دوامة أزمات متكررة شهدها الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على الصادرات النفطية بشكل كلي, والبداية كانت من إنخفاض أسعار النفط, وتدمير معظم أنابيب النقل في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية, ناهيك عن أزمة النفط بين المركز والإقليم والخزينة الخاوية لعام 2014, كل تلك التراكمات أدت وبشكل ملحوظ إلى إنخفاض الإحتياط النقدي في خزينة الدولة.
المقصود بالإحتياطي النقدي الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ولكن يشمل المصطلح في الإستخدام الشعبي الشائع صرف العملات الأجنبية والذهب، ومواقف إحتياطي لحقوق السحب الخاصة وصندوق النقد الدولي.
يساعد الإحتياطي الكبير من العملات الاجنبية الحكومة في توفير بيئة اقتصادية مواتية على وجه أكبر, من خلال بالتلاعب بأسعار الصرف عادة لتحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية.
يتأثر الأحتياطي النقدي في العراق بالصادرات النفطية, لان واردات القطاع الزراعي والصناعي شبه معدومة, وقد تأثرت الاحتياطي النقدي بشكل مباشر نتيجة انخفاض اسعار النفط.
وزارة النفط تمكنت بوقت سياسي من معالجة ازمات عديدة كان على رأسها معضلة انخفاض الاسعار, فرغم كل المعوقات اعلنت الوزارة ان معدل التصدير اليومي للنفط العراقي يعتبر الاعلى منذ ثمانيات القرن الماضي, وهذا أسهم بشكل مباشر وفعال في زيادة الاحتياطي النقدي, اذ أكدت الوزارة أن زيادة مبيعاتها لشهر أيار ساهمت بزيادة الاحتياطي النقدي العراقي، مبينة أن السياسة التي اتبعتها كانت السبب في هذه النقلة النوعية .
منجز آخر يضاف لسلسلة منجزات وزارة النفط, وعقبة أخرى تتخطاها قبل ان يكمل وزير النفط العام الاول من فترة تكليفه, فبعد ان شرع بتنفيذ خطط جديدة للنهوض بواقع وزارة النفط على مستوى التصدير والانتاج وصيانة الخطوط التي تتعرض للتخريب, هاهو اليوم يبعث رسائل مطمئنة جديدة للحكومة والشعب مفادها.. الاقتصاد العراقي سيتجاوز مرحلة الخطر.