبدلا من ردمها بحلول ناجعة ؛ عمقتها لحماقة منها ؛ وتسببت بخسارةِ ميزانية الدولة لعشرات المليارات من الدولارات وكادت تصل بالبلاد الى هاوية التقسيم.
كلُ هذا جرى لان عقولاً متحجرةً لا تُفكرُ إلا بمصالحها الضيقة غيرَ آبهةٍ بالمصلحة العامة هي من عقدت المشهد وقادت ملف النفط الى ما آلت اليه الامور، اتفاق بغداد واربيل النفطي وضع النقاط على الحروف وصحح المسارات فكان بداية الطريق نحو الاستقرار وحلحلة الاشكالات بين الاقليم والمركز، الاتفاق الذي لطالما انتقده المأزومون لا لقصور فيه بل لانه يعريهم ويكشف سوء ادارتهم لملف النفط وشريان البلاد الاقتصادي.
عادل عبدالمهدي؛ عراب الاتفاقية ، وزير من طراز خاص؛ استراتيجي في رؤاه وخططه ، وليس براغماتيا في سياساته ، لا يعتقد بالحلول الآنية بل يبحث دائما عن حلول دائمية غير ترقيعية، مهتمه معقدة لكنها ليست مستحيلة ، من رؤاه الاقتصادية المطروحة التي جعلتني اقرأها اكثر من مرة فوجدتها تعود بالفائدة على الشعب عموما اذا ما طبقت بالشكل الصحيح هي ” مالكية الشعب للنفط والغاز” ؛ هي رؤية استراتيجية تتضمن توزيع كامل موارد النفط على الشعب مع فرض ” ضريبة النفط” لضمان الواردات الكافية للموازنة وتوزيع الباقي على المواطنين فردا فردا ما يجعل بالنتيجة الشعب هو الغني .
ذلك سيغير المعادلة الراهنة ، وسيغير طرائق بناء الموازنة ؛ التي ستحكم بسقف واقعي يحجز الطريق امام الانفاقات المفرطة، وسيسمح بالدخول في المعادلة الجديدة . ووضع عائدية ومالكية النفط والغاز للشعب في اولى خطوات التطبيق . ويوفر الاموال الكافية للدولة .
قد لا تنجح البراغماتية دائما لكن الاستراتيجية هي الانجع لانها تبنى وفق خطط مدروسة وليست اجتهادية او ارتجالية خصوصا وان العراق بلد فيه من المقدرات والطاقات الكثير ما يؤهله لتجاوز الازمات مهما بلغت .
