عبد الباسط تركي هو رئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي وكالة !؟
ما يلفت الانتباه هو الاستخفاف بالكفاءات العراقية المُتمكنة والعقول الخارقة التي اصبحت تستجدي في الشوارع ..
عند دخول مواقع الانترنت لديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي الذي هما نقيضين في اعمالهم الادارية والفنية وسياستهما مختلفتان تماماً نجد أن الدكتور عبد الباسط يأمر هنا وينهي هناك ، وكلا الموقعين يديرهما واحد ويضع صورته عليهما ” عبد الباسط تركي ” فما بالك موقعهما الاداري في المؤسستين ، فهما موضع تناقض و سخرية للأدارة و للمُختصين ، لأن النقيضان متخاصمان ولا يجتمعان ابداً ! ، فالجهة الرقابية يجب ان تكون مستقلة عن الجهة التنفيذية فالبنك المركزي جهة تنفيذية لا يُمكن ان يكون رقيبه نفس الشخص ..
فنجد ان عبد الباسط تركي يخاطب بكتاب رسمي من قبل ديوان الرقابة وتتم الاجابة عليه بكتاب رسمي من قبل محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي !!!!
لا نعلم طبيعة او كيفية ادارة الدولة ومؤسساتها ومفاصلها المهمة بهذا الشكل المزري والمضحك ، فأذا كانت هناك مخالفة ما من قبل البنك المركزي فكيف يتم محاسبة هذه المخالفة من قبل الشخص نفسه ؟ فهل يحاسب عبد الباسط تركي ويجري عليه القصاص من قبل عبد الباسط تركي !!!!!!!
لماذا قد اُختير عبد الباسط تركي لهذه المناصب المهمة والخطيرة ؟
فأعتقد ان جوابه ، هو من يمثل الفاشل العام للقوات المسلحة و “حمودي البطل ” ، وينفذ لهم ما يريدونه ، ومن الناحية القانونية فأن في ذلك مخالفة قانونية بنظر القانون عموماً وبنظر القانون الذي ينص عليه ديوان الرقابة خصوصاً ، حيث تتحدث احدى الفقرات وبالتحديد فقرة ( 33 ) من قانون ديوان الرقابة (( لايحق لرئيس الديوان او نوابه او روؤساء الدوائر او القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة مهنة او عمل اخر ولو كان خارج اوقات الدوام الرسمي بأستثناء نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني )) ! فاين نحن من هذا القانون يا دولة القانون ؟
ايظا عندما ننظر لهذه المخالفة اقتصادياً وما تولده من تدهور في العملة وتخبط في السياسات المالية والنقدية ، وهذا الاهم نجد ان توابعها خطيرة جداً في ما يخص الوضع الاقتصادي والمعيشي والسياسات المُتبعة ازاء عمل هاتين المؤسستين فعند تسنم عبد الباسط تركي منصب محافظ البنك المركزي تدهورة العملة الوطنية بدرجة عالية جداً بحيث انخفضت قيمة العملة الوطنية امام الدولار بنسب كبيرة جداً ، وقد خلق بهذه السياسة الرعناء فجوة تضخمية بين العملتين وانخفاض العملة الوطنية سبب ارتفاع في اغلب السلع والخدمات التي تتصل مباشرةً بالمواطن !
فأن سبب انخفاض العملة هو عندما قام عبد الباسط تركي بألغاء المزاد العلني في البنك المركزي وتحويله الى المصارف الاهلية للحد من عملية غسيل الاموال او تهريب العملة ، وما حصل هو فعلاً تهريب للعملة للخارج من قبل المصارف الاهلية ليس فقط هذا وانما قد حصلت هذه المصارف الاهلية على ارباح خيالية لقاء بيع العملة الصعبة لأصحاب المحال الصيرفة في السوق السوداء ، اذ ان البنك يمنح لكل مصرف اهلي ” عاطل عن العمل ” ! ( 16 ) مليون دولار تتوزع على بقية الفروع ، ويتم تصفية الدولار اما للخارج بأستخدام اجندات خارجية او في الداخل عبر اتفاق يحصل مع مدراء المصارف وادارة الفروع ، فالمثال الواضح ، عندما يُريد اي مواطن ان يحصل على عملة صعبة مثل الدولار لتمشية اموره ومشترياته او يذهب بها الى الخارج للعلاج فعليه ان يذهب الى اي مصرف اهلي يقوم بدوره اعطاء مبلغ من هذه العملة على جواز سفر الشخص المعني ، وهذا شيء جيد لكن المشكلة هي يتم طرد هذا المواطن من الباب بشتى الاساليب والكذب من قبل مدير المصرف كأن يقول له (( والله يابة ما وزع البنك المركزي اليوم دولار ، او يقول له حجي روح منو كلك احنة انبيع دولار ، او تعال في كذا يوم .. وجناب المدير بايعهن جوة العباية قبل ما يوصلن للمصرف )) !!
حيث تقدر ارباح كل مصرف اهلي الى ” 640 مليون دينار اسبوعياً ” لأن الفرق بين سعر البنك المركزي وبين بيع الدولار في السوق السوداء كبير يصل فرقه في العشرة الالاف دولار الى ( 400 ) ألف دينار ، حيث يوجد في العراق اكثر من ثلاثة عشر مصرف اهلي تتفرع منه عدة فروع في المحافظات ، وان هذالارباح كبيرة جداً وتباعات هذا الرقم ينعكس سلبياً على حياة المواطن معيشياً حيث الغلاء في اغلب المواد الغذائية والسلع عموماً !!
ليس هذا فقط وانما ارتفع رأس مال المصارف الاهلية الى ارقام عالية جداً نقلتهم الى طفرة نوعية في العالم المصرفي وخصوصاً مدراء هذه المصارف واصحاب الاسهم !!
هذا وان عمل المصارف الان لا فائدة منه لان عمله الاساسي الان هو كيف يهرب العملة الى السوق السوداء وجني منها ارباحاً خيالية ..
ليس المصارف وحدها من ينهب بصورة مخفية وانما اصحاب شركات الصيرفة المسجلة داخل البنك المركزي فحصتها من الدولار ( 300 ) ألف دولار اسبوعياً ويباع ايظاً بسعر السوق السوداء المرتفع !!!
هذا ان دل على شيء فهو يدل على القائمين على سياسة هذا البنك وديوان رقابته !
وايظا من عينه في هذا المنصب ، دولة خادم المفسدين والسراق والمتستر عليهم ” نوري المالكي ” ، فكل هذا الخراب بسببه لانه من عينه في هذه المناصب ، وهو من لفق تهم على المحافظ السابق ونائبه لا يتبع سياسة المالكي ولو تبعه لحصل ما حصل الان ..
الحلول المقترحة لهذه المشاكل ::
اولاً :
طرد عبد الباسط تركي من وضيفته لانه الان مخالف لقانون ديوان الرقابة ، ومحاسبته لانه المسؤول الاول عن انخفاض العملة الوطنية امام الدولار ، وهو المُستفيد منها لان لديه عمالة مصرفية اهلية مُستفيد منها .
ثانياً :
حل رابطة المصارف الاهلية الُمشكلة من قبل مدراء هذه المصارف ، التي تمدح بسياسة البنك المركزي كثيراً لأنها مُِِستفيدة من مزاد العملة لمصارفها ، وقد رفعتهم الى القمة ليصبحوا رجال اعمال واصحاب المليارات على حساب المواطن العراقي .
ثالثاً :
توجيه اشد العقوبات بحق موضفي البنك المركزي وبحق اصحاب المصارف الاهلية عند وجود فساد فيها ومخالفات مصرفية .
رابعاً والأهم :
هو ان يتم دفع الاجور والرواتب بأنواعها الى موضفي الدولة كافة ليستفيدوا من تذبذب الاسعار من جهة والقضاء على عمليات غسيل الاموال من جهة اخرى ، او ان يتم بيع الدولار في المزاد العلني للبنك المركزي كما حصل في السابق حيث استقرار العملة الوطنية وعدم تفاوتها بين الدولار .
