ليس هنالك ظلم,اكبر من تشريع الظلم,فالظلم امر منكر فطريا,لكن حينما يتم تشريع الظلم من قبل جهات تدعي انها تسعى لتحقيق دولة العدل والقانون,فذلك امر تبكي لهوله الجبال.
فقبل ايام صرحت النائبة عالية نصيف جاسم,بانه يجب قتل المسلحين ميدانيا بدلا من اعتقالهم او سجنهم!,وقالت بالحرف الواحد:
((الأجدر بقواتنا المسلحة التي تخوض حاليا حرباً طاحنة ضد تنظيم القاعدة و[داعش] والمجاميع الإرهابية في غرب العراق، أن تقوم بإعدام من تتمكن من القاء القبض عليهم في ساحة القتال، بدلا من احتجازهم وإلقائهم في السجون بانتظار محاكمتهم، وذلك تلافيا لقيام حكومات الدول التي جاءوا منها بالضغط على العراق لتسليمهم اليها، أو محاولة بقية الإرهابيين مستقبلا تهريبهم من السجون، أو قيام أحد المدعين بحقوق الإنسان بالمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء القتلة بحجة أن احتجازهم انتهاك لحقوق الانسان”)).
التصريح نشر على اكثر من موقع,وتجدون نسخة منه على صفحة “مكتب عالية نصيف جاسم” هنا:
https://ar-ar.facebook.com/pages/مكتب-عالية-نصيف-جاسم-العبيدي/391705140909975
(الغريب في هذه الصفحة انها تضع صورة عالية وصورة قتيبة الجبوري,ولكم ان تكتشفوا السر في هذه الصورة!!).
تصريح غريب ويخالف كل قواعد حقوق الانسان وقواعد الدستور العراقي وقواعد منظمات العدل الدولية فضلا على انه يعد حنثا باليمين باعتبار ان النائبة قد اقسمت بالله والحسين والعباس بانها سوف تحترم الدستور العراقي والقانون,فيما هي هنا تناقض احد اهم فقرات الدستور التي تمنع قتل اي انسان دون محاكمة ,وان السلطات القانونية هي من تصدر الاحكام وليس السلطات التنفيذية كالجيش والشرطة,والا فاننا اصبحنا دولة ميليشيات لا اكثر ولا اقل (كانت الميليشيات تقوم بخطف الناس من نقاط التفتيش الوهمية ,وتجري المحاكمة بان يؤخذ المختطف الى سيارة قريبة يجلس فيها احد المعممين كقاسم الطائي او حازم الاعرجي,ثم يصدر الحكم عليه بالقتل بمجرد التحقق من انه من اهل السنة!!,وينفذ الحكم فيه ميدانيا على مقربة من نقطة التفتيش!).
رغم مخالفة هذا التصريح لابسط قواعد السلوك الخاصة بمجلس النواب العراقي,الا اننا لم نسمع اي ادانة له لا من قبل رئيس مجلس النواب ولا من قبل لجانه المهتمة بحقوق الانسان ولا من قبل اي عضو فيه.خصوصا وان البعض وهو يسمع تصريح هذه النائبة تذكر جزء من مسرحية مدرسة المشاغبين فعلق ساخرا :
” انتوا گايبلنة نائبة من المذبح والا ائية يا گماعة”؟!.
بعد ايام من تصريحان عالية الزينبية (كما يحب بعض اتباع مكتبها مناداتها!), صرح السيد قائد عمليات دجلة الفريق الركن “عبد الامير الزبيدي” بتصريح مماثل,بل ربما كان قد استلهمه من عالية الزينبية,حين صرح قائلا في احد المؤتمرات العشائرية في ديالى قائلا: ((سأقتل أي مسلح متواجد في المنطقة التي تشهد عمليات عسكرية ولن تأخذني به اي رحمة، ولن أسلمه للقضاء عندما أراه يرفع السلاح)).
في حينها صرح بعض المعلقين الكوميديين على تصريحات الزبيدي قائلين :”هل هذا قائد في جيش حكومي ام قائد ميليشيا ذاك الصوب؟؟”.
الفرق بين تصريحات عالية الزينبية وتصريحات الفريق الزبيدي,ان مفوضية حقوق الانسان قد اصدرت “توبيخا” خطابيا وتهديدا بيانيا للسيد الزبيدي,حين اصدرت بالامس بيانا ((اعتبرتْ مفوضية حقوق الانسان تصريحات قائد عمليات “دجلة” الفريق الركن عبد الأمير الزيدي والتي قال فيها أنه سيقتل الأعداء ولن يسلمهم للقضاء أو يرحمهم، مخالفة للقوانين والدستور، مؤكدة انه في حال نفذها سيعتبر مرتكباً جريمة وسيحاكم وفق القوانين العراقية النافذة. وقالت عضو مجلس المفوضية بشرى العبيدي لـ “المستقبل” امس (الأربعاء) ان “كلام الزيدي (ان صدق) فهو مخالف للقوانين والدستور العراقي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، لان القوات الامنية واجبها ومهامها حماية الشعب والدولة والقاء القبض على المجرمين والمخالفين للقوانين اما محاسبة المجرمين فهذا من واجب القضاء وحده. واشارت الى ان هكذا تصريحات تنتقص من حق السلطة القضائية وحقوق الانسان بالعراق. واضافت العبيدي ان مقاتلة الارهاب والمجرمين يبقى حق القوات الامنية وفق المادة (9) من الدستور، لكن على القوات ان تسلم اي مجرم او ارهابي يتم القاء القبض عليه الى الجهات القضائية بغية محاسبته وفق القانون العراقي. واعتبرت ان تنفيذ اي شخص في السلطة التنفيذية عقوبة او اصدار حكم معين من وجهة نظره يعتبر مرتكب جريمة وسوف يحاسب بموجب القوانين العراقية النافذة، منها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والاحكام الجزائية المطبقة في العراق. واشارت الى أن المفوضية العليا لحقوق الانسان سوف تتخذ موقفاً اتجاه تصريحات قائد عمليات دجلة في حال وصلتها بشكل رسمي بغية اتخاذ الاجراءات وفق الاصول المتفق عليها.)).
اذا احسنا الظن بمفوضية حقوق الانسان فسوف نقول بان مفوضيتنا لحقوق الانسان لم تصلها تصريحان عالية الزينبية,ولذلك علقت على تصريحات الزبيدي  ولم تعلق على تصريحات عالية الزينبية.
اما اذا لم نحسن الظن,فان الاحتمال الوحيد الذي جعل مفوضية حقوق الانسان لا تفرض اي اجراء على عالية الزينبية هو نفوذ عالية الزينبية ,خصوصا وانها احد اشهر الزينبيات قربا من السيد نوري المالكي,خصوصا بعد ان دسها هو وزميلها قتيبة الجبوري في القائمة العراقية,ثم سحبهم بعد ان هددهم بكشف تلاعبهم بملفات دائرة العقاري,خصوصا وهي كانت تملك مفاتيح التلاعب بتلك الملفات!!!.
ننتظر موقف مفوضية حقوق الانسان من السيدة عالية الزينبية,لنرجح اي الاحتمالين اقرب للصواب,خصوصا ونحن نعلم ان للسيدة عالية الزينبية صولات “قندرائية” ضد بعض نواب البرلمان الحالية,وان من يخوض مثل تلك الصولات “القندرائية” لا يحجم بالتاكيد عن شن صولات “زينبية” ليس ضد الشعب العراقي فحسب وانما ضد الدستور والقانون الذي يقول المالكي انه يقدسه!.