ليس ثمة شك، أن لدى العراق ثروة ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، وهي الثروة الطبيعية الرئيسة والمصدر الرئيس للدخل فيه، كما أن النفط العراقي يحتل مركزًا مرموقًا، في صناعة النفط العالمية، ويمثل أهمية كبيرة إستراتيجية، واقتصادية للبلدان الرئيسة المستوردة للنفط.
في هذا المقال سأطرح سؤالًا هو: لماذا لم تقم ثرواتنا الطبيعية نحن العراقيين، وعلى رأسها النفط، بدورها حتّى الآن بشكل فعّال! في تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة، وفي تأمين التقدم الحضاري والرقي الإجتماعي، في القضاء على مظاهر الفقر والتخلّف؟ وكيف يمكن لهذهِ الثروات أن تقوم بهذا الدور على أفضل وجه؟
في بداية الأمر، سأتحدث عن نفط العراق ومميزاته، حيث أن أهم ما يميز النفط العراقي سهولة العثور عليه، وقلة تكاليف إنتاجه وتطويره، ووفرة إنتاج آباره، وموقعه الإستراتيجي القريب من المياه العميقة، في أغلب آبارهِ وأهمُها.
وبالرغم من هذه المميزات، الاّ أن النفط في العراق ،بقي عقيم الإنتاج، حتى تسلم عادل عبد المهدي لهذه الوزارة الضخمة، في بنايتها وأهميتها عند سماعي لهذا الخبر، لم أستبشر خيراً لما أُثير في السنوات الاخيرة، من شائعات وأحاديث، حول هذا الرجل، الذي أثبت العكس في عمل الوزارة، على الرغم من الظروف الداخلية والخارجية لهذه الوزارة، وأقصد بالخارجية ظروف العراق، والحرب على داعش والداخلية وهي الأصعب، المافيات في داخل الوزارة، وتبعات الوزراء السابقينن وعمليات الإختلاس الكارثية، في العقود النفطية والسياسات الخاطئة، للاسف لدى الذين تسلموا مهام وزارة النفط سابقا، وجهلهم بأغلب التعاقدات النفطية، التي ما نزال ندفع ضريبتها من قوت الشعب.
زيادة الإنتاج النفطي، خلال مدة زمنية قصيرة، مقارنةً بهذا ألإنجاز، يحسب للوزير الجديد، على الرغم من إنخفاض أسعار النفط، والتدهور الإقتصادي الذي تشهده المنطقة بشكل عام..
إزدادت صادرات العراق النفطية، بالرغم من الإضطرابات التي يشهدها حالياً، لتصل الى أكثر من ثلاثة مليون برميل للتصدير، ويأتي ذلك في وقت يزيد فيه الإنفاق على المستويات المعتادة، حيث تقاتل الحكومة لإستعادة ما خسرت من أراضٍ من (داعش)، هذا ما جعلني أُعيد النظر في إسم عادل عبد المهدي كوزير، على الرغم من أنه ليس مختص في مجال النفط، وأجد إجابة جزئية لسؤالي الذي طرحته في بداية المقال.
