عالية نصيف .. وقياس الفساد في العراق

كنت قد كتبت مقالا سابقا تحت عنوان ” أخلاقيات العملية السياسية  … وتسعيرة عالية نصيف “،وكانت كتابته على اثر تصريح للدكتور أياد علاوي وما نصه ” أن عالية نصيف قد دفعت مبلغ 50 ألف دولار لهيئة المسائلة والعدالة لغرض التغطية على شمولها بقانون الاجتثاث ” ، وقد سمى علاوي اسم شخص من قائمته  سعى لها في ذلك “… و هددت النائبة عالية حينها بتقديم شكوى ضد الدكتور علاوي إلى المحاكم … ولكن ذاك يوم … وهذا يوم .
اليوم قرأت مقالا في كتابات عنوانه “الوائلي ينقذ جعفر من الاستجواب مقابل 15 مليون دولار ” ورد فيه ذكر للنائبة نصيف ، وإنها حسب المقال استلمت حصة من الدولارات ، إي أنها استرجعت المبلغ الذي دفعته للمسائلة … أضعافا مضاعفة …
رئيس هيئة النزاهة  ، انتقد في وقت سابق ،منظمة الشفافية الدولية ،واتهمها بالتآمر على البلاد ، بتصنيف العراق ثاني دولة في الفساد في العالم ، اي قبل الصومال ، وحتما ان اتهامه ذلك جاء قبل سقوط الإمطار ، وإغراق بغداد والعديد من مدن الجنوب ،وكانت  دليلا قاطعا ” صورة وصوت ورئيس وزراء ” ،وصاح الجميع  … اين المليارات التي صرفتها أمانة بغداد منذ السقوط لغاية الآن ،بل  ومحافظ بغداد الحصيف يعلن في الوقت نفسه ، بانه وظف 140 مليار دينار لا للمجاري … لكن لأعمار معرض بغداد الدولي ،و200 مليون دولا لشراء سيارة ، “في أي بي ” ، والاثنين الأمانة والمحافظ   غير معنيين بالمواطن البغدادي “طز “.
وبسذاجة مفرطة قال صاحب النزاهة ” على منظمة الشفافية عدم جمع المعلومات من غير المصادر الموثقة ، و حسب قوله، على  المنظمة أن تأخذ المعلومات الصحيحة من هيئة النزاهة العراقية ،واعتقد جازما بانه “وفق سياق تفكيره” سيقدم لاحقا مقترحا للبرلمان ، بضم منظمة الشفافية الدولية  إلى أمانة مجلس الوزراء العراقية ، وحتما سيكون ذلك بمساعدة قانونية من محمود الحسن .
وحتى نربط ، تصريح  علاوي ، بالرشوة التي دفعتها عالية نصيف ،بصاحب النزاهة … دعونا ننظر لبعض التحليلات ” المتمنطقة “…
أولا : علاوي عرف بالرشوة التي قدمتها عالية نصيف ، وهي في قائمته ، وهو رئيس قائمة ، ورئيس وزراء سابق ، وسكت عليها ، ولم يصرح بها ، الا عندما التجأت عالية الى دولة القانون تحت مسمى بيضاوي لكن حقيقته ” قانونجية أكثر من دولة القانون ” …
ثانيأ :ان الشخص الذي ذكر علاوي اسمه ، كادر متقدم في العراقية ، سهل تداول  الرشوة تحت سمع وبصر علاوي .
ثالثا :أن مجلس النواب  ، بات يملك دليلا على عالية نصيف ، بتعاطي الرشوة ” تصريح علاوي المتلفز ” … لكنه سكت … والسكوت … وبالتالي 325 نائبا ، ورئاسة المجلس ،غضوا النظر عن عملية تقديم رشوة … بالدليل المتلفز …
رابعا : هيئة المسائلة والعدالة … سكتت تماما دون اي تصريح … واكرر … السكوت …
خامسا : السلطة التنفيذية … واقصد مجلس الوزراء … لاحس ولاخبر عن الموضوع … مع العلم ومن باب “بقلبه ”  ولذر الرماد في العيون … طلب تحقيق من الهيئة حول هذه التهمة الثابتة كونها بالدليل ” المتلفز “.
سادسا : وقبل أن يضم أخونا صاحب النزاهة ، منظمة الشفافية الدولية لأمانة مجلس  الوزراء
، توفرت له كل الأدلة القانونية وبعدد لا يحصى من الشهود ” كل من استمع لعلاوي ” ، وقضية الرشوة المقدمة من عالية نصيف ، لا تحتاج لتحقيق ولا لأدلة ” ملبلبة ” ، للتقديم للمحاكم ، لكنه هو ايضا “غلص”… اي النزاهة غلصت على رشوة ” شايلة علم “.
سادتي ، الواضح ان قضية الرشوة التي قدمتها عالية نصيف ، ومن خلال التحليلات الأنفة ، إطرافها الحكومة والبرلمان ، وأقطاب العملية السياسية ، وأي منصف ، سيتوصل  لنتيجة مفادها ، ان منظمة الشفافية الدولية ، قد ظلمت الصومال ، بانها  صنفته بعد العراق بالفساد…