معلوماً إن ميزانية العراق تعاني العجز، وبلدنا يتكل إتكالاً شبه كامل في الأَحادية على المردود النفطي، وهذا هو الذي نوه عنه السيد عادل عبد المهدي في بداية إستلامه الوزارة، وكأنه كان يديرها في الخفاء .
ومن المعلوم من يمتلك رؤية في هذا المجال ليس بالشيء الهين، كونها اليوم تمثل العصب الرئيسي، وكل العراقيين ينظرون بنفس العين، التي يرى بها الآخرون، على هذا العائد الذي يدير الدولة بكاملها لكن !.
عندما ينصح وزير النفط بعدم الإتكال على العائد النفطي وترك الأحادية في الموارد، انما هي رسالة للحكومة العراقية، وحثها على النهوض بتشجيع الإستثمار للشركات وفتح المجال لها، لتكون لدينا صناعة متطورة، لا سيما نحن نمتلك القدرة، كون العراق يعج بالمبدعين، الذي يملكون الخبرة ولا يجدون العمل، وبذلك نكون قد إستغنينا عن بعض المواد، التي يتم إستيرادها من الخارج، وهي بالطبع تكلف الدولة أموالاً طائلة، من حيث الإستيراد والنقل إضافة للجودة، ولا ننسى المجالات الاُخرى في الزراعة والسياحة، وتفعيل ملفات أُخرى لتكون مساعداً آمنا للمدخول المالي، ونكون بذلك بلداً صناعيا وزراعيا ونفطيا في آن واحد .
النفط في تصاعد بفضل الإدارة الناجحة لتلك الوزارة، وبين الحين والآخر تظهر لنا من خلال الإعلام انجازاً جديداً، ولا نريد أن نتكلم بشأن رقم التصدير، الذي فاق الثلاثة ملايين وثلاثة مائة برميل يوميا، بل هنالك منجزات لم يذكرها الإعلام، إنصافاً للجهود المبذوله، وإحداها مستودعات التصدير .
في كل شهر يتم إنجاز خزانين، وهذه الخزانات تُفيد إفادة لم يفكر بها العباقرة في السنين الماضية، وتكمن في حالة الضروف المناخية السيئة، تكون الخزانات هي التي تستلم النفط، ويتم تصديره وفق الأرقام، بينما كان في السابق تتوقف الآبار عن الإنتاج، الا في حالة الطقس الجيد .
