يمكن تقسيم الوزراء بشكل خاص والمسؤولين بشكل عام في العراق الى صنفين صنف يشمل كل مسؤول فاشل مرتشي يبحث عن منصب ليستثمره على نطاق واسع فيحمل معه حقائب ممتلئة بالمليارات, بل ان احد نواب البرلمان صنع خزانة فولاذية يصل طولها الى ما يقارب متر ونصف المتر ليحفظ فيها غلة موسم حصاد وفساد سياسي حتى يتسنى له بعد ذلك نقلها الى سويسرا واصبح يلقب بالنائب ابو خزنة! هذا ما يأخذه معه اما ما يتركه خلفه تاريخ اسود وماضي ملوث وعار يلحق به وباهله كما حصل مع فلاح السوداني وزير التجارة السابق.
الصنف الاخر من الوزراء والمسؤولين يسعى اليه المنصب ويبحث عنه ايضا, لأنه قادر ببساطة على ترك بصمات واضحة خلفه تدل على نجاحه وحنكته في الادارة والتخطيط, ليترك خلفه منجزات وارث تراكمي يعد بمثابة بوصلة لمن يخلفه في المنصب.
تشكيلة الحكومة الحالية تضم بين ثناياها وزراء من الصنف الثاني مسؤول مؤسس عازم على النجاح وهؤلاء يشار اليهم بالبنان ومعدودين على الاصابع, في مقدمة هؤلاء الغبان وعبد المهدي, فلم يمض عام على تشكيل الحكومة ورغم ذلك بدأت منجزاتهم تبدو واضحة للعيان.
عبد المهدي اعلن قبل عدة أيام أن العراق لم يعد بحاجة لأستيراد الغاز السائل, لأنه قد وصل الى عتبة الاكتفاء الذاتي, اما الغاز المصاحب فقد تمكنت الوزارة من وضع خطة منهجية لتقليل المستويات التي تحرق هدرا, ومازال في جعبة وزير النفط مفاجئات كثيرة في قابل الايام.
سهم اخير سدده عبد المهدي الى قلب الرتابة والروتين والتهميش وسياسة الانفراد بالسلطة عندما بدأ بخطوات حقيقية لتبادل الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في ادارة النفط والغاز, وبدا ذلك جليا من خلال المؤتمر الذي جمع وزير النفط مع جميع محافظي ورؤساء مجالس المحافظات في محافظة ميسان.
سؤال يطرح نفسه بإلحاح, ترى أين كان وزراء النفط ممكن أوكلت اليهم ادارة الوزارة قبل عبد المهدي في السنوات السابقة؟ ولماذا تجاهلوا كل تلك المشاكل قبل عامي 2014 و2015 التي تعتبر اعواما استثنائية يخوض فيها العراق حربا ضد داعش ويعاني من ازمة مالية وتقشف؟ الامر نفسه ينطبق على الغبان الذي حقق خطوات نجاح غير مسبوقة في تلك الظروف الاستثنائية, والايام وحدها كفيلة بإفراز المسؤول الناجح ومن سبقه من الفاشلين.