تعرض العراق اقتصاديا لضرر تام, جراء السياسة الخاطئة من قِبل إدارته السابقة, إبان فترة حكومتي المالكي, إضافة للفساد الذي استشرى كالنار في الهشيم, ليتحقق الفشل التام.
عندما حصل التغيير مؤخراً, تفاءل الشعب العراقي خيراً, وبما أن موازنات العراق, اعتمدت على مورد واحد هو النفط, ولحصول الأزمات بين الإقليم والمركز, فقد سعى الوزير الجديد, إلى ما تم تسميته سياسة اختراق الجليد.
كان الإقليم يُنتج ما لا يزيد على 100000 ب/ي, بينما نجد أن الكمية المسجلة في الموازنات العامة, 400000ب/ي, ويحتسب للإقليم نسبة 17 من الموازنة, بدون أن يصدر برميلاً واحداًّ! حيث أن المائة ألف برميل المنتجة, هي للاستخدام المحلي.
بعد تسنم وزارة النفط في الحقيبة الوزارية الجديدة؛ سافر عادل عبد المهدي إلى أربيل للاتفاق مع الإقليم, من أجل إزاحة الأزمات, وحل المشاكل العالقة, وتم الاتفاق مبدئياً, حول كمية النفط المصدر من الإقليم, وتم حضور وفد التفاوض الكردستاني الى بغداد, حيث توصل الطرفان, إلى أن التصدير من الإقليم, يصل الى 250000 ب/ي, إنه إنجازٌ رائع, يضيف للخزينة الدولة مبالغ طائلة, ويساهم في حل الازمات الاقتصادية المتراكمة.
عند قراءة الموازنة تحصل المفاجأة! فالكمية المثبتة في الموازنة, هي 195000 ب/ي! وليس 250000 ب/ي! وهذا مخالف للاتفاق, فهل كان المالكي والشهرستاني, محقَين في ما كانا يدعيان؟ وأن كردستان تستحوذ على نفط الإقليم بالكامل, وتأخذ حصة الـ17% في الموازنة, من نفط البصرة والمحافظات الأخرى!
إن ما تم كشفة من اللجنة المالية البرلمانية, شيء لا يمكن تصديقه, أيصل الحال بالأخوة الكرد, للتفريط بحليفهم الاستراتيجي؟ بدلاً من أن يدعموه, لينجح بالتغيير, لصالح العراق وشعبه؟
الكشف عن الحقيقة يتلخص نظرياً, أن الأخوة الكرد لعبوا لعبتهم, ولا يعلم الخفايا غير الخالق, فنوايا الانقسام لا زالت تلوح الأفق, ولم تنتهي الأزمة.