مقاضاة نظام الارهاب السعودي
إرادة ملكية تروي خطم عبد الوهاب الوالغ بشهوة الدم.. لويا لمعاني آيات القران الكريم..
بؤرة الوهابية.. التكفيرية.. السلفية، تتجدد معيدة تشكيل إرهابها، من حيث نبعت في المملكة السعودية، لتصب فيها، وفق الآية القرآنية الكريمة: “لا يحيق المكر السيء الا بأهله” فالله سبحانه وتعالي، يرد كيدهم الى نحرهم، جاعلا بأسهم بينهم، وإن طال خيال الشيطان المستظل بفيء قرنيه يذرهما حيث يشاء، فيطعن الوهم حقيقة بطن الباطل.. يبقرها، فتندلق العاصفة.
طالت تدخلات النظام السعودي، أمن شعوب الارض، ناشرة بذرة القسوة، التي غرسها محمد بن عبد الوهاب، الذي أسقط عقده الشخصية، والغا في الجرائم، تحت تكييف إسلامي غريب عن الدين الحنيف، بل أنشأ نهجا كافلا للإجرام والابادة الأثنية – الفئوية، تهدر مجتمعات وتبيد طوائف إنسانية، في العراق وسوريا واليمن وتونس ومصر ولبنان، على شكل عدوان مباشر، فضلا عن التدخلات الجوهرية المستترة، في معظم دول العالم.. الاسلامي وغير الاسلامي؛ ناشرين إنموذجا بشعا للفظاعة الإعتقادية، التي تصادر الآخر.. إن لم تكن معي فأنت ضدي، وإن تضاددت معي؛ فأنا أشرعن نسفك.. قربى لله، وفق تكييف من فهم ملتوٍ للنص القرآني الصريح، الذي إذا ما قيل فقهيا بأنه حمال أوجه، فأوجه خير وليس إبادة!
شواظ
بات الوجود السعودي مداهمة مستطيرة الشواظ، ضد الانسانية؛ ما يوجب مقاضاته في محكمة العدل الدولية، من قبل اصحاب القرار، في العراق والدول التي طالها الارهاب السعودي بأشكاله الوهابية المجرمة، مخللة أمنها.. بتفجيرات وعدوان إقتصادي ومساومة وتحريك المخربين وإتخاذ الإجراءات المعادية، بتنوع أساليبها، التي بلغت أوجها في الحرب العسكرية المباشرة، على اليمن، وتمزيق لبنان وتفخيخ السيارات والإنتحاريين الى العراق؛ ما يوجب الحد من تماديها، بقانون دولي، يحمي أمن الشعوب، من شرورها، التي تتذرع بالإسلام دريئة أخطاء.. حاشى لله!
التقدم بشكوى لمحكمة العدل الدولية، تحمي الشعوب من تدخلات النظام السعودي.. الباطلة.. في الشؤون الداخلية للدول، منذ وجد بإلتفافات وهابية، على السلطة، مطلع القرن العشرين، الى الآن، نظير ان تتكفل الارادة الملكية بتنفيذ الفتاوى الاجرامية، إرواءً لخطم عبد الوهاب الوالغ بشهوة الدم،… يضفي عليها قدسية تلوي معاني آيات القران الكريم.. “إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون” وبالقضاء تحفظ روح النص وتحمى قدسيته من سوء التطبيق السعودي.
500$
أجاز قانون أمريكي مقاضاة النظام السعودي، عن تفجيرات 11 أيلول، متيحا لكل فرد متضرر التقدم بشكوى لمقاضاة النظام السعودي، تكاملا مع قرار الاتحاد الاوربي، الذي بدأت المانيا وفرنسا وإيطاليا تطبيقه، والقاضي بفتح تحقيق مع السعودية، بشأن عدوانها العسكري، على اليمن، ولم تجد الرشاوى التي دفعتها المملكة، نفعا بغلق الموضوع او تفنيده او منع صدور القرار.
أفلست السعودية سياسيا، وهي على حافة الافلاس المالي، بعد أن إرتد كيدها الى نحرها، بتعمد إغراق العالم بفائض نفطي أدى الى هبوط الاسعار؛ قاصدة الإضرار بإيران والعراق، فكان رد الواقع.. “عليها وحواليها”.
ومن دلائل إنهياراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فرض 500$ على كل معتمر؛ مكرسة المليارات النفطية في سد فم الوحش الارهابي، الفاغر فاه، يطبق فكيه على عنقها إن لم تواصل إلتزامها بضخ المليارات للتنظيمات الارهابية، التي ترعاها.. من جهة، وتواصل دفع الرشاوى لحماتها الدوليين في المحافل الاممية، أولئك الذين ما عادوا قادرين على صد القرارات الدولية ضد رائحة الارهاب التي زكمت أنفاس الكرة الارضية!
تجفيف منابع الارهاب يبدأ بالسعودية، وقد تهاوت جراء إندفاعها سادرة في الغي.. شرا، وأنا.. شخصيا.. سبق أن طالبت الجهات الحكومية، المعنية، في العراق، بحمل الادلة الى محكمة العدل الدولية، لمقاضاة السعودية، فجوبهت برفض من مسؤولين محليين، وقبول من دول إقليمية، وإنطوى الأمر؛ لأن السعودية تشكل ثقلا أوهى من فرد! لكن.. آن أوان إحقاق الحق، مثلما مدت الإرادات الكونية حبل صدام حسين، ثم شنقته به؛ ها هي كماشة الفخ تقبض على العقال السعودي، فتطوحه، لترميه جثة موات!
