كما هو معروف إن العراق بلد نفطي ولا شك أنه يعتمد بشكل أساسي على مبيعاته النفطية، ليتمكن من تغطية موازنته الإتحادية، وهذا ما جعله بعد رحمة الرحمن، تحت رحمة الأسعار العالمية، التي تتوقف على الجو السياسي في المنطقة، التي تشهد منذ عدة سنوات صراع كبير، ونسبة الطلب للبترول، فضلا عن الوضع الإقتصادي .
خلال الأسابيع الماضية بشكل مفاجئ وغريب، إنخفضت الأسعار العالمية بنسبة 25%، يأتي هذا الإنخفاض بسبب قلة الطلب من قبل الدول الأوروبية، وتمكن الولايات المتحدة من تصديرها للنفط الصخري بعدما كانت تستورده، فضلا عن تصاعد وتيرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعتبر من أغنى المناطق النفطية وأجودها .
في ظل الوضع الراهن الذي يمر به البلد، وما تسبب عن عجز كبير في الموازنة السنوية، جراء الإنخفاض المستمر في كمية الإنتاج، بسبب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على الآبار النفطية، والذي تناسب تناسبا طرديا مع هبوط للأسعار، وما لحقه من إستياء كبير داخل الطبقة العمالية في قطاع النفط، إثر تفضيل العمالة الأجنبية على العمالة العراقية، ومنحهم الامتيازات للأجانب وتهميش دور العراقييين .
تنتظر وزير النفط عادل عبد المهدي تحديات جمة، فهو ورث تركة ثقيلة من الذين سبقوه، الذين لم يتمكنو من تنظيف المؤسسة النفطية، من ملفات الفساد التي تشوبها، وحل الخلاف القائم بين حكومتي بغداد وإربيل، وفض النزاع حول قانون النفط والغاز، مما سبب بكثير من المشاكل، ومعضلة الشركات الأجنبية وحماية العامل العراقي .
الرجل الذي عرف عنه بأطروحاته السياسية والإقتصادية في بناء الدولة، كما هو يعد من أبرز المعارضين لسياسة إدارة الحكومة السابقة، تبنى مع زعيم المجلس الأعلى رؤى جديدة في تصحيح المسار، وبعد تشكيل الحكومة التي عرفت بحكومة الأقوياء، أختير لمنصب وزيرالنفط التي كانت من حصة كتلة المواطن .
حل الإشكاليات التي تعيق الملف النفطي، تقع على كاهل الوزير، فهو إن تمكن من النجاح بهذه المهمة، سيتمكن من إنهاء كثير من المشاكل التي تعيق بناء الدولة والإرتقاء بإدارتها، وبالتالي هل يتمكن وزير النفط الجديد من تدارك الوضع وإصلاحه؟ .
