لا زالت قضية شرعية جلسة مجلس النواب التي عقدت في الرابع عشر من نيسان و ما أبتنى عليها هو الموضوع الأكثر جدلا في المشهد السياسي العراقي ، و على الرغم من المساعي التي قامت بها بعض الأطراف من أجل حلحلت الانقسام الحاصل في المجلس ، إلا أنها لم تفضي إلى صيغة تتفق عليه الأطراف المختلفة و تتجاوز به حاله شبه التوقف التي تعاني منها السلطة التشريعية
وجد الجميع أن لا حل أمامهم إلا بقصد المحكمة الاتحادية العليا ، و هذا ما حصل بالفعل ؛ و هنا يطيب لي أن أنقل لحضراتكم انطباع صحفي حضر جلستي المحكمة الاتحادية الأوليتين بخصوص هذه القضية :
حمل النواب الذي صاروا يعرفون بجبهة الإصلاح ، كل ما عندهم من دليل لإثبات أنهم تجاوزا المائة و السبعين نائب في جلسة الرابع عشر من نيسان ، فيما فعل الطرف الأخر مثل ذلك من أجل نقض هذه الدعوى ، هذا هو جوهر ما طرح في المحكمة الاتحادية و كل الموضوعات الأخرى إنما هيَّ حيثيات لهذا الموضوع ، و هذا الجزء من سياق الموضوع بحاجة إلى تأمل يستوجب تغيير منهج التفكير و لغة التعليق من أجل ذلك :
الفكرة الأولى هيَّ أن المجيء للمحكمة الاتحادية يمثل عجز هذه الأطراف عن بناء صيغة اتفاق ، حتى لو أن البلد يعيش حرب استثنائية ضد جماعات الظلام داعش ، وأزمة اقتصادية خانقة ، فضلا عن غياب مخيف للثقة بينهم ينذر بعدم الطمأنينة للمصالح الوطنية العليا … و هنا سنضع هذه الحال في عالم المحكمة الاتحادية ، نعم أنا أُدرك ما أقول عندما أُعبر عن المحكمة ب ( العالم ) ، في قاعة المحكمة جلس على كراسي متعددة أعضاء مجلس النواب في المكان المقابل للطاولة التي جمعت هيئة المحكمة المكونة من تسع قضاة ، تشابهت خلفها المقاعد التي يجلسون عليها ، تقدمتهم لوحات حملت أسمائهم التي نقلت لمن قابلهم في الجلوس ( رمزية ) التنوع الديني و الاثني و المذهبي لكلِ واحد منهم ، و على مدى الجلستين الأوليتين لم يكن ينطلق من طاولة القضاة التسع إلا صوت الرئيس ، و عندما سألت أحد المتخصصين عن أن هذا هل هو نظام داخلي للمحكمة ، أجابني بالنفي و أنه عُرفْ و أخلاقيات قضائية ، لا أعرف إنّ كان من قابل هيئة المحكمة تأمل انسجام رجالها ، و هل طرح السؤال الأتي : مالذي يقوم به هؤلاء الرجال ؟ لو كانوا يعملون بالمعنى الكسبي للعمل لختلفوا و تصارعوا مثلما حل بغيرهم ، لو أنهم يطلبون غير العدالة لشتبكت أصواتهم بعضها ببعض ، لو أنهم يرغبون بغير تأدية رسالتهم ، لتنازعوا و أختلفت مقاعدهم و تفرقت مجالسهم
اللجوء الى المحكمة الإتحادية هو دستوري و قانوني ، إلا أنه هذه المرة شكل حضوراً قيمياً للإتفاق في زمن الاختلاف .