في العاشر من الشهر الجاري، طالب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي اثار الجدل عندما شكله رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بإعتباره حلقة زائدة وترهل اداري غير مبرر في ظل تعدد الجهات الرقابية من برلمان وهيئة نزاهة وديوان رقابة مالية ومكاتب مفتشين عموميين، طالب بضرورة تقديم الأدلة على الاتهامات التي تُساق بحق المسؤولين الحكوميين وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان المجلس عقد جلسته الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور الاعضاء وأشار “الى الاتهامات التي تُساق بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات وأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم وصفاتهم الوظيفية وطالب بضرورة تقديم الأدلة على هذه الإتهامات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال مدة أسبوعين وبخلافه يحتفظ المجلس بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق مُطلِقي الإتهامات” .
الآن هناك قضية عقد سيارات المتسيوبوشي التي اقرت جميع الجهات المعنية بوجود شبهات فساد واضحة لا لبس فيها، ليس اقلها فرق السعر الهائل بين سعر الشركة المصنعة ١١٧١٣ دولار وسعر العقد ٣٨٥٠٠ دولار (حسب العقد هناك ٦٠٠٠ سيارة بقيمة ٢٣١٠٠٠٠٠٠ دولار) للسيارة الواحدة .
الوثائق متوفرة وطاشة في كل مكان. خلينا وراء رئيس الوزراء الى باب الدار ونشوف هل راح يسبق سلفه الطيب الذكر الذي صدع رؤوسنا بمحاربة الفساد دون ان يحرك شعرة في جلده لو يمشيها مثله ويا دار ما دخلك شر؟.
