يشهد العراق في السنوات القليلة المنصرمة حالة من التخبطات على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية مما ادى الى تدهور الاوضاع في مجمل الامور التي تخص الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص ولعل ابرز المشاكل التي نعاني منها اليوم هي حالة التقشف (العجز المالي) التي مست المواطن بشكل مباشر.
قبل ايام ومن خلال متابعتي اليومية لمعرفة اخر اخبار سمعت تصريح لوزير المالية هوشيار زيباري مفاده ان العراق ينتظر موافقة صندوق النقد الدولي على قرض يتراوح من 400 الى 700 مليون دولار من اجل سد العجز الحاصل خصوصا ان ميزانية العراق لعام 2015 تقوم على اساس افتراض سعر 56 دولار للبرميل الواحد وهل هذا القرض سيكون قرضة حسنة ام ستترتب على اثره فوائد مالية.
وبعدها بيوم واحد سمعت ان عملية انتاج النفط في العراق تحسنت بشكل ملحوظ وارتفاع اسعار برميل النفط قد يصل الى 75 دولار للبرميل نهاية العام الجاري حسب تصريحات وزير النفط عادل عبد المهدي وهنا استدركت بعض الامور التي لابد ان تكون اشارة لها لعل القائمين على الحكومة قد يكونوا غفلوا عنها لعل ابرزها المورد المالي المتزايد بتزايد انتاج واسعار النفط والعائدات المالية التي يمكن ان تحل جزء من الازمة المالية في العراق وعلى الحكومة ان تراجع بعض القرارات المصيرية بشأن حل مسألة التقشف من خلال الاعتماد على النفط.
وهذه رسالة الى كل الوزراء ان يتعلموا من وزارة النفط درسا في طريقة العمل فهذه الوزارة سبقت كل الوزارات في اظهار عملها من خلال الخطط الناجحة والمدروسة قبل اي خطوة تتخذ والمجازفة في العمل تؤدي الى النجاح وما خاب من استشار.
