ـ وزراء المالية في عراق بعد 2003 .. لم يكونوا جميعاً خريجي المالية.. أو اقتصاد.. أو المحاسبة.. وليس لهم خبرة بالأمور المالية أو التجارية.. لهذا فالعراق بلا موازنات حقيقية
ـ أخيرا جلبوا لنا وزير مالية يقولون عنه: (لم يخلق مثله).. فعلا لم يخلق مثله وزير مالية في العالم.. انه
علي علاوي.. وزير المالية الحالي
مهمته: يبدو تجويع غالبية العراقيين
السيرة والتكوين
ـ ولد علي عبد الامير علاوي العام 1947 في مدينة بغداد.. خالهُ أحمد الجلبي.. رئيس المؤتمر الوطني العراقي
– غادر العراق مع عائلته بعد ثورة 14 تموز / يوليو / العام 1958 . بسبب صلات عائلته بالنظام الملكي.. فقد كان والده عبد الأمير علاوي وزيرا للصحة في عدة وزارات.. بينما كان جده عبد الهادي الجلبي رئيسا لمجلس الشيوخ في العهد الملكي
– التحق علاوي بالمدرسة في المملكة المتحدة
– تجنس علاوي بالجنسية البريطانية.. كبقية مسؤولينا الكبار بعد 2003
ـ درس الهندسة المدنية في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الامريكية / العام 1968
– درس في كلية لندن للاقتصاد
ـ ماجستير في مجال الاقتصاد والتمويل الدولي جامعة هارڤارد / الولايات المتحدة الامريكية / العام 1971
– كان زميلًا أول في كلية سانت أنتوني.. أكسفورد
ـ انخرط في برنامج الكفاءات الشابة في البنك الدولي
– شارك في تأسيس البنك التجاري العربي الدولي للتمويل العام 1992
– بين عامي 1999 و 2002 كان زميلًا أول في كلية سانت أنتوني أكسفورد
– أسس مجموعة فيزا التي تدير صناديق التحوط.. بين عامي 1999 و 2002
ـ تحول فجأة من المجال الأكاديمي والعمل في دنيا الاقتصاد.. إلى عمق العمل السياسي
– فكان جزءاً من مجتمع المعارضة في المنفى العراقي أثناء حكم صدام حسين في العراق
– اعماله الاقتصادية خارج العراق كانت فاشلة.. واليكم بعضها
ـ اولى شركاته الاستثمارية وتسمى اي ار ارفي كابيتل 1970 – 1979 .. التي اعلن افلاسها العام 1984.. وتم اغلاقها بخسارة مقدارها 70 مليون باوند استرليني اي ما يعادل 120 مليون دولار
ـ العام 1986 قام بتأسيس شركة استثمارية جديدة باسم انتر كابيتل بالمشاركة مع مستثمرين عراقيين ( الخاصكي والدامرچي ) في لندن
– لم يكن مصيرها افضل من سابقتها حيث اعلن افلاسها العام1990.. بخسارة تجاوزت 42 مليون باوند استرليني ما يعادل 70 مليون دولار
ـ فهل من المعقول ان يسلم مستقبل العراق وامواله واقتصاده لرجل لم يستطع ان ينجح في ادارةً شركاته الخاصة.. وتسبب بخسارة كل من شاركه او استثمر معه ؟
ـ هل العراق شركة جديدة لعلاوي يستفيد منها شخصيا ومن اتوا به ثم يعلن افلاسها ؟
ـ الاقتراض هي احدى أهم الحلول التي تعرف عن اسلوب علاوي في الادارة
– وهو عادة ما يقترض الكثير من البنوك قبل افلاس الشركات بأشهر ليتصرف بأموال البنوك والمساهمين شخصيا.. ويتركهم يعظوا اصابع الندم وتحمل الخسائر كاملة ويخرج هو من المشكلة محملا بالملايين
المناصب التي شغلها بعد 2003
ـ عاد علاوي الى العراق بعد سقوط نظام صدام مباشرة
علاوي.. وزيراً
ـ علي عبد الأمير علاوي.. هو وزير التجارة في حكومة بول بريمر 2003 ـ 2004
ـ وزير الدفاع .. في حكومة أياد علاوي المؤقتة 2004
ـ نائباً في الجمعية الوطنية 2005
ـ وزير المالية في الحكومة الانتقالية 2005 ـ 2006
ـ نائب رئيس الوزراء وزير المالية في مجلس الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي الحالية
الدعوة لتقسيم العراق
ـ علاوي.. اول شخصية عراقية.. دعا لتقسيم العراق
ـ ففي كانون الثاني / يناير / العام 2007 كتب مقالة في مقالة في جريدة اندپندنت البريطانية.. دعا إلى تقسيم وتفكيك العراق إلى اتحاد كونفدرالي فضفاض
انجازاته في العراق
البطاقة التموينية .. ورواتب الموظفين
ـ علاوي.. اول من قلص البطاقة التموينية.. عندما كان وزيراً للتجارة في سلطة الائتلاف المؤقتة المشرفة على العراق
ـ فقد قلصها ل (4) فقرات فقط
ـ وطالب بإلغائها نهائيا.. لولا تدخل البعض وقتها
اً.. اما فعلياً فلا حصة تموينية!! سوى مادة او مادتين كل 3 ـ 4 شهور!!
ـ تلاعب برواتب الموظفين.. بشكل فظ .. ولم يدفع رواتب الشهور الثلاثة الاخيرة الا بشق الانفس.. وقروض من المصارف الاهلية العراقية!! (مصارف الجماعة المسؤولين الكبار)ّ!!
ـ في حين كان يدفع كل شهر رواتب موظفي اقليم كردستان دون توقف.. من دون تدقيق.. وهي مضاعفة عن الرواتب التي كانت تدفع في عهد حيدر العبادي!!
ـ اخر اعماله لمعالجة الازمة المالية التي خلقها هو.. وليس ازمة جانحة كورونا كما يدعي.. بتخفيضه الدينار العراقي ورفع سعر الدولار من 1200 الى 1450
ـ فخفض سعر الصرف.. وتخفيض رواتب الموظفين.. وفرض ضرائب على: الوقود.. والحلاقين
ـ انه اعلان عن العجز عن مواجهة: الفساد.. والاسراف.. والتبذير الحكومي.. والقاء كامل العبء على الطبقات الفقيرة دون مساس بمصالح الحيتان
ـ فوزير مالية حكومة الكاظمي الوحيد في العالم لم يدعم المواطن في ازمة كورونا.. لم يمنحه اية معونات.. وخفض رواتبهم.. وخفض سعر الدينار العراقي.. وفرض الضرائب حتى على الفقراء!
وزير المالية.. اصلاح المصارف
– أكد وزير المالية ان: المصارف مرت بظروف صعبة من بداية 2020 بعد هبوط أسعار النفط الى مستويات غير مسبوقة والتأثير على الاقتصاد
– فالقطاع المصرفي والمالي أهم ركيزة في الاقتصاد وليس موارد الدولة فقط وتنويع الاقتصاد ضرورة ملحة
– وهناك 3 عناصر أساسية لاستقرار الاقتصاد السياسات العليا الدولة والبنك المركزي.. وثانيا الوضع الدولي والتأثيرات الخارجية المباشرة وغير المباشرة بالاقتصاد العراقي.. والثالث هو العنصر المؤسساتي
– القطاع المصرفي نما من ناحية الودائع والقروض والنسب بين القطاع المصرفي العام والخاص مازالت نفس النسب 75% من الودائع موجودة في المصارف الحكومية
– ويضيف علاوي بإصلاح المصارف الحكومية قضية حيوية وجزء اساسي لتحويل الاقتصاد من ريعي الى متنوع
– الشركات خارج القطاع النفطي تكلف الدولة مليارات الدولارات
– البنك المركزي بدأ منذ منتصف 2020 التعاون مع وزارة المالية في اصلاح المؤسسات المصرفية الحكومية
– عملنا مع خبراء لإصلاح النظام الداخلي لمصرفي الرافدين والرشيد
– المصارف الحكومية معزولة عن العالم منذ 40 عاما
– الورقة البيضاء ليست زوبعة اعلامية.. كما يقول علاوي
جدل ساخن بين وزير المالية والصدريين
علاوي يرفض حضور مجلس النواب
– دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.. في 21 شباط / فبراير / العام 2022 إلى إصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب
– أثار رفض وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.. حضوره جلسة استضافته بمجلس النواب العراقي.. 19 في شباط / فبراير/ العام 2022.. جدلاً ساخناً على الصعيدين السياسي والشعبي.. ومن الأسباب التي أوردها علاوي لرفض الذهاب للبرلمان.. وفقاً لرسالته
– أن الاستدعاء هو “خارج صلاحيات” حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان
– كما رفض علاوي: إدارة الحكومة تماماً.. من خلال تغريدات القادة السياسيين.. بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم.. في إشارة منه إلى زعيم التيار الصدري.. مقتدى الصدر.. الذي قدّم في تغريدة.. الخميس 16 شباط 2022.. ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار.. من بينها
– استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان.. وتنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية.. وسنّ بعض القوانين التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار العراقي.. كما دعا الصدر إلى النظر في أمر بعض البنوك.. مثل: بنك الشرق الأوسط القابض والأنصاري.. العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة.. وبعض المصارف الأهلية الأخرى
الورقة البيضاء
– قالت وزارة المالية العراقية في بيان، إن: تغيير سعر صرف الدينار جاء بالتزامن مع تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت الحكومة العراقية عليه اسم “الورقة البيضاء” وكان خياراً ضرورياً لإصلاح النظام الهيكلي للاقتصاد العراقي”
– مضيفة أن: تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد
– يتوافق مع تصريحات البنك المركزي التي أكدت أن رفع سعر الصرف أدّى إلى زيادة إمكانية تنافس المنتج المحلي
– ولتخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23 في المائة
– ما مكَّن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالمياً خلال 2020 والأشهر الأولى من 2021
– وبيّنت وزارة المالية: أن إحصاءات المنظمات الدولية المختصة تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تسعة في المئة للنصف الأول من العام 2021
– ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد على 21 في المائة بالنصف الأول من العام 2021
– وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد
– وقلل هذا الانتعاش التلكؤ في قطاع النفط بنسبة 10 في المائة في النصف الأول من العام 2021
– وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق للفترة من كانون الثاني / يناير / إلى تموز / يوليو / العام 2021 حيث بلغ 5.2 في المئة و6.3 في المائة على التوالي.. بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد
– إلى جانب تأثر التضخم إيجاباً بسبب انخفاض أسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهوراً في قيمة عملاتها المحلية
انتعاش الدخل العراقي
– حيث عدل العراق حصته في منظمة “أوبك”.. ومنذ ذلك الحين زادت “أوبك” من حصة إنتاج الدول الأعضاء تدريجياً.. ما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.. خاصة بعد ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 128 دولار للبرميل الواحد بسبب الحرب الروسية .. الاوكرانية
خرق دستوري وقانوني
– كما طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني.. بتقديم وزير المالية إلى القضاء.. وقال القيادي في الحزب النائب محما خليل علي آغا.. في بيان صحافي.. إن: على وزير المالية
– توضيح أسباب تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.. إذ إن هذا التأخير خرق دستوري وقانوني يثير الشكوك والريبة بوجود مصالح خاصة.. بجني فوئد مالية جراء هذا التأخير
– متسائلاً: أين تذهب هذه الفوائد المترتبة على تأخير الرواتب البالغة تريليونات الدنانير العراقية.. وعدّ علي آغا في بيانه أن
– وزير المالية العراقي كبل العراق بالديون.. عن طريق الاقتراض من دول العالم وصندوق النقد الدولي.. التي ألقت بظلالها على المواطن.. مشيراً إلى
– الشروط التعجيزية التي كبلت العراق التي كان من نتائجها أن 50 في المائة من مشاريع الموازنة العامة لم تنفذ.. وهذا خطر أدى إلى تحطيم سعر صرف الدينار العراقي.. وعكس السياسة المالية للوزارة في طريقة إدارتها الملف المالي
– فلا توجد أي دولة في العالم تقوم بتحطيم سعر عملتها الوطنية باستثناء وزارة المالية العراقية بحجج وذرائع غير مقبولة
– وأضاف: هذه التصرفات تشكل خطراً كبيراً على البلد والمواطن والممتلكات.. وترقى إلى مستوى الخيانة
– مؤكداً أننا: سنقوم.. في الأيام المقبلة بالتحقيق بانخفاض سعر الدينار مقابل الدولار
– وتابع أن: هذه الممارسات المالية أدت إلى هشاشة السوق المالية العراقية على الرغم من رفع العقوبات عن البلاد.. والقيام بدفع ديون الكويت.. وارتفاع أسعار النفط ووصوله إلى 90 دولاراً للبرميل الواحد.. فضلاً عن استقرار النظام الديمقراطي في العراق والتداول السلمي للسلطة
– ورأى أنه: كان من المفترض أن يرجع الدينار إلى ما قبل فرض العقوبات الدولية في تسعينيات القرن الماضي.. إلا أن إجراءات وزارة المالية الخالية من وجود رؤية اقتصادية واضحة
– وبإجراءات فاشلة من قبل الوزير أدت إلى تدمير العملة الوطنية وتأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين
– وطالب آغا بتقديم وزير المالية إلى القضاء.. مؤكداً مساندته “موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوقوفه إلى جانب مصلحة البلد.. إذ إنه أثبت حرصه على جميع العراقيين.. بخاصة الفقراء
– وأضاف اغا: موقف الصدر أثبت أنه زعيم سياسي، إضافة إلى زعامته الشعبية.. فموقفه مقدمة جديرة لمعالجة وحل مشاكل البلاد الاقتصادية وإخراجها من سطوة الشخصيات المتسلطة على الملف الاقتصادي العراقي التي أدت إلى هذه النتائج الكارثية لبلد مثل العراق هو الأغنى بالمنطقة وشعبه من أفقر الشعوب
– وتابع: سنعمل مع الكتلة الصدرية وبقية النواب لتفعيل الدور الرقابي في البرلمان.. وسندعم موقف النائب الأول حاكم الزاملي بمطالبته وزير المالية بالحضور إلى مجلس النواب
– وعدم السماح له بالتلاعب بقوت المواطن.. وعبر عن قناعته بأن: أصحاب هذه المبادرات سيعززون دور البرلمان الرقابي بالمصادقة على الموازنة
مجلس القضاء الأعلى ومنع السفر
– وسط هذه الأجواء.. أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس الساعدي: أن مجلس النواب لا يملك الحق في منع سفر وزير المالية أو غيره من المواطنين إلا بناءً على قرار صادر من القضاء
– وقال الساعدي في بيان.. إن: كتاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب المؤرخ في 2022/2/19 الموجه للادعاء العام بمنع سفر وزير المالية هو مخالف للقانون وأصول المحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية وقانون الجمارك والقوانين المختصة
– وأضاف أن: مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة التي تملك الحق في منع سفر وزير المالية أو غيره
وتابع أن: أمر الدفاع عن السلامة الوطنية لسنة 2004 يبيح لرئيس مجلس الوزراء منع السفر بشرط حالات الطوارئ.. وأيضاً بشرط عرض الأمر على القضاء بكل الأحوال
– وأوضح أن: مبررات منع السفر هي لضمان عدم هروب المتهم خارج البلاد كإجراء وقائي صادر عن السلطة القضائية المختصة.. وضمن إجراءات القضاء المستعجل
– مبيناً أن ذلك يستلزم شرط وجود دعوى جزائية أو مدنية.. وقرار بمنع السفر.. بحسب قناعة السلطة القضائية
سياسة تجويع شعب
ـ المصيبة مازلنا نؤكد حتى الآن على مبدأ: (الرجل المناسب في المكان المناسب)
_______________________
– (حق الرد من قبل اصحاب العلاقة موثقاً.. مكفول.. ومحترم)