اختزلت الكتلتان الاصلاح والاعمار- والبناء بشخص زعامتهما السيد الصدر وهادي العامري ، واصبح لهما مطبخهما الخاص للتفاهمات والتحالفات والاتفاقات بعيدا عن اقرب حلفائهما ، وهما يعلنان عن ذلك على الملاء بالتصريح احدهما نيابة عن الاخر ، وازيحت الاطراف الاخرى وغلبت على امرها ولم نعد نسمع عن التحالفين في وسائل الاعلام ، وفي احسن الاحوال استبدل ب “سائرون ” و” الفتح ” . على ما يبدو ان هذا التحالف قضى على ما سبقه عمليا من دون اعلان رسمي او انه حولها الى تحالفات شكلية يعود اليها الزعيمان عند الحاجة ولمنع اي تحرك قد يختلف مع رؤيتهما وسياستهما ولابقاء الامل الواهي في عودة الامور الى طبيعتها ولاحتواء التحركات السياسية لرسم خارطة واقعية للقوى السياسية .
في الواقع لايرى البعض في الكتلتين الكبيرتين ان هناك حاجة للقوى الاخرى في صنع القرار والتخطيط له بل انها اصبحت معيقا وقيدا يحد من حرية اتخاذ القرار من قبل الزعيمين ، اي ان الغرض منهما استنفذ وتم عبور مرحلة بهم الى جانب فشل مشروع المولا ة والمعارضة في نظام الحكم .. وقد تكرس هذا وصار ظاغطا مع فقدان الامل بالنسبة لبعض التكتلات في الحصول على حصة من الوزارات والدرجات الخاصة ويمكن الاستدلال عليه في نشوء تكتلات وتجمعات نيابية جديدة تحاول ان تجد لها مقعدا على طاولة تقاسم السلطة والتحاصص فيها من خلال هذه الاصطفافات .
فيما يحاول ( الصدر – العامري ) الابقاء على قدر من العلاقة بين مكونات تحالفهما والضغط عليهما باشكال مختلفة للقبول بما يرسم من سياسات وادوار لها او ان تكون ساكنة ولكن التسريبات عن عدد المقاعد الوزارية لكل تحالف والاليات والشروط لتشكيل الحكومة ستفجر الخلافات بين جميع الكتل مما يدفع الذين لا يحصلون على شيء من حكومة الشراكة البحث عن اطر جديدة والخروج من تحالفاتها الحالية .
الان ، يوجد تحالف لزعيمين يتحكمان به كما يريدان ويحظيان بدعم كبير اقليمي وداخلي ولا يواجهان مواقف متماسكة من الاطراف التي اسهمت معهما لانها تسعى الى المنافع الضيقة والمحلية وبعضها ينكفي على مجتمعاته المحلية وفي نطاق جغرافي محدد ، لذلك ازيحت على اختلاف مشاربها من مسرح تشكيل الحكومة بقفازات الدبلوماسية الناعمة الداخلية والخارجية بمساندة من المرجعية في النجف باقل جهد وكلفة .. حتى ان هذه القوى لم تعد تتحدث عن البرنامج الحكومي واحالته برمته لرئيس الوزراء المعروفة توجهاته التي لا تتوافق مع رؤى الاخرين .
ان ما رشح عن تشكيل الوزارة هو فضلا عن التقاسم المحاصصي السابق فانه تم ادخال توزيع محاصصي جديد بتوزيع الوزارات على المحافظات ، فالقريبون من رئيس الوزرا ء المكلف يقولون ان البصرة ستحصل على وزارتين ومثلها الى نينوى وهكذا لبقية المحافظات في شكل من المحاصصة وتقاسم السلطة يذكرنا بمشاريع تفتيت وحدة البلاد وتقسيمها الى عدة تكوينات ادارية في خطوة لاحقة يسهل تمريرها ، باختصار انها في مضمونها عودة الى رغبة بعض القوى العراقية والاميركية بطروحات الفيدرالية على اسسى مذهبية التي رفضها شعبنا ،وذلك لان وحدة البلاد الدستورية والقانونية وواقعها السياسي والاداريي مهلل يخضع للاقوى ولايمكن تطبيق القوانين والسيطرةعلى نزعات التفتيت في الامد القريب .
